اولین جلسه طیب نیا با معاونان وزارت اقتصاد/ آخرین درخواست حسینی از معاونان

به گزارش خبرنگار مهر، بحث و بررسی در مورد وضعیت اقتصادی و عملکرد وزارت اقتصاد در بخشهای مختلف ارائه و در عین حال برنامه ها و چشم اندازهایی برای آینده در دستور کار اولین جلسه علی طیب نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد رئیس جمهور با معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش شده است.

حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته فهرست اسامی وزیران پیشنهادی خود را به هیئت رئیسه مجلس ارائه و متن نامه روحانی قرائت شد که بر اساس آن علی طیب نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و جوان ترین فرد برای کسب رای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

اخبار دریافتی حاکی از این مطلب است که سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد از معاونان این وزارتخانه درخواست کرده است که برای همکاری با طیب نیا از هیچ کمکی دریغ نورزند و تمام تلاش خود را بکار گیرند.

علی طیب‌نیا، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب نیا در سال ۱۳۷۲ دکتری تخصصی خود را با موضوع رساله "تورم ساختاری در ایران" از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دریافت کرد و در ادامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد.

وی از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شده‌ است. تخصص وی در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی است.

علی طیب نیا در کنار بیش از دو دهه تدریس در حوزه‌های مذکور اقتصاد و راهنمایی بیش از 110 رساله دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد، سابقه حضور مستمر و کارشناسانه در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر جمهوری اسلامی ایران را دارا است.

برخی از سمت‌های اجرایی طیب نیا دبیری کمیسیون اقتصاد هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال‌های ۸۴ و ۸۵، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های ۸۱ تا ۸۸، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور و موارد متعدد دیگر است.

مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در کنار تالیفات و تحقیقات دانشگاهی، برخی دیگر از سوابق کارنامه دانشگاهی وی است.

دیدگاه‌های اقتصادی

علی طیب نیا گزینه پیشنهادی احتمالی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یک آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشان می دهد که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه کشور به درآمدهای نفتی است، اظهار داشته است: در یک مطالعه ای که بین 180 کشور جهان انجام داده ایم، این نتیجه حاصل شد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در ایران رتبه اول را بدست آورد یعنی حتی کشوری مثل ونزوئلا که درآمد سرانه نفتی اش از ایران بالاتر بوده، وابستگی بودجه اش به نفت از ایران کمتر است. درآمد نفتی مرتبا در حال نوسان است، مطالعات نشان می دهد که عمده تغییراتی که در نقدینگی بخش خصوصی در ایران اتفاق می افتد ناشی از همین نوسانات درآمدهای نفتی است، در برهه هایی که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می کند،همچون 8 سال اخیر و یا سالهای دهه 50، دولت ها با این هدف که درآمد نفتی را بر سر سفره مردم بیاورند، شروع به تزریق این درآمد در چهارچوب بودجه دولت می کنند.

وی، نتیجه تزرق درآمد نفتی به بودجه دولت را افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی می داند و می گوید: به دنبال این افزایش، رشد نقدینگی را با یک ضریب فزاینده ای بین 4 تا 5 خواهیم داشت، طبیعی است که رشد نقدینگی هم نهایتا به تورم خواهد انجامید. برای اینکه دولت بتواند جلوی تورم را بگیرد و رشد نقدینگی را مهار کند، شروع به گسترش واردات می کند، با این هدف که ارزهایی که در قالب درآمدهای خالص خارجی بانک مرکزی جذب شده به واردکننده ها بفروشد و آثار نقدینگی آنرا خنثی کند.

طیب نیا با تأکید بر اینکه نتیجه توسعه واردات سرکوب تولید ملی و افزایش بیکاری است، تصریح کرده است: در سالهایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می کند،کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده و با توجه به اینکه در اقتصاد ایران ما یک بازار سرمایه منسجم و وسیع که بتواند کسری بودجه دولت را تأمین کند نداریم، در نتیجه دولت متوجه به استقراض از بانک مرکزی می شود که این مسئله مجددا رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد. همچنین چون بخش عمده ای از تولید ما وابسته به واردات کالاهای واسطه ای و ماشین آلات از خارج است،در این شرایط ما رکود را نیز خواهیم داشت، بنابراین چه در زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا می کند و چه در زمانی که درآمد نفت کاهش پیدا می کند ما در هر دو حالت با تورم و رکود مواجه می شویم.

