زكات و ماليات هر يك در جايگاه خود ضروري هستند // زكات يكي از عمده‎ ترين منابع ماليات اسلامي است

وجوه شرعى و ماليات

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، تشكيل حكومت و تشكيل جامعه اى نوين مطابق با برنامه هاى زندگى ساز اسلام ، كمبودها را در حوزه تحقيقات و دريافتهاى فقه شيعى مشخص كرد و چشم اندازهاى فقهى جديدى را پيش روي حوزه ها و عالمان دين قرار داد.

به همين دليل از سوى دين پژوهان اسلامى تلاشهاى گسترده اى براي كامل كردن و بازسازى تفكر دينى صورت گرفت . اين گروه با توجه به فرهنگ امروز جامعه و نيازهاى دينى حكومت و خـواسـتـه هاى انسـان ،  دربـاره معيارها و رهنمودهاى اجتماعى و حكومتى اسلام ، تحقيق كرده و با تشخيص نيازها و ضرورتهاي زمانه و مصلحتهاى نظام ، هماهنگ با اهداف كلى مكتب اسلام ،  راه حلهاى مناسب را در اختيار مجريان امور قرار داده اند .

در اين ميان قانون اساسى جمهورى اسلامى را بايد مهم ترين و آشكارترين نتيجه اين تلاش دانست ،  چرا كه در آن ، خطوط اصلى اداره امت و مديريت دينى جامعه به تناسب ضرورتها و نيازهاي عصر حاضر، تشريح و تدوين شده است .

گسترش عدالت، برقرارى قسط در جامعه و برآوردن نيازهاى مادى و معنوى انسانها ، بزرگترين هدف در همه اديان الهى است.
اسلام،  در راستاي تحقق اين هدف بزرگ ، دستيابى به تمامى ارزشها و آرمانهاى فردى و اجتماعى مكتب را ، سهل و آسان مى شمارد. به همين دليل شالوده آموزشهاى دينى اسلام بر اساس تشكيل حكومتى سالم و صالح استوار است.

اين مكتب ، براى پديد آوردن و پا برجايى چنين حكومتى ، رهنمودهاى كلى و اصولى مى دهد و براى رفع نيازهاى مالى آن نيز راههايى را در نظر گرفته است .

به همين منظور "بيت المال" را در تشكيلات حكومت جاى مى دهد تا عموم مردم واجبات مالى خود را ، كه دين براي آنها تعيين كرده ، به آنجا تحويل دهند. مهم ترين واجبات مالى اسلام ، كه در آيات و روايات بسياري ، به روشني به آنها اشاره شده ، زكات ، خمس ، خراج و خزيه است .

اسلام ، پرداخت اين موارد به حاكم اسلامى را بر مسلمانان و كسانى كه در حمايت حكومت اسلامى زندگي مي كنند ، واجب مى داند.

در اينجا سؤال اين است كه آيا آنچه واجب است مسلمان بپردازد ، تنها همين امور ياد شده است و تمامى نيازهاى مالى حكومت ، بايد از همين راههاى تصريح شده در آيات و روايات برآورده شود؟ يا به مقتضاى تغيير و تحول در تشكيلات حكومت و افزايش هزينه هاى آن ، جايز است مالياتهايى هماهنگ با نيازهاى راستين حكومت در اين روزگار ، مشخص و تعيين شود ؟ اين تغيير مطابق با زمان و شرايط ، مخالفان و موافقاني دارد :

مخالفان

به گزارش "مهر"، برخى بر اين باور هستند كه ماليات را بر عهده مردم گذاشتن درست نبوده و اين امر مورد قبول اسلام نيست . انفاقات واجب در اسلام مشخص و معين است و جايز نيست مردم را به پرداخت مالياتهاى اضافى وادار كرد.

اين گروه ، اعتقاد دارند اسلام به مالكيت شخصى افراد احترام مى گذارد و مال هر كس را براى وي محترم مى شمارد. در اسلام دليلى براى اخذ ماليات يافت نمى شود و فقها به آن فتوا نداده اند.

در همين مورد امام زمان(ع) فرموده است :" (لايحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره بغير إذنه.) دست اندازى در مال غير، بدون اجازه وى، براى هيچكس جايز نيست.

ولى ، دايره مالكيت در اسلام ، محدود است. اتلاف، اسراف ، تبذير ، احتكار ، ربا ، قمار ، استثمار و هرگونه استفاده نامشروع از مال ، ممنوع است. حتى استفاده مشروع از آن نيز ، نبايد زياني براي ديگران داشته باشد .

