به گزارش خبرنگار مهر، بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده داخلی امن و پهنای باند مناسب در دسترسی به این مراکز و نیز دسترسی به اینترنت را مورد توجه قرار داده به نحوی که بنابراین ماده تا سال دوم برنامه باید تمامی دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به این شبکه متصل می شده و نیز تا پایان برنامه، 60 درصد خانوار‌ها و تمامی کسب و کار‌ها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از 12 میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است.
براین اساس و با گذشت حدود 2 سال از اجرای برنامه 5 ساله پنجم کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات را در یکصد و شصت و ششمین جلسه خود مورد بررسی قرار داد و قيمت دسترسي به شبكه ملي اطلاعات از طريق فناوري ADSL را تصويب كرد.
براساس این مصوبه، تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات از طريق فناوري ADSL در صورتي كه مشترك از طريق اتصال فراهم شده و با سرعت دومگابیت بر ثانیه، فقط به شبكه ملي اطلاعات دسترسي پيدا كند با ضريب اشتراک حداكثر 10 و حداقل 10گيگا بايت حجم اطلاعات دريافتي، 10 هزار و 783 تومان در نظر گرفته شده است؛ همچنین برای این کاربران تعرفه هر گيگا بايت حجم اضافي برابر 423 تومان خواهد بود.
اما در صورتی که مشترک به صورت همزمان به شبكه ملي اطلاعات و شبكه اينترنت دسترسی پیدا کند علاوه بر تعرفه هاي مصوب استفاده از اينترنت، تعرفه دسترسي به شبكه ملي اطلاعات با سرعت دو مگابيت بر ثانيه با ضريب تسهيم حداكثر 10 و حداقل 10 گيگا بايت حجم اطلاعات دريافتي 5 هزار و 512 تومان و تعرفه هر گيگابايت اضافي 423 تومان خواهد بود.
براساس این مصوبه حداكثر ضريب اشتراک خط شبکه ملی اطلاعات 1 به 10 تعيين مي شود و ارائه كننده خدمات بايد حداقل نرخ بيت تضمين شده به ميزان 1/10 را براي مشتركان خود تضمين كند.
در همین حال هزینه مودم به عهده مشترك است و ارائه كننده خدمت مجاز به فروش اجباري مودم به مشتركان نخواهد بود و در صورت استفاده مشترك از مودمهاي استاندارد، ارائه کننده سرویس ملزم به ارائه خدمات به مشترك است.
در صورت درخواست مشترك، هزينه راه اندازي تجهيزات انتهايي (مودم) به عهده مشترك است كه در اين صورت سقف تعرفه راه اندازي این سرویس 9 هزار و 500 تومان تعيين مي شود.
همچنین ارائه كننده خدمت مي تواند با رعايت سقف و كف تعرفه ها، بسته هاي تشويقي مختلف را به مشتركان خود ارائه کند.
به گزارش مهر، براساس این مصوبه شركت هاي ارائه کننده خدمات شبکه ملی اطلاعات موظف به راه اندازي سامانه اندازه گيري سرعت و كيفيت خط در شبكه خود و نيز شبكه اينترنت با امكان كد رهگيري سوابق اندازه گيري مشتريان در بازه هاي زماني سه ماهه و ايجاد دسترسي آنلاین برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند.
نرخ های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از زمان ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مدت دوسال معتبر خواهد بود و این سازمان موظف است پس از پايان مدت مذكور ضمن ارائه گزارش به كميسيون، در صورت نياز تعرفه هاي جديد را به كميسيون تنظیم مقررات ارتباطات پيشنهاد كند.
نظر شما