وی تاکید کرده است: شک نکنید که حل مشکل اقتصاد کلان ایران جز با قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی میسر نیست و طبیعتا بهترین و سالم ترین درآمد برای جبران هزینه های دولت استفاده از درآمدهای مالیاتی است.

گزینه پیشنهادی احتمالی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه درآمد مالیاتی را نیز خوب و مثبت نمی دانم، گفته است: مسلما اخذ مالیات از مردم به بخش خصوصی، تولید و سرمایه گذاری آسیب می رساند ولی ما یک اصطلاحی داریم که می گوییم مالیات، کمترین بدترین نوع درآمد دولت است یا به عبارتی کم زیان ترین شیوه تأمین منابع مالی دولت است.

طیب نیا با اشاره به اینکه در سال 90 کسری تراز عملیاتی بودجه چیزی حدود 80 هزار میلیارد بود، تصریح می کند: کسری تراز عملیاتی یعنی اینکه ما آمده ایم ثروت بین نسلی خودمان که نفت و سایر اموال و دارایی های دولت مثل بنگاههای دولتی است را فروخته ایم و منابع حاصله را صرف هزینه های جاری و خورد و خوراک کشور کرده ایم. اگر ما ببینیم در همسایگی ما یک فرد عادی ارث پدری خود را که یک ساختمان یا یک مستغلات است می فروشد و منابع حاصله را صرف هزینه های خوراک و بهداشت و درمان می کند، راجع به این آدم چه قضاوتی می کنیم، مسلما در عقل سلیم این فرد باید شک کرد، متأسفانه این روندی است که ما در گذشته به شدت دنبال کردیم و چیزی حدود 85 هزار میلیارد تومان از دارایی های این کشور را فروخته و صرف هزینه های جاری کردیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه در همین شرایط تخصیص بودجه های عمرانی و طرح های تملک سرمایه ای در حداقل ممکن است، اذعان می کند: در سال گذشته هم آمار و اطلاعات شفافی در دسترس نیست اما وضعیت به گونه ای بود که کسری بودجه دولت چیزی بیش از 30 هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی هم به همین نحو بود، در چنین شرایطی مسلما تنظیم یک بودجه مناسب برای کشور و تشخیص اولویت ها کاری بسیار بسیار سخت است. قطعا باید یک تغییر و تحول اساسی در ساختار بودجه دولت داده شود، راه حل های اساسی که ما برای اصلاح ساختار بودجه دولت داریم چند مورد است که به صورت خلاصه در وهله اول بودجه ریزی ما باید به صورت برنامه ای دربیاید، متاسفانه در حال حاضر علی رغم اینکه یک نظام برنامه جامع داریم و یک برنامه بیست ساله تنظیم کرده ایم، برنامه های پنج ساله داریم و سیاست های کلی نظام تدوین شده ولی ارتباط بودجه های سالانه با برنامه های میان مدت و بلند مدت کشور کاملا قطع است.

