به گزارش خبرنگار مهر، مرداد ماه امسال خبرگزاری مهر گزارشی را درباره نتایج زیر آب رفتن روستاهای استان خوزستان پس از آبگیری سد گتوند علیا منتشر کرد در این گزارش آمده بود که روستانشینان 41 روستای استان خوزستان را ترک کردند تا خانه ها، مزارع و مراتع شان در اختیار پروژه ساخت سد گتوند علیا قرار گیرد و در زیر دریاچه سد مدفون شود اما سهم این تعداد روستایی از پروژه ساخت سد، کوچ اجباری از روستا به حاشیه شهرها، آوارگی، از دست دادن زمین های کشاورزی و در نهایت فقر و بیکاری بوده است.
برای افتتاح سد به تعدادی از روستاییان گفتند، براساس قانون باید برای انجام این پروژه ملی با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتوند در خوزستان همکاری کنند و از روستاهای خود خارج شوند تا آب سد، خانه آنها را پر کند.
کارشناسان شرکت آب و نیرو به روستاییان گفتند خانه هایی که با سنگ و بدون ملات ساخته بودید متری 600 تومان بیشتر نمی ارزد ولی اگر زمینهای کشاورزی مرغوبی داشته باشید که کنار رودخانه قرار گرفته، می توان برای آنها تا متری 20 هزار تومان نیز قیمت گذاشت.
برخی از ساکنان 41 روستا که مالک زمین یا خانه ای بودند، همین مبلغ را گرفتند و رفتند آنها به حاشیه شهرهایی مثل دزفول، شوشتر، چهارمحال و اصفهان رفتند چون با پولی که از فروش تمام زندگیشان گرفته بودند نمی توانستند خانه ای حتی بدون زمین کشاورزی در روستای دیگر بخرند.
وقتی اوضاع و احوال این عده از روستاییان مهاجر به گوش اهالی دیگر رسید آنها از ترک کردن روستاهای خود منصرف شدند آنها راضی نشدند خانه و زمین خود را به قیمتی بفروشند که نتوانند در جای دیگری حداقل نصف همان املاک را بخرند تا اینکه ساکنان یکی از روستاها متوجه شدند آب به درون خانه شان نفوذ پیدا کرده است. بنابراین اگر روستا را خالی نمی کردند ممکن بود در آب سد گتوند غرق شوند پس دامهایشان را بار زدند و همان مقدار پولی که بابت زمینهایشان باید می گرفتند را هم نگرفتند و راهی شهرک هایی شدند که نه شهر هستند و نه روستا.
اعتراض آنها این بود که قیمت زمین های تعیین شده، غیر عادلانه است و ما به ازای این زمین ها در هر شهر و روستای دیگری باید بهای سنگینی بپردازند. درحالی که طبق ماده 5 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمرانی دولت، ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.
تمامی نامه نگاری ها و جلسات این روستاییان با مسئولان شرکت آب و نیرو برای احقاق حقشان تا کنون به جایی نرسیده است به همین علت پس از رسانه ای شدن این موضوع، استفتائاتي از مراجع تقليد شده که اولين استفتا درباره مشکلات روستاییان سد گتوند، از دفتر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني مدظله العالي، پاسخ داده شده است و دفتر ایشان در نامه ای به خبرنگار مهر آن را بدین شرح اعلام کرده اند:
سلام عليکم؛
احتراماً باستحضار مي‌رساند در راستاي ساخت سد گتوند در استان خوزستان، قرار بر آن شد که حدود 41 روستا زير آب درياچه سد بروند و به همين خاطر تخليه گردند به طوري که تمام روستا حتي قبرستان‌هاي آن زير آب قرار مي‌گيرد.
در همين حال، روستاييان براي تخليه، نياز به فروش منازل، باغات و زمين‌هاي کشاورزي و دامداري‌هاي خود دارند که بتوانند با آن، خانه و محلّ کار مناسبي تهيه نمايند. در برخي از روستاها هم که هنوز از سکنه خالي نشده بود آب به داخل خانه‌ها نفوذ کرده به طوري که ادامه زندگي را ناممکن کرده بود. در برخي از روستاها هم که هنوز توافق بر سر قيمت حاصل نشده براي اجبار ساکنان به تخليه، آب و برق روستا را قطع کرده بودند و مدارس و خانه بهداشت را نيز بستند. با توجه به موارد مذکوره بفرماييد:
اولاً: تصرّف در املاک روستاييان بدون رضايت آنان و يا با قيمتي که يک‌طرفه از سوي خريدار بدون رضايت فروشنده تعيين شود، چه حکمي دارد؟
ثانياً: حکم شرع مقدس درباره زير آب‌بردن قبرستان مسلمين که سبب فراموش‌شدن اين قبور و نيز امکان تخريب قبور و نبش اتوماتيک آن بر اثر فشار و يا جريان آب خواهد شد، چيست؟
ثالثاً: رها کردن آب در منازل اشخاص و نيز قطع آب و برق افراد جهت اجبار به تخليه منازل، چه حکمي دارد و آيا ضمان شرعي مي‌آورد؟
پاسخ آیت الله العظمي صافي گلپايگاني مدظله العالي
علیک السلام و رحمه الله
1. غصب بوده و جایز نیست. بلکه لازم است قیمت با توافق طرفین صورت گیرد.
2. چنانچه به نحوی باشد که با عبور آب، نبش قبور مومنین شود، جایز نیست.
3. جایز نیست و چنانچه خسارتی ایجاد شود موجب ضمان است. والله العالم
نظر شما