بهادر کاظمی در حاشیه برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی کالاهای استاندارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توجه به کیفیت کالا در بازار رقابتی عصر کنونی اصلی انکارناپذیر و حیاتی است که همه تولیدکنندگان برای ماندگاری محصول باید به آن توجه کنند.
کاظمی بیان کرد: با توجه به چشم اندازهایی که برای ورود به بازارهای جهانی ترسیم کرده ایم راهی جز رسیدن به استانداردهای بین المللی نداریم لذا باید تلاش کنیم به این سطح برسیم تا قادر به رقابت با دیگران باشیم.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان نفت ما را تحریم کرده اند و در کسب درآمدهای ارزی با مشکل مواجهیم یکی از بهترین سیاست ها استفاده از فرصت تحریم ها برای تقویت زیرساختها و سایر توانمندی هاست که می توان آسیب ها را نیز شناسایی و مرتفع کرد.
کنترل 2800 ردیف تعرفه ای در گمرک
این مسئول یادآورشد: با کنترل دو هزار و 800 ردیف تعرفه ای در گمرک کشور اجازه ورود کالاهای بی کیفیت را نخواهیم داد تا با این کار
ضمن حمایت از تولید داخلی مرغوب به سلامت مصرف کنندگان هم کمک کنیم.
کاظمی گفت: با تلاشی همه جانبه و تولید کالاهای استاندارد و کیفی می توانیم نیاز ارزی به درآمدهای نفتی را که در مقابل صادرات کالا ناچیز است برطرف کنیم و اقتصا کشور را به پوایی برسانیم.
وی افزود: گاهی واحدهای تولیدی که کالای استاندارد عرضه می کنند با مشکلاتی مواجه بودند و کالای آنها چون هزینه بیشتری داشت در مقابل کالاهای نامرغوب ارزان دچار مشکل می شد و شاید مصرف کننده هم در وهله اول قادر به تشخیص کیفیت و مرغوبیت محصول نیست که در این میان برای ایجاد فضای رقابتی سالم مصمم هستیم از تولید کالای نامرغوب و غیر استاندارد جلوگیری کنیم.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: در قانون نظام صنفی که در مرحله تصویب قرار دارد در تبصره سه ماده 41 کلیه مراکز صنعتی که کالای غیر استاندارد تولید کنند تخلف محسوب می شود و برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
کاظمی یادآورشد: لازم است تا بازار را از عرضه کالاهای نامرغوب و غیر استاندارد ایمن کنیم که با همت و تلاش مسئولان دولتی و تشکل ها و تولیدکنندگان در کوتاه مدت با افزایش دایره مشمولیت کالاهای استاندارد این کار اجرا می شود.
وی اضافه کرد: تولیدات ما فرا استانی و کشوری است و اگر بتوانیم شاخص های تولید را افزایش دهیم می توان در صحنه رقابت بخوبی ماندگار شد.
فرآیند صدور نشان استاندارد کاهش می یابد
کاظمی در خصوص طولانی بودن زمان دیرافت نشان استاندارد اظهارداشت: هر چند برخی فرآیندهای اعطاء نشان استاندارد بخاطر آزمایش ها طولانی است اما با برنامه ریزی اتخاذ شده این زمان به نحو قابل توجهی کاهش یافته و به حداقل رسیده استو
وی در خصوص افزایش مدت اعبار نشان استاندارد هم گفت: این تغییر نیازمند مصوبه دولت است که پیشنهاد سه ساله داده شد اما با دو ساله شدن اعتبار نشان استاندارد موافقت شده که امیدواریم در دولت جدید تصویب شود.
کاظمی بیان کرد: هدف ما افزایش ارتقاء کیفیت کالاهای تولیدی است و تلاش می کنیم تا بوروکراسی را کم کنیم و انتظارات مردم را بالا ببریم و واحدها را نیز تشویق کنیم تا به سمت تولید کالای مرغوب و استاندارد حرکت کنند.