طیب نیا با تأکید بر اینکه ما معتقدیم ابتدا بایستی بر اساس برنامه های پنج ساله، برنامه سالانه دولت مشخص شود، گفته است: بایدابتدا مشخص شود ظرف یک سال معین دولت چه اقداماتی و چه برنامه هایی را در حوزه های مختلف می خواهد انجام دهد، بعد جریانات مالی مربوطه را در قالب بودجه تنظیم کنیم. ما افتخار داریم که تنها برای یکبار این وظیفه در ایران انجام شده و آن هم در سال 85 که حقیر مسئولیت بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه را در اختیار داشتم.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط امروز کشور، راهبردشما برای توسعه صنعت و اشتغال چیست؟ اولویت را حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط می دانند یا حمایت از صنایع بزرگ و مادر؟ می گوید: بحث صنایع بزرگ و صنایع کوچک یک بحث دوگانه انحرافی است، اساسا صنایع بزرگ و کوچک مکمل هم هستند، به عنوان مثال صنعت خودروسازی یک صنعت بزرگ است که در یک مقیاس بزرگ می تواند به صورت بهینه عمل کند در حالی که قطعه سازانی که برای این صنعت کالاهای واسطه ای تولید می کنند و در ایران بیش از 100 هزار اشتغال در بخش قطعه سازی داریم، به عنوان صنایع کوچکتر مکمل صنعت بزرگ خودروسازی هستند به طوری که بدون صنعت خودروسازی قطعه سازی امکان پذیر نیست و بدون قطعه سازی صنعت بزرگ خودروسازی نمی تواند به فعایت خود ادامه دهد. برداشت ما این است که صنایع بزرگ و کوچک را در قالب خوشه های صنعتی بایستی با هم یکپارچه و ادغام کرد، اما در خصوص راه حل مشکل اشتغال و توسعه صنعتی، ما ریشه و منشأ را در رشد اقتصادی می دانیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه در سند چشم انداز پیش بینی شده برای اینکه بتوانیم به جایگاه برتر در منطقه غرب آسیا برسیم، بایستی سالانه 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، گفته است: متأسفانه ما طی سالهای گذشته رشدی کمتر و کشورهای رقیب رشدی بیش از مقدار پیش بینی شده داشتند و اکنون حتی با نرخ رشد 8 درصدی هم دیگر نمی توانیم به جایگاه برتر برسیم. تمام توجه و سیاست گذاری باید معطوف به این باشد که رشد اقتصادی را افزایش بدهیم تا بتوانیم زمینه اشتغال را فراهم کنیم، متأسفانه ظرف 8 سال گذشته با توجه به سیاست های نادرستی که دولت اعمال کرده است و به ویژه عدول از سیاست های کلی نظام و برنامه های توسعه داشته، منجر به عملکرد بسیار پایین در رشد اقتصادی شده است.

این کارشناس اقتصادی به هدف رشد 6 درصدی اقتصادی کشور در برنامه سوم توسعه اشاره کرد و تصریح می کند: در برنامه سوم توسعه هدف رشد اقتصادی کشور 6 درصدی بوده که در عمل به 6.1 درصد رسیدیم، در حالی که در برنامه چهارم هدف 8 درصد تنها با یک عملکرد 4.5 درصد مواجه شد. متأسفانه آمار و ارقام مربوطه به رشد منتشر نمی شود و ما مجبوریم که از منابع خارجی استفاده کنیم، بانک جهانی رشد اقتصادی ما را در سال 91 منفی 3 درصد و صندوق بین المللی پول 1.9 درصد برآورد کرده، نتیجه طبیعی این رشد اقتصادی پایین توسعه بیکاری است.

وی با بیان اینکه متوسط اشتغالی که سالانه بین سالهای 85 تا 90 در ایران ایجاد شده، 14 هزار نفر و در سال 90 منفی 200 هزار نفر بوده، تصریح می کند: این گزارش مبتنی بر گزارش بانک مرکزی است که همین الان هم به عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور بر روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. ما با مجموعه برنامه هایی که در نظر گرفته ایم، بهبود فضای کسب و کار، افزایش نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی که در حال حاضر بیش از 95 درصد از بنگاههای ایران دچار همین مشکل تولید زیر ظرفیت هستند، مقابله با پدیده جوانمرگی صنعت که این نکته بسیار مهمی است، بیش از 50 درصد بنگاههای متوسط و کوچکی که در ایران تشکیل می شوند، عمری کمتر از 5 سال دارندو در مجموع با اعمال سیاست هایی که به صورت مفصل در برنامه آقای عارف پیش بینی شده و درسایت شخصی ایشان نیز هست ما سعی می کنیم از طریق رشد اقتصادی تحقق هدف اشتغال را عملی کنیم.

