به گزارش خبرنگارمهر،نخستین جلسه علنی شورای شهر تهران بعد از تعطیلات تابستانه در طبقه اول شورا سالنی که معمولا جلسات غیر علنی شورا در آن تشکیل می شود ،برگزار شد . صحن علنی شورا نیز در حال آماده سازی برای میزبانی 31 عضو جدید شورای شهر چهارم است .
با افزایش تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 به 31 نفر دیگر 6 طبقه ساختمان شورا فضای لازم را برای میزبانی دفاتر اعضای جدید ندارد و به نظر می رسد باید دو طبقه ای که در حال حاضر در اختیار ریاست شهرداری تهران است به شوراهایی باز گردانده شود .
حسن بیادی نائب رییس شورای شهر تهران دررابطه با دفاتر جدید اعضای شورای شهرمی گوید: ساختمان فعلی شورا که تنها 6 طبقه اش در اختیار شورا بود باید توسط شهرداری خالی و به شورا پس داده شود.
علیرضا دبیر اما معتقد است با گرفتن طبقه 7 و 8 هم می توان کار شورای چهارم را راه انداخت و نیاز به گرفتن طبقه 9 از شهرداری نیست.
تعمیرات و آماده سازی ساختمان بهشت ادامه دارد و باید دید همین دو طبقه برای شورا کافی است . گفته می شود تمام بخش های اداری شورا به جز اتاق روابط عمومی به ساختمانی دیگر نقل مکان می کند و این تلاشها و برنامه ریزی ها نشان می دهد برنامه ای برای باز پس گرفتن طبقه 9 این ساختمان وجود ندارد .
اما پیش از این قرار بود ساختمانی جدید برای شورای شهر خریداری شود .این موضوع زمانی جدی شد که لایحه ای در پانصدو سی و هفتمین جلسه شورا از سوی شهرداری مطرح شد. در این لایحه پیشنهاد خرید ساختمانی در مجاورت ساختمان فعلی شورای شهر تهران (روزنامه رسمی) آمده بود و نیت شهرداری تهران حكایت از این داشت كه با توجه به افزایش تعداد اعضا و احتمالا مواجه شدن با كمبود جا ، مناسب دیده شده كه ساختمان روزنامه رسمی كشور برای تجهیز و انتقال برخی از كادر اداری و كارشناسی ، شورا و شهرداری و جابجایی معاونت خدمات شهری ، برنامه ریزی و سازمان بازرسی و مشاوران خریداری شود.
مهدی چمران در این جلسه مخالفت خود را با خرید ساختمان برای شورا اعلام می كند و می گوید: اگر هدف شهرداری از ارائه این لایحه، تمركز معاونت های پراكنده اش در سطح شهر است با خرید ساختمان روزنامه رسمی موافق هستیم.
وی در ادامه اظهار می دارد: اگر طبقات فوقانی ساختمان شورای شهر تهران را به شورا باز گردانند بعید می دانم برای اعضای جدید جا كم بیاید.
خادم رئیس كمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورا نیز می گوید: براساس بندی از لایحه بودجه، سقف خرید دولتی شهرداری 40 میلیارد تومان است و نیازی به داشتن مجوز از سوی شورای شهرندارد.خادم نیز معتقد است چنانچه طبقات 7 و 8 و 9 ساختمان شورا به شورای شهر بازگردانده شود برای تجهیز محل كار اعضای جدید كافی خواهد بود.
وی همچنین یادآور می شود كه اگر ساختمان دیگری برای شورای شهر خریداری شود با سیاستهای شورا درجهت یكپارچه سازی و كوچك كردن بدنه شهرداری مغایرت خواهد داشت و این خرید موجب می شود كه نیروهای بیشتری به كادر اداری شورا اضافه می شود.
به اعتقاد خادم، اگر شورا از بدنه كارشناسی فعلی اش به نحو احسن استفاده كند نیازی به پذیرش نیروهای جدید نخواهد بود.
برهمین اساس اعضای شورای شهر تهران لایحه شهرداری را بدین ترتیب اصلاح و به رای گذاشتند كه در نهایت به تصویب رسید متن لایحه به شهرداری اجازه می دهد كه به دلیل موقعیت مكانی ساختمان مورد نظر، نسبت به خرید ساختمان روزنامه رسمی واقع در خیابان بهشت در محدوده شهرداری منطقه 12 تهران با رعایت مقررات و آیین نامه معاملات شهرداری تهران و براساس نظریه كارشناسی جهت بهره برداری توسط شهرداری تهران اقدام كند.
با توجه به بازسازی صحن علنی شورای شهر تهران به نظر می رسد شورایی ها دراین ساختمان ماندگار شوند و این میهمانان تازه شهرداری هستند که باید به دنبال مکانی تازه برای خود باشند.
نظر شما