عوامل ديگرى كه نقش بزرگى در محدود كردن دايره مالكيت خصوصى دارند ، قانون انفاقهاى مالى در اسلام است. از ديدگاه اين مكتب،  برپايى عدالت اجتماعى وظيفه اى است همگانى. بر اين اساس ، هر فرد مسلمان با جامعه و هموطنان خود پيوندى ناگسستنى دارد و در بهره گيرى از دارائيهاى خود ، حقوق مشترك اجتماعى را در نظر مى گيرد .

بنابراين وقتى در جامعه سطح زندگي افراد با يكديگر تفاوت بسيار دارد ، اصول ياد شده فرد را از اينكه درباره مالكيت خويش ، مطلق بينديشد باز مى دارد و مال و ثروت بدست آورده را در انحصار خود نمي بيند .
بنابراين، محترم بودن مالكيت در اسلام هيچ منافاتي با گرفتن ماليات از سوى حكومت اسلامى ندارد.

اما اينكه گروهى اظهار داشته اند در اسلام دليلى بر جايز بودن دريافت ماليات ، وجود ندارد ، درست نيست ، زيرا دليلهاى بسياري داريم كه گرفتن ماليات را مجاز مي كند .

برابر قواعد فقهى برگرفته از احاديث امامان(ع) ، استفاده از همه چيز رواست ، مگر آنكه شريعت ، ما را از آن بازداشته باشد . پس صرف اينكه چون در اسلام حكمى براى دريافت ماليات وجود ندارد ، دليل بر جايز نبودن آن نيست .

تشكيل حكومت و گزينش راههايى براى برآوردن هزينه هاى آن از مسائل فطرى و عقلايى است. در طول تاريخ ، بشر حكومت داشته و براى برآوردن نيازمنديهاى آن ، بودجه اى را در نظر مى گرفته است.

از مطالعه تاريخ حكومتهاى پيش از اسلام ، حكومتهاى ايران، روم و  مصر مشخص مي شود كه در اين حكومتها ، مالياتهايى بطور منظم و مشخص وجود داشته است. اين نشان مى دهد كه از زمانهاى دور اخذ ماليات و نتايج مثبت مصارف آن روشن بوده است .

موافقان

 گزارش "مهر" مي افزايد : بيشترين صاحبنظران موافق با اخذ ماليات از سوى حكومت اسلامى ، تفكر يكساني دارند . اين گروه واقعيتهاي اجتماعى و نيازهاي جامعه را مى شناسند و اعتقاد دارند ماليات مي تواند مشكلات اقتصادي را رفع و درآمدها را بصورت عادلانه توزيع كند .
 
لايحه ماليات در سال 1363 به مجلس شوراى اسلامى تقديم و با اكثريت آرا ، به تصويب رسيد .

از آنجا كه پايداري حكومت به فراهم كردن اعتبارات مالي آن بستگي دارد ، ماليات مي تواند نقش تعيين كننده اي در اين راستا داشته باشد .

اخذ ماليات ، حكم مستقيم اسلام نيست ، اما مانند ديگر مقررات براى برپايى حكومت عدل در جامعه ، تنظيم و تصويب مى شود. زيرا فراهم كردن بودجه حكومت ، لازمه جدائى ناپذير آن است .

ضرورت اخذ ماليات و نياز به آنرا نبايد موقتى دانست ، بلكه تا هنگاميكه حكومت باشد ، همچنان اين لزوم و نياز وجود دارد.
برخي اعتقاد دارند كه پرداخت وجوه شرعى و پرداخت ماليات دو مقوله جدا و دو وظيفه مستقل دارند ، يكى وظيفه ثابت و مشخصى كه بعنوان واجب مالى ، پرداخت مى شود و ديگرى براى نياز حكومت ،  بايد به حاكم اسلامى پرداخت شود.

گروهى نيز با اساس دريافت ماليات ، مخالف هستند و اعتقاد دارند كه حكومت بايد تنها از راه انفال اداره شود.

باور اين گروه به هيچ عنوان پذيرفتني نيست ، زيرا براساس تجربه ساليان ، از اين راه به تنهايى ، بودجه حكومت برآورده نمى شود. بعلاوه بهره بردارى از منابع نيز، نيازمند بودجه است. بهره بردارى از نفت، شيلات ، معادن و... بدون ابزار و وسائل و افراشتن تأسيسات امكان پذير نيست .

فراهم آوردن هزينه هاى بسيار حكومت ، از راه سرمايه هاى طبيعى ، سبب مى شود نسلهاى آينده از اين ثروتهاى خدادادى بى بهره باشند ، در حاليكه اين سرمايه ها براى همه مسلمانان در همه زمانهاست و بايد براى همه نسلها باقى بماند.