طیب نیا گفته است: وقتی که حجم نقدینگی ظرف مدت 7 یا 8 سال از 68 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند، طبیعی است که پول قدرت خرید خودش را از دست داده و بی ارزش می شود، ما به این بی ارزش شدن پول تورم اطلاق می کنیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی شما تورم دارید پول هم ارزشش را در مقابل کالاها از دست می دهد و هم در مقابل پولهای خارجی، تصریح کرده است: طی چند سال گذشته به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی که بالای 100 میلیارد دلار هم در سال رسید، علی رغم اینکه تورم شدید در داخل داشتیم ولی نرخ ارز ثابت باقی مانده بود، وقتی نرخ ارز ثابت می ماند ولی قیمت ها در داخل افزایش پیدا می کند، نتیجه اش این است که تولیدات ما قدرت رقابتش را در بازارهای جهانی از دست می دهد، یعنی واردات برای مردم ارزان تمام می شود، و کالاهای صادراتی ما برای خارجی ها گران تمام می شود.
وی افزود: نتیجه اش این است که می بینید حجم انبوه کالاهای وارداتی به کشور سرازیر شده به طوری که این واردات بی رویه بین مردم به صورت جک درآمده است.

طیب نیا با بیان اینکه این نتیجه ای جز سرکوب تولید ملی و بیکار شدن نسل جوان تحصیل کرده کشور ندارد، گفته است: اگر ما می خواهیم یک شرایط مقبول ایجاد کنیم باید منشأ را یعنی رشد نقدینگی و تروم را کنترل کنیم. سیاست اصولی این است که با یک انضباط مالی و قطع سلطه مالی دولت، تورم را در یک مدت قابل قبول کنترل کنند و طبیعتا وقتی تورم کنترل شد قیمت ارز هم می تواند به یک رده قابل قبول برسد.
این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با بیان اینکه اذعان به مهار تورم طی 3 ماه حرفی گزاف است، تصریح کرد: تورم از یک اینرسی و لختی برخوردار است به طوری که کاهش نرخ تورم مدتی طول می کشد تا به نقطه مورد نظر برسد.

وی با بیان اینکه باید کنترل تورم با اعمال مجموعه ای از سیاست های یک جنس و یکنواخت صورت گیرد، می افزاید: : تأمین معاش مردم که هدف اصلی ماست، اولویت اصلی اولا با مهار تورم است، در شرایطی که تورم ادامه داشته باشد، پراخت نقدی نیز نمی تواند آثار تورم را روی قدرت خرید مردم جبران کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: در وهله دوم بحث پیشرفت اقتصادی و رشد است، ما از طریق یک رشد مستمر و پایدار است که می توانیم برای مردم یک اشتغال مولد فراهم کنیم و اشتغال مولد یک شیوه زندگی شرافت مندانه است، یعنی مادامی که نتوانیم شغل مولد برای مردم فراهم کنیم، مردم قطعا احساس عزت و کرامت انسانی نخواهند داشت.

طیب نیا با بیان اینکه قطعا پرداخت نقدی جایی موضوعیت پیدا می کند که ما با برنامه ها اقتصادی مان نتوانیم شغل مولد ایجاد کنیم، گفته است: یکی دیگر از زمینه هایی که ما برای تأمین معاش مردم در نظر گرفته ایم و برنامه جامعی هم برایش تأمین کرده ایم، تأمین مسکن برای مردم است، من نمی خواهیم وارد این بحث شوم اما در حال حاضر شاید نزدیک به 7 میلیون جوان صرفا به دلیل نداشتن مسکن از ازدواج سرباز می زنند، قطعا و یقینا تأمین مسکن مناسب و ارزان قیمت نه در خارج شهر، بلکه در داخل شهر و در بافت های فرسوده و زمین هایی که متعلق به دولت و نهادهای عمومی است، آن هم با معماری اسلامی و چارچوبی که طراحی شده و در برخی از مناطق جنوبی تهران اجرا شده و نتیجه گرفته در برنامه قرار می گیرد. ما سعی کنیم که زمینه معاش مردم را فراهم کنیم، در خصوص دهک های فقیر، مردم چیزی حدود 70درصد هزینه شان مربوط به تأمین مسکن است که میتوان با تأمین مسکن مناسب هزینه زندگی آنها را کاهش داد.