سامانه 1517 برای بین دیدگاه مردم
این مسئول گفت: سامانه 1517 طراحی شده تا اگر مصرف کنندگان از کیفیت کالا ناراضی بودند بتوانند ضمن تماس با این شماره نظر خود را در این زمینه اعلام کنند که بلافاصله آزمایش و نمونه برداری از محصول صورت می گیرد و پاسخ لازم به مصرف کنندگان ارائه می شود.
کاظمی در خصوص کنترل کالاهای وارداتی اظهارداشت: برای اساس قانون ارتقاء کیفی کالاهای صنعتی، محصولات وارداتی در دو مرحله
تحت کنترل قرار می گیرند که قبل از ثبت سفارش که 2845 ردیف کالایی که مشمول استاندارد اجباری هستند باید قبل از ثبت سفارش تائیدیه سازمان استاندارد را دریافت کنند و بعد از اخذ تائید نشان استاندارد در گمرکات تحت نظارت و آزمون ترخیص می شوند.
این مسئول بیان کرد: برای کاهش زمان صدور نشان استاندارد پیش بینی هایی شده که شرکت های بازرسی را در اکثر کشورهای طرف تجاری مستقر کردیم تا اگر واردکنندگان از طریق این شرکتها تائیدیه گواهی شرکت را از مبداء بگیرند دیگر در گمرک کالای آنها متوقف نشود و به استناد آن کالاها ترخیص می شود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد کشور یادآورشد: ما برای این که تولیدات را در سطح دنیا ارائه کنیم تا قابل رقابت
جهانی باشد قالب استانداردهای ما یا بالاتر از استانداردهای بین المللی یا در سطح آن است.
توسعه دایره کالاهای استاندارد
کاظمی تصریح کرد: مهمترین برنامه سازمان ملی استاندارد در سال جاری توسعه کالاهای دارای نشان استاندارد است که در نیمه اول امسال 299 قلم کالا مشمول استاندارد می شود که ابلاغ شده و مراحل اجرایی آن در در دست اقدام است.
وی گفت: در نیمه دوم سال جاری هم 800 قلم کالای دیگر تحت نظارت قرار می گیرد و در یک برنامه پنج ساله تمامی کالاهای صنعتی
به کیفیت و سطح مطلوب خواهد رسید.
کاظمی در خصوص استاندارد بودن خودروهای تولیدی کشور هم بیان کرد: هیچ خودرویی در کشور شماره گذاری نمی شود مگر آنکه تائیدیه استاندارد را دریافت کرده باشد وتمام خودروهای تولیدی در کشور و وارداتی که تحت نظارت سازمان استاندارد است هیچ مشکلی نداریم اما بیشتر تمرکز در خودروها بر روی استمرار کیفیت قرار داده ایم تا بتوانیم خودروها را با استقرار سیستم کنترل تولید به صورت مستمر در خودروها صورت گیرد.
وی اظهارداشت: سازمان ملی استاندارد به دنبال توسعه بخش خصوصی همکار خود است و علاوه بر آزمایشگاههای مرجع که در ستاد سازمان در قابل پژوهشگاه سازمان و ادارات کل استانداردها برعهده است در حال توسعه آن هستیم.
1300 آزمایشگاه همکار استاندارد
کاظمی بیان کرد: در حال حاضر تعداد یک هزار و 300 آزمایشگاه همکار در سطح کشور با سازمان استاندارد همکاری می کنند و چون برنامه
داریم تا تمامی کالاهای صنعتی را تحت پوشش نشان استاندارد قرار دهیم نظارت کنیم.
وی یادآورشد: در برخی حوزه ها با کمبود آزمایشگاه مواجهیم که از طریق تفاهم نامه که با وزارت علوم منعقد کرده ایم که آزمایشگاههای دانشگاهها و بخش خصوصی آن را جبران می کنیم.
گفتگو: محمدرضا جباری
نظر شما