پایان سرقت کوله پشتی قاچاقچی مواد مخدر با چوبه دار

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده محمد علی 35 ساله متهم است در تاریخ 5 شهریور سال 90 در جریان یک درگیری پسر 27 ساله ای را به نام علی با شلیک گلوله به قتل رسانده است. با دستگیری متهم به قتل و تکمیل تحقیقات، پرونده او برای محاکمه به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. جلسه محاکمه به ریاست قاضی محمد سلطان همت یار و با حضور 4 قاضی مستشار و اولیای دم برگزار شد.

در ابتدای محاکمه نماینده دادستان با تشریح کیفر خواست گفت: محمد علی معروف به محمد لره دارای سابقه های متعدد می باشد. او پس از این  جنایت به اتهام مواد مخدر روانه زندان شده بود که ماموران او را در زندان شناسایی و نهم بهمن ماه سال گذشته او را دستگیر کردند. با توجه به اعترافات متهم بازسازی صحنه قتل و گزارش پزشکی قانونی تقاضای مجازات قانونی برای وی را دارم.

در ادامه اولیای دم نیز با قرار گرفتن در جایگاه برای قاتل تقاضای قصاص کردند. رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به محمد علی از او خوست به دفاع از خود بپردازد. مرد جوان نیز با قبول اتهامش گفت: شب حادثه در حوالی رسالت منتظر تاکسی بودم که یک پراید با 4 سرنشین دختر و پسر 50 متر جلوتر از من توقف کرده و دنده عقب گرفتند. احتمال می دادم آنها قصد سرقت داشته باشند به همین خاطر یک موتور گرفته و سعی کردم از محل دور شوم. راننده پراید خودش را به نزدیکی من رساند و یکی  از سرنشینان خواست که به آنها مواد مخدر بفروشد. وقتی برای فروش مواد توقف کردم یکی از سرنشینان پراید خودش را به من رساند و در یک لحظه کوله پشتی ام را سرقت کرد. من هم با اسلحه ای که همراه داشتم بی هدف شلیک کردم که بعد از دستگیری متوجه شدم یکی از سرنشینان پراید کشته شده است. البته من مطمئن نیستم که گلوله ای که شلیک کردم باعث این قتل شده باشد.

سپس وکیل متهم به دفاع از او پرداخت و محمد علی در آخرین دفاعیاتش گفت: من قصد کشتن کسی را نداشتم و فقط می خواستم دزدان کیفم از ترس صدای شلیک گلوگه کوله پشتی را پس بدهند. حتی قیافه مقتول را به خاطر ندارم و شبها راحت می خوابم. از سوی دیگر به خاطر مواد مخدر به اعدام محکوم شدم و هیچ دلیلی برای دروغ گفتن در این دادگاه ندارم.

پس از آخرین دفاعیات متهم قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و مرد جنایتکار را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض مرد جنایتکار به حکم مجازاتش پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه 13 دیوان عالی کشور حکم را تائید کردند.