حكومت براى فراهم كردن بودجه به تناسب منابع ثروت و نيازهاى زمان مى تواند ماليات وضع كند و اين ، زكات خواهد داشت .

دلايل درستى اخذ ماليات

امروزه گروهى بر اين باور هستند كه با وجود مالياتهاى آشكار و روشن در متون دينى ، اخذ ماليات به شكل امروزين آن ، هيچگونه دليل و مبنايى در فقه و فرهنگ دينى ندارد .

اصول و قانونهاى كلى قرآن

اصلى ترين شاخصه جاودانگى اسلام ، از ديد شيعه ، روا بودن كندوكاو در فقه و اجتهاد است. اجتهاد بر پايه ژرف نگرى و خردورزى قانونمند و در چهارچوب اصول كلى قرآن و حديث. به همين دليل در گفته هاى استوار دين ، بر اين مهم تأكيد شده است .
در قرآن كريم مواردي وجود دارد كه درستي اخذ ماليات را تأئيد مي كنند :

عدالت

قرآن ، برقرارى عدالت را در زندگى اجتماعى وظيفه، تكليف و مسؤليت اصيل دينى مي داند و تحقق آنرا، قاطعانه از حكومتها و مسئولان جامعه خواسته است : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقِسط » . بى شك ما رسولان خود را با نشانيهاى روشن فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازو فرستاديم تا مردمان را به دادگرى به پادارند.

عدالت در فرهنگ اسلام تنها مفهومى ارزشى نيست، بلكه تعهدى عينى است. انجام اين مسئوليت و تحقق اين اصل بزرگ در جامعه بر پايه اى اساسى، يعنى (ايجاد توازن اجتماعى) استوار است .

براى دستيابى به همين هدف، مى بينيم اسلام تمامى منابع طبيعى و ثروتهاى همگانى را در اختيار حاكم جامعه اسلامى قرار مى دهد و مالياتهايى چون خمس و زكات را بر عهده صاحبان ثروت مى گذارد كه هدف از آن، تنها رفع نيازهاى ضرورى نيازمندان نيست، بلكه فلسفه اساسى آن، محروميت زدايى و بهره ور كردن گروههاى محروم و كم درآمد از تواناييهاى مادى جامعه است، به گونه اى كه در سطح زندگى ديگر مردمان قرار گيرند و فاصله طبقاتي كم شود.
از مهم ترين راههاى برپايى قسط و عدالت در جامعه، ايجاد موازنه اقتصادى است و اسلام، ثروتهاى عمومى و اجتماعى و نيز مالياتهاى دينى رابه همين منظوردر اختيار حاكم اسلامى قرار مي دهد .

انفاق

بخششهاى مالى در قرآن دوگونه اند : 1 . بخششهايى كه برابر تفسير پيامبر(ص) از شريعت و وحى حد و ميزان مشخص و معينى پيدا كرده اند و همه مسلمانان وظيفه دارند آنها را بپردازند، مانند زكات؛ 2 . بخششهايى كه قرآن آنرا به شناخت وظيفه و تعهد اعتقادى و تربيت معنوى و اخلاقى مسلمانان واگذاشته است.

در اين نوع انفاقها، قرآن ضريب مشخص و معينى را بيان نمى كند اما در صورت نيازجامعه به اينگونه انفاقها، ضريب و درصد آنرا، به اندازه پرداخت آنچه بيشتر بر نيازهاى اساسى است، بالا مى برد.

اصل توانمندى

توانمندى نظام و جامعه اسلامى و آمادگيهاى لازم در برابر دشمنان دين از اصول روشن قرآن است : "واعدوا لهم مااستطعتم من قوة  / و براى آنان (دشمنان) هر چه از نيرو كه مى توانيد تدارك كنيد" .

اكنون كه نيروى اقتصادى از قوى ترين نيروهاى موجود در جامعه به شمار مى آيد و در پايدارى جامعه اسلامى، در ميان جوامع بين المللى، نقش عمده اى را ايفا مى كند، حكومت اسلامي مي بايست برنامه ريزي و حركتهاى لازم و مؤثر در جهت اقتدار اقتصادى جامعه را داشته باشد .

رسيدن به اين هدف قرآنى ايجاب مى كند كه حكومت، براى هزينه هاى جارى ماليات وضع كند تا بتواند با استفاده از درآمدهاى ملى، در جهت رشد اقتصادى و پديدآوردن و گستردن توانهاى اقتصادى گام بردارد.

 سيره على(ع)

در روزگار نخستين اسلام ، مهم ترين سرچشمه درآمد حكومت "خراج" بود. از اين راه هزينه هاى عمومى حكومت برآورده مى شد.

