به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی به قلم "روپن بویادیجان" نوشت: قانون اساسی یونان، اخراج کارکنان دولت را ممنوع می داند. با این همه پارلمان یونان اخیرا با تصمیم گیری درباره مراحل جدید سیاستهای ریاضتی، زمینه برای اخراج حدود 15 هزار کارمند دولت را فراهم کرده است.
بر اساس این مصوبه جدید پارلمان یونان، دولت این کشور تا پایان سال 2014 در مجموع، حدود 15 هزار نفر از کارکنان خود را اخراج می کند.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: این اولین بار در 102 سال گذشته است که کارکنان دولتی در یونان اخراج می شوند.
نویسنده دربخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه دولت یونان در حال حاضر در وضعیت قرمز است، همچنین خاطر نشان کرد: تروئیکای اروپایی کمک کننده به یونان، خواستار کاهش 150 هزار شغل تا پایان سال 2015 هستند.
نویسنده همچنین به این مطلب اشاره می کند که دولت یونان نه تنها جایگاههای شغلی در دولت را کاهش خواهد داد، بلکه دستمزدها را هم کم می کند. بسیاری از کارمندان دولت ماهانه حدود 800 تا 1200 یورو دریافت می کنند که حدود 40 تا پنجاه درصد کمتر از قبل از بحران است.
بویادیجان همچنین در این باره ابراز نگرانی کرده است که اقدامات جدید ریاضت اقتصادی دولت یونان، به تسریع و گسترش بیشتر بحران انسانی در این کشور منجر شود. به این ترتیب بحران نه تنها افراد فقیر بلکه بخشهای وسیعی از طبقه متوسط در این جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
انستیتو تحقیقات اقتصادی "یوبه" در یونان برای سال 2013، ششمین سال رکود اقتصادی در این کشور، کاهش بازده اقتصادی تا پنج درصد را پیش بینی می کند. محرکهایی برای رشد اقتصادی در این کشور وجود ندارد. خشم یونانی ها با توجه به سیاستهای ریاضتی دولت و نداشتن امید به آینده بیشتر می شود. در همین راستا دولت یونان در جریان سفر وزیر اقتصاد آلمان به این کشور ممنوعیت اعتراضات مردمی در آتن را اعلام کرده بود.
نظر شما