جزئیات مناظره از راه دور پالایشگاه و پتروشیمی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، برای دومین بار در طول یکسال گذشته تولید در پتروشیمی اصفهان با ظرفیت 300 هزار تن در سال متوقف شد که عدم تسویه به موقع بدهی‌های معوق توسط پتروشیمی به پالایشگاه اصفهان علت اصلی توقف در این پتروشیمی خصوصی‌سازی شده، اعلام می‌شود.

گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان سهامدار عمده پتروشیمی اصفهان با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری مهر، درباره دلایل توقف تولید در این مجتمع پتروشیمیایی، اعلام کرد: در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم مذاکرات بر سر خوراک پتروشیمی‌ها به چالشی بحث برانگیز تبدیل شده است. یکی دیگر از پرونده‌های ایجاد موانع بر سر راه تولید شرکت‌های خصوصی در حالی مورد بررسی اهل فن قرار می گیرد که شرکت‌های پتروشیمی اعلام می کنند: دولت خوراک مورد نیازشان را برای تولید تحویل نمی‌دهد.

تولید در یکی از قدیمی ترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور با ظرفیت 300 هزار تن در سال در حالی برای دومین بار متوقف شده است که بورس تهران و سهامداران پالایشگاه ها و پتروشیمی‌ها نیز در سر درگمی به سر می‌برند چرا که غیر از بحث قیمت گذاری موضوع تامین خوراک شرکت‌های پتروشیمی نیز مطرح است. دولت مدعی است خوراک پتروشیمی‌ها را تامین می کند اما شرکت‌های پتروشیمی این ادعا را کذب می‌دانند.

آخرین رویدادها حاکی از آن است که پس از واگذاری سهام به بخش خصوصی رفتار دولت نسبت به این شرکت تغییر کرده و هر بار به بهانه های مختلف خوراک مورد نیاز توسط شرکت پالایش نفت اصفهان – به عنوان تامین کننده خوراک شرکت پتروشیمی اصفهان- قطع شده است.

گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان سهامدار عمده پتروشیمی اصفهان، یادآور شده است: فعالیت این شرکت 90 روز است که به دلیل دریافت نکردن خوراک معطل مانده است. پس از آن مدیرعامل شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی علت این موضوع را بدهی شرکت پتروشیمی اصفهان اعلام کرد و گفت: به علت بدهی پتروشیمی اصفهان به پالایشگاه اصفهان خوراک این مجتمع قطع شده و فعالیت پتروشیمی اصفهان متوقف شده است. در این خصوص عبدالحسین بیات افزود: مذاکره نهایی میان پتروشیمی و پالایشگاه اصفهان بر حل و فصل این اختلاف انجام شده و به زودی فعالیت این مجتمع پتروشیمی به جریان عادی خود بازخواهد گشت.

مشکل تعطیلی پتروشیمی اصفهان بدهی نیست

گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان بیان کرده است: این گفته ها صحت ندارد و دلیل اصلی قطع خوراک اصلا بدهی نیست. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد قطع ارسال خوراک از سوی پالایشگاه اصفهان به مجتمع پتروشیمی اصفهان بدهی پتروشیمی اصفهان به پالایشگاه خوراک را دلیل قطع خورک اظهار کرده که این ادعا از اساس فاقد هر گونه وجاهت قانونی است.

شرکت پالایش نفت اصفهان از زمان واگذاری پتروشیمی اصفهان به بخش خصوصی به دلایل گوناگون اقدام به قطع خوراک کرده است که آخرین آن در اردیبهشت سالجاری رخ داده که هنوز هم ادامه دارد. این شرکت که با حضور مدیرعامل شرکت پخش و پالایش نفت در هیات مدیره اش و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده، خود را به عنوان شرکت خصوصی معرفی می کند، در سال 1391 قراردادی را با استفاده از قدرت دولتی خود به شرکت پتروشیمی اصفهان تحمیل کرد که پتروشیمی درشرایط عسر و حرج و پس از یک فصل قطعی خوراک و پرداخت هزینه سنگین حقوق و دستمزد و هزینه های ثابت 3 ماهه شرکت ناچار به امضای آن شد.

