۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۱۷

سند قانونی برای فروش خاک ایران وجود ندارد/ مجلس پیگیری می‌کند

سند قانونی برای فروش خاک ایران وجود ندارد/ مجلس پیگیری می‌کند

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه مجلس پیگیر موضوع فروش خاک ایران است، گفت: سند قانونی برای فروش خاک ایران به کشورهای خلیج فارس وجود ندارد.

کمال‌الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بحث مطرح شده درباره فروش خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اظهار کرد: این موضوع از طریق رسانه ها مطرح شد اما از آنجایی که سند قانونی در خصوص  آن وجود ندارد ما از اعضای کمیسیون کشاورزی درخواست کردیم به این موضوع رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه حفاظت از محیط زیست علاوه بر اینکه بر عهده مسئولان مربوطه است بر عهده همه مردم نیز قرار دارد تصریح کرد:  خاک یکی از مهم ترین عناصر محیط زیست در کشور بوده که حفظ آن بسیار ضروری است و با از بین بردن و فروش خاک به راحتی نمی توان وجود آن را جبران کرد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: از طریق کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط زیست مجلس پیگیر این موضوع هستیم اما تا کنون جواب کمیسیون کشاورزی آماده نشده و در واقع هنوز مشخص نشده که موضوع فروش خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس استناد قانونی دارد یا خیر.

به گزارش مهر، این در حالی است که چندی پیش موضوع فروش خاک ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شد که در پی آن محمدتقی توکلی نماینده مردم الیگودرز در مجلس در واکنش به اخبار مطرح شده درباره فروش غیرقانونی خاک حاصلخیر کشاورزی کشورمان به دیگر کشورها بر لزوم حفظ و صیانت از منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: در سالهای اخیر متأسفانه اتفاقاتی در مورد فروش خاک حاصلخیز کشور به کشور‌های حاشیه‌ خلیج فارس افتاد که با توجه به تمهیدات به‌ موقع مسئولان٬ هم‌اکنون جلوی این کار گرفته شده است.

وی افزود: بنا به اظهارنظر کارشناسان برای تشکیل هر سانتی متر خاک حاصلخیز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ سال زمان نیاز است و این مهم در حالی است که برخی افراد کوته‌نظر در مورد حفظ و صیانت از آن٬ دقت نظر لازم را نداشته و خاک را مسئله‌ای با اهمیت نمی‌دانند.

همچنین فرهاد پورسخا مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست نیز چندی پیش با تأکید بر غیر قانونی بودن خرید و فروش خاک کشور گفت: فروش هر نوع خاک کشور به جز خاکهای صنعتی و معدنی ممنوع است.

وی افزود: اساساً هر نوع خرید و فروش خاک کشور به دلیل اینکه جزو اموال عمومی بوده و ثروت ملی محسوب می شوند غیر قانونی است اظهار داشت: با تصویب لایحه جامع خاک در کمیسیون تخصصی مجلس که تمام اراضی کشور را تحت پوشش دارد حفاظت و حراست از خاک های کشور در عرصه های مختلف به صورت جدی تری پیگیری می شود.

به گفته مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست، پس از لایروبی رودخانه کارون قرار بود در ازای لایروبی این رودخانه به جای دستمزد پیمانکار خاک حاصل از لایروبی را ببرد که به دلایل غیر قانونی بودن این اتفاق هم نیافتاد و عملیاتی نشد.

 

کد خبر 2090810

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha