به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش یه انتشار مطلبی از اظهارات رئیس شورای رقابت با عنوان "بررسی نرخ های جدید تلفن در شورای رقابت/ دولت جدید دخالت در تعرفه گذاری مخابرات را حل کند" در تاریخ 23/5/ 1392 توضیحاتی داد که متن آن عینا در ذیل می آید:
1- برابر نص صریح بند “ج” ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار گرفته است. از طرفی وفق مدلول صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوطه به شورای رقابت واگذار شده است.
2- بر اساس مطلب منتشر شده، ریاست محترم شورای رقابت مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین تعرفه مخابرات را فاقد وجاهت قانونی دانسته اند. این در حالی است که برابر مفاد و منطوق مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور، وظیفه و اختیار غیر قانونی دانستن یا ابطال مصوبات مراجع قانونی دیگر از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به مرکز یا شورای رقابت اعطا نشده و برابر اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی و مفاد قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص و احراز غیر قانونی بودن و ابطال مصوبات با دیوان محترم عدالت اداری خواهد بود.
3- موضوع اختلاف مذکور پیش از این نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته که مجتمعاً منجر به صدور آراء قطعی با تاکید بر صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تصویب تعرفه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شده است. در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 241-242 مورخ 2/5/91 با تاکید بر اینکه تصویب "دستورالعمل تنظیم قیمت" به معنای تعیین قیمت و تصویب تعرفه نیست بلکه مراد از آن تدوین روشهایی است که بتوان به اهداف مورد نظر قانونگذار نایل شد، "تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی" در چارچوب قوانین و مقررات کشور را از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر شمرده است.
4- در بند 13-8 قرارداد واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران بر الزام به رعایت مفاد پروانه صادره توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید و در ماده 11 آن تصریح شده است که عدم اجرای مفاد پروانه منجر به فسخ قرارداد فروش و واگذاری می گردد.
5- برابر مفاد مواد 9 و همچنین 32 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران، آن شرکت متعهد و مکلف به رعایت اصول و محدودیت های تعرفه ای ابلاغی از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان متبوع می باشد. بدیهی است عدم رعایت این موضوع از سوی شرکت مخابرات ایران تخلف محسوب و با ضمانت های اجرایی قانونی از جمله موارد پیش بینی شده در پروانه مواجه خواهد شد.
6- با وصف مراتب فوق و در نظر گرفتن این موضوع که عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور به نفع هیچ یک از ارکان حوزه ارتباطات از جمله حاکمیت، کاربران و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیست؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عمل به نص قوانین و تمکین از دستور قضایی را تنها راه صیانت از حقوق مشترکان خدمات ارتباطی و همچنین اپراتورها می داند و شایسته است در شرایط فعلی از اظهار مطالب مغایر با قوانین و مقررات اجتناب گردد.
7- با توجه به توضیحات فوق حسب تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 160 مورخ 18/01/92، شرکت مخابرات ایران برای اجرای طرح هم کدسازی در سطح استانهای کشور و جبران بخشی از هزینه های نگهداری و اجرایی و جلوگیری از زیان شبکه تلفن ثابت صرفاً مجاز به دریافت حداکثر مبلغ 9000 ریال بصورت ماهانه (آبونمان) خواهد بود و نرخ هر پالس کماکان برابر 7/44 ریال محاسبه و افزایش تعرفه کارکرد تلفن مجاز نخواهد بود.
نظر شما