این در حالی است که بر اساس تبصره ب ماده یک هدفمند کردن یارانه‌ها برای تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک، گاز و مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس بدون هزینه انتقال اعلام شده است.

بر اساس مصوبه غیرقانونی دیگری که متعاقبا توسط معاونت پخش و پالایش وزارت نفت به این شرکت ابلاغ شده مشارالیه خواهان محاسبه موارد تحویلی بر اساس نرخ مبادله ای شده است. تنظیم و تصویب قانون صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی است و چون این مقوله قبلا مصوبه ای از مجلس داشته است. صرفا مجلس با شورای نگهبان حق دخل و تصرف در آن را خواهد داشت.

در مدت زمان دریافت خوراک از سال گذشته تا کنون (که در برخی از مقاطع زمانی نیز ارسال خوراک توسط شرکت پالایش نفت اصفهان قطع شد) و میانگین دریافت 38 درصدی خوراک از پالایشگاه، شرکت پتروشیمی اصفهان با وجود همه تحریم‌های موجود برای صادرات و برگرداندن دلار به کشور، بدهی خود را بر اساس آنچه قانون جمهوری اسلامی بر او تکلیف کرده بود پرداخت کرد اما در اردیبهشت سال 92 دوباره خوراک قطع شد و شرکت پالایش نفت اصفهان عدم پرداخت مبلغ حاصل از قرارداد تحمیلی فوق الذکر توسط شرکت پتروشیمی را دلیل قطع خوراک مطرح کرد.

شرکت پتروشیمی اصفهان همچنین اعلام کرده است: محاسبات ارزش خوراک دریافتی بر اساس آنچه مجلس تکلیف کرده و آنچه قرارداد تحمیلی پالایشگاه است در خصوص دریافت 176962 تن پلت فرمیت از ابتدا تا انتهای سال 1391 انجام می شود. بر اساس محاسبات شرکت پتروشیمی اصفهان نه فقط مبلغی بیش از آنچه در تعهدش بوده است پرداخت کرده بلکه طلبکار نیز هست.

دلایل پالایشگاه نفت اصفهان برای قطع خوراک پتروشیمی

پالایشگاه اصفهان هم با ارسال توضیحاتی جداگانه به خبرگزاری مهر درباره گزارش "تولید پتروشیمی اصفهان متوقف شده "اختلافات نفت و پتروشیمی بالا گرفت" و بیان مطالبی از قول مسئولان پتروشیمی اصفهان که به نوعی پالایشگاه اصفهان را مسبب شرایط پیش آمده برای آن شرکت دانسته اند درخواست کرد وفق ماده 23 قانون مطبوعات به منظور تنویر افکار عمومی جوابیه زیر منتشر شود:

شرکت پالایش نفت اصفهان از بزرگترین تولید کنندگان فرآورده های نفتی در سطح منطقه و کشور عزیزمان ایران می باشد که رسالت تولید بیش از 23 درصد سوخت مورد نیاز کشور را بر عهده دارد.

این شرکت که در سال 1387 به عنوان نخستین شرک پالایشی کشور مشمول اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته و سهام آن به تالار بورس عرضه گردید در راستای ارائه خدمات اقتصادی به جامعه اسلامی ایران تلاش می کند از این رو انتظار می رود خبرنگاران که چشم ناظر و مطمئن ملت می باشند با دقت بیشتری مبادرت به تهیه خبر نمایند تا خدای ناکرده به اشتباه اطلاعاتی را دراختیار هم وطنان عزیز نگذارند.

شرکت پالایش نفت اصفهان باتاکید بر اینکه باید همگی دست به دست هم دهیم و بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر "حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی" جامع عمل بپوشانیم تصریح می نمایند.

پول خوراک را پتروشیمی نمی‌دهد

قطع خوراک شرکت پتروشیمی اصفهان تنها به دنبال عدم مسئولیت پذیری آن شرکت در پرداخت وجوه مربوط به خوراک دریافتی بوده است پتروشیمی اصفهان وجوه مربوط به خوراک دریافتی خود طی ماههای دی آتی اسفند سال 91 و فروردین و اردیبهشت 1392 را پرداخت نکرده است و همچنین به صورتجلسات تنظیم شده با محوریت مقامات کشوری و استانی پایبند نبوده است گفتنی است میزان بدهی آن شرکت بابت خوراک دریافت به شرکت پالایش نفت اصفهان تا این تاریخ بالغ بر 2397 میلیارد ریال می باشد.

