نيره اخوان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي حبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : مسئولين و قضات دادگاهها بايد پرونده هايي كه به حكم اعدام جوان زير 18 سال ختم مي شود را تا زمان تصويب قانون جديد دادگاه اطفال متوقف كنند .
وي افزود : تصويب اين لايحه براي كودكان معارض قانون اتفاق خوشايندي خواهد بود و اقدام مهم و موثري در جهت رسيدگي شايسته در نظام دادرسي به بزه هاي اطفال و نوجوانان است.
اخوان در ادامه تصريح كرد : در قانون فعلي ميان نوجوانان 15 تا 18 سال و بزرگسالان از نظر قانوني فرقي گذاشته نمي شود اما در لايحه جديد برخي مجازاتها به يك دهم ميزان سابق تقليل يافته است.
وي گفت : در اين قانون كودكان و نوجوانان بر اساس مقطع سني طبقه بندي مي شوند و كودكان زير 9 سال به كلي رافع از مسئوليت كيفري هستند و به دادگاه اعزام نمي شوند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اصلاحاتي درلايحه جديد دادگاه اطفال صورت گرفته خاطر نشان كرد : ضرورت تصويب دادگاه اطفال امري غيرقابل اجتناب است و به طور حتم مجلس شوراي اسلامي بايد پيگير تصويب و اجرايي شدن آن باشد .
نظر شما