به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس هفتم با تصويب كليات اين لايحه، دولت را مكلف كردند كه بازپرداخت تعهدات ارزي خود را در قالب بودجه هاي سنواتي از مانده بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متناسبا كسر نمايد.
همچنين بر اساس ماده دوم اين لايحه، به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي اجازه داده مي‌شود براي اجراي پروژه هاي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني در قوانين بودجه سنواتي و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت هاي دولتي به نفع پيمانكاران داخلي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
نظر شما