"خوراک شرکت پتروشیمی اصفهان یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده بنزین می باشند که علی رغم شرایط تحریم و کمبود شدید مواد اکتان افزا جهت تولید بنزین، پالایشگاه اصفهان به همت کلیه کارکنان خود ضمن تامین بنزین مورد نیاز کشور، پتروشیمی اصفهان را نیز بر اساس قرارداد فی ما بین تامین نموده است.

اختلافات موجود میان پتروشیمی اصفهان و پالایشگاه اصفهان در خصوص نرخ گذاری خوراک آن شرکت مساله جدیدی نبود، از این رو بررسی صورتهای مالی شرکت پتروشیمی اصفهان بهترین گواه بر عملکرد مدیران شرکتی است که تعطیلی شرکت مذکور را موجب گردیده است در همین رابطه توجه خوانندگان را به صورتهای مالی شرکت پتروشیمی اصفهان در دوره منتهی به 20/12/1391 جلب می نماید.

3-1- فروش خالص 4587 میلیارد ریال

3-2- حسابها و اسناد دریافتی تجاری شامل

1-2-2- اسناد دریافتی تجاری 5734 میلیارد ريال

2-3-2- شرکت فوتیکس 5617 میلیارد ريال

3-3-2- شرکت دبی بت لینگ 106 میلیارد ريال

4-3-2- موجودی نقد 47 میلیارد ريال

بر اساس گزارش حسابرس آن شرکت یادداشت توضیحی 6 صورتهای مالی شرکت پتروشیمی اصفهان سالی مالی منتهی به 30/12/91 مانده حساب بدهی شرکت فوتیکس مربوط به سال 1390 مبلغ 235/855 میلیون ریال و سال 1391 مبلغ 4762449 میلیون ریال می باشد که بر اساس توافقات صورت گرفته باید تا پایان سال 1392 تصفیه گردد به نظر می رسد مدیریت شرکت پتروشیمی اصفهان باید نقش شرکت فوتیکس در این شرکت و دلایل انباشت بدهی های شرکت مذکور را مشخص نماید این در حالی است که حقوق شرکت پالایش نفت اصفهان و سهامداران آن به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از سوی پتروشیمی اصفهان پایمال شده است.

بر اساس قوانین نرخ گذاری فرآورده های پالایشی به عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است اما دراین خصوص شرکت پتروشیمی به دلیل اعتراض به نرخ مصوب همواره از امضای قرارداد خوراک امتناع می ورزید که به دنبال آن با توجه به اهمیت موضوع و در جهت رفع این شکاف مساله تعیین نرخ خوراک پتروشیمی اصفهان به مراجع فراتر از شرکت ملی پالایش و بخش ارجاع یافت و در نهایت بهمن ماه 1391 در دفتر بازرس ویژه رئیس جمهور و با حضور استاندار، مدیران عامل شرکتهای ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی، صنایع ملی پتروشیمی ایران، معاونت برنامه ریزی بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و مدیران هر دو شرکت پتروشیمی اصفهان و پالایش نفت اصفهان تفاهم نامه ای میان هردو شرکت به امضا رسید که در آن نحوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی اصفهان تعریف شد و دو شرکت ملزم گردیدند بر مبنای این تفاهم نامه اقدام به انعقاد قرار داد خوراک نمایند.

متعاقب اعضای نامه قرارداد خوراک پتروشیمی اصفهان در اسفند ماه 91 میان دو شرکت به امضا رسید که انتظار می رفت مسئولان آن شرکت به حداقل های لازم در مفاد قرارداد متعهد گردند و سپس عامل تعطیلی کارخانه خود را اعلام نمایند.

در پایان توصیه می گردد مدیریت شرکت پتروشیمی اصفهان از فرافکنی موضوع اجتناب نموده و به جای توجیه عملکرد خود با احساس مسئولیت نسبت به صنعت کشور در شرایط سخت تحریم و تحت فشار قراردادن کارکنان زحمتکش پتروشیمی اصفهان نسبت به حق مسائل موجود از مسیر صحیح و عمل به تعهدات قراردادی خود اقدام نماید.