انتظارات بخش خصوصی از دولت تدبیر و امید/ رکود تولید ملی خاتمه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون تخصصی تجارت اتاق اردبیل با بیان اینکه ظرفیت ها و توانمندیهای بخش خصوصی در سالهای اخیر به جای بهره مندی در مسیر رشد و اعتلای کشور، دچار چالش های جدی شده است، تصریح کرد: مقاومت و کار شکنی سیستم بانکی در مقابل بخش خصوصی بر کسی  پوشیده نیست و امروز نتایج این سیاست گذاریها ی غلط و ندانم کاریها را در متوقف شدن و یا کندتر شدن چرخ های تولید در واحد های تولیدی شاهد هستیم.

وی افزود: علاوه بر این محدودیت های خارجی به خاطر تحریم ها، موانع داخلی، شعارهای بدون عمل، افراط و تفریط ها و بی تدبیری تیم اقتصادی دولت بر دامنه مشکلات اقتصادی کشور افزوده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت و معدن استان با نادرست خواندن ادغام دو وزارت صنایع و بازرگانی ادامه داد: به عنوان نماینده بخش خصوصی صریح و شفاف می گویم که ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی کار ناپخته بود که  ضربه جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و آثار و تبعات منفی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  سیاسی در جامعه به وجود آورد؛ حتی معیشت مردم را نیز دچار مشکل جدی ساخت.

وی با تاکید بر اینکه آنهایی که بخشنامه های متعددی علیه تولید و صنعت صادر کردند و به قوانین مصوب مجلس در حمایت از تولید ملی بی اعتنایی کردند، امروز باید پاسخگو باشند، بیان کرد: عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت نمونه بارزی از عدم تمکین دولت به قانون و به چالش کشیدن امنیت اقتصادی در بخش خصوصی است.

کارخانه راکد اتوبوس سازی اردبیل

پیرموذن اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را یک ضرورت دانست و متذکر شد: اجرای ماده 91 قانون اصل 44 قانون اساسی و مواد 75 و 76 قانون برنامه پنجم توسعه که منجر به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار شده است، می تواند ضمن پویایی اقتصاد کشور و تضمین امنیت بخش خصوصی کلید حل مشکلات بخش اقتصادی باشد و از دولت آینده انتظار داریم برای بازگرداندن امید، نشاط، انگیزه و پویایی به عرصه تولید اجرای همه موارد 29 گانه این قانون را اولویت برنامه اقتصادی خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی از دولت فقط اجرای قانون را می خواهد، یادآور شد: هر وقت دولت به قانون تمکین کرده بخش خصوصی رشد و پیشرفت داشته است و اعتقاد ما بر این است که دولت باید نظارت استصوابی و نقش و دخالت خود را از اقتصاد بردارد و تا زمانی که نقش دولت در اقتصاد پر رنگ تر باشد و رابطه بین بخش خصوصی، سیستم بانکی و دولتی یک رابطه تعاملی نباشد اقتصاد ما همچنان شکننده و بیمار خواهد ماند.

این فعال اقتصادی تامین امنیت تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را لازمه توسعه و پیشرفت بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: باید تفکر امنیتی از بخش تولید و صنعت برداشته شود وا ز دولت آینده انتظار داریم مسائل سیاسی را در بخش اقتصادی گره نزند.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در خلق حماسه سیاسی نقش برجسته ای ایفا کرده است، گفت: به عنوان سربازان جبهه اقتصادی برای رونق تولید ملی و استقلال اقتصادی کشور همچون گذشته تلاش خود را جهادگونه به کار خواهیم بست و برای خلق حماسه اقتصادی آماده همکاری جدی با رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی دولت آینده هستیم و رئیس جمهور منتخب از هم اکنون بخش خصوصی را در تعیین برنامه های آتی خود دخیل کرده و افراد دلسوز اتاق بازرگانی از هم اکنون در کمیسیونهای مختلف در حال رایزنی می باشند.

رئیس اتاق اردبیل عنوان کرد: تحقق حماسه بزرگ سیاسی که با انتخابات 24 خرداد امید و نشاط را در جامعه به وجود آورده است، بی شک پشتوانه بزرگی برای خلق حماسه اقتصادی است و انتظار بخش خصوصی از  رئیس جمهور منتخب این است که با تدبیر همه جانبه و انتخاب تیم اقتصادی قوی و کاردان در کابینه خود، اقتصاد کشور را از نابسامانی ها و تنگناهای موجود نجات داده و با لحاظ کردن دیدگاه بخش خصوصی در ساختار نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و تدوین قوانین کلان اقتصادی چشم انداز روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند.

کارخانه نساجی اردبیل

وی اجرای اصل 44 قانون اساسی و قانون بهبود فضای کسب و کار، برگزاری جلسات هم اندیشی و گفتگوی دولت و بخش خصوصی به شکل منظم، گشایش بخش بازرگانی در سفارتخانه های ایران در کشور های مختلف، تعدیل نرخ بهره بانکی، حل مشکلات سیستم بانکی و انتقال ارز، تثبیت قیمت ارز، تسهیل قوانین و مقررات دست و پا گیر در صادرات و واردات و حذف بروکراسی اداری در ثبت سفارشات را از جمله راهکارها و پیشنهاداتی عنوان کرد که برای تحقق حماسه  اقتصادی، دولت تدبیر و امید باید در تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی خود توجه جدی به آنها داشته باشد.

پیرموذن اضافه کرد: همچنین تسهیل در گشایش اعتبار اسنادی و LC ، اعطای جایزه صادراتی در مبادی ورودی و خروجی به صادر کنندگان، برقراری آرامش و امنیت اقتصادی برای بخش خصوصی، عدم دخالت مسائل سیاسی در بخش اقتصادی، تنش زادیی در عرصه بین المللی، تفکیک وزارتخانه، صنعت، معدن و تجارت، کنترل تورم، تجدید نظر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، رقابت پذیر کردن تولید کشور در بازارهای داخلی و بین المللی، تدوین برنامه  راهبردی و اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی از دیگر راهکارها برای بهبود فضای فعلی و تحقق حماسه دیگر است.