به گزارش "مهر"، خراج مقدار مالى است كه برابر قرارداد بين حكومت اسلامى و كاركنان زمين، از محصول زمين يا قيمت آن گرفته مى شود و آن زمين بايد از زمينهاى خراجيه باشد. تعيين اندازه آن از روى اجتهاد و تصميم گيرى حاكم اسلامى است. وى، با در نظر گرفتن مصالح عمومى و نيازهاى اجتماعى و با توجه به چگونگى زندگى و درآمد خراج دهندگان درصد آنرا مشخص مى كند و خراج دهندگان وظيفه دارند آن مبلغ را بپردازند.

در زمان امامت و حكومت حضرت على(ع)، خراج بزرگترين درآمد بيت المال بود. آنچه كارگزاران وى نزد او مى آوردند، آنها را دريافت و به بيت المال واريز مى كرد.

امام علي (ع) در عهدنامه اى كه براى مالك اشتر مى نويسد بخشى از توصيه هاى خود را به همين امر اختصاص مى دهد از جمله مرقوم مى فرمايد: « وتفقد أمر الخراج بِما يصلح اهله فان فى صلاحه و صلاحهِم صلاحاً لمن سواهم ولاصلاح لمن سواهم الا بهم ل لان الناس كلهم عيال على الخراج وأهله » .  و در كار خراج، چنان بنگر كه اصلاح خراج دهندگان در آن است ، چه صلاح خراج و خراج دهندگان به صلاح ديگران است و كار ديگران سامان نگيرد تا كار خراج دهندگان سامان نپذيرد.

خراج، مالياتى بوده كه حكومت در برابر زمينهايى كه در اختيار مردمان قرار مى داده از آنان دريافت مى كرده و مسئوليت حكومت تنها نگهدارى آنها و جلوگيرى از دست اندازى دشمن بوده است.

آيا اكنون كه حكومت تمام بار اداره كشور را به عهده دارد و از كوچكترين مسئله اجتماعى و فردى تا بزرگترين آنرا زير نظر دارد و به سر و سامان دادن آن مى پردازد و در برابر تمامى مشكلات مسئوليت دارد بايد براى برطرف كردن آنها به پا خيزد  ، آيا خردمندانه است كه بگوئيم نبايد ماليات بگيرد؟

بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، امنيت راهها و شهرها، پاسدارى جان و مال و ناموس مردم، رفع نزاعها و اختلافها ، تنبيه متجاوزان و بزهكاران ، مبارزه با فقر، بيكارى و جهل، تنظيم سيستم معيشتى مردم و... امروزه بر دوش دولتهاست و اين كارهاى بزرگ را به هيچوجه نمى شود بدون تحميل هزينه آنها بر دوش مردم، يعنى اخذ دقيق ماليات ، سامان داد.

عمل ديگرى كه از سوى على(ع)، از جايگاه حاكم اسلامى انجام يافته و مى توان در جواز گرفتن ماليات به آن تمسك جست ماليات بر اسب است.

محمدبن مسلم و زراره از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل مى كنند كه فرمودند : " وضع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كل عام دينارين وجعل على البرازين دينارا" . على(ع) بر اسبهاى اصيل كه از علوفه صاحب خود مى خورند ، براى هر كدام سالانه دو دينار و بر قاطرها براى هر كدام يك دينار، قرار داد.

از اين عمل امام(ع) كه براى هر اسب در سال دو دينار وضع فرموده و نفرمود : از هر ده اسب يك اسب بدهيد، يعنى ماليات را دينار قرارداده، نه اسب، معلوم مى شود كه زكات مصطلح در فقه نبوده، بلكه نوعى ماليات براي برآوردن نيازها بوده است .

دريافت و جمع‎آوري ماليات

زكات يكي از عمده‎ ترين منابع ماليات اسلامي است، كه از طرفي مردم طبق شرايطي آنرا بعنوان وظيفه بزرگ عبادي ـ ‌اقتصادي مي پردازند. دولت اسلامي هم آنرا براي يك رسالت الهي، سياسي و اقتصادي و نيز رفع فقر و نياز طبقات ضعيف و بالا بردن سطح زندگي آنان، دريافت مي‎دارد.

در اسلام آنقدر به مسئله زكات اهميت داده شده كه در رديف نماز(ستون دين) به شمار مي‎رود . بنابراين، زكات يك برنامه وسيع مالي و اجتماعي - اسلامي است، كه نتيجه آن تعادل و توازن در نظام اقتصادي خواهد شد. جلوگيري از احتكار ، تجارت مطلوب از ديگر مزاياي پرداخت زكات است كه حضرت علي (ع) در نامه خود با مالك اشتر به آنها اشاره مي كنند .