فرهاد نظری با اعلام اینکه هر پرونده ثبتی، شناسنامه هر اثر است به خبرنگار مهر گفت: بسیاری از این پرونده ها چون تقریبا 80 سال از زمان تهیه آنها می گذرد به تنهایی یک اثر تاریخی محسوب می شوند و دارای اهمیت هستند. اولین پرونده ها مربوط به سال 1310 است یعنی عکسها و پرونده هایی که آندره گدار، باستان شناس فرانسوی به زبان فارسی و فرانسه تهیه کرده غیر از ارزش حقوقی، ارزش تاریخی نیز دارند. اینها کارتهایی هستند که توضیحات و عکس و سوابق یک اثر را به همراه دارند.
نظری درباره اینکه سازمان میراث فرهنگی آثار را ثبت ولی در موارد اندکی برای آنها حریم تعیین می کند گفت: بیش از دو هزار نقشه حریم و ضوابط مصوب وجود دارد. ممکن است نقشه و ضوابط یک حریم، ده بنا را در نظر بگیرد و یا یک بنا یک حریم اختصاصی داشته باشد. پس ممکن است تعدادی از نقشه های حریم با ضوابط مصوبشان چند بنا را در نظر بگیرند که در آن صورت می توان گفت بناهای دارای حریم بیش از دو هزار بناست.
وی که به تازگی مدیریت دفتر ثبت آثار را بر عهده گرفته است، گفت: در هر حال واقعیت این است که تعداد بناهای دارای حریم کم است و باید مسئولان پس از ثبت هر بنا، حریم و ضوابط حفاظتی آن را نیز تعیین و تدوین می کردند. چون ثبت بنا و تعیین حریم لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر اثری را ثبت کنیم ولی به حریم آن توجهی نکنیم روند ثبت معیوب و ممکن است اقدامات نامناسب پیرامون اثر انجام شود. مثل اینکه سازمان برخی از اماکن تاریخی را خریداری کرده اما به دلیل کمبود بودجه، به حال خود رها شده و مرمت نشوند طبیعتا چنین روندی ناقص است.
نظری بیان کرد: اینکه چرا ثبت بنا و تعیین حریم آن با هم انجام نشده را باید از مسئولان قبلی پرسید و یا آسیب شناسی شود. اما در هر حال تهیه یک پرونده ثبتی نسبت به تعیین حریم آن کار آسان تری است. شاید یکی از دلایل همین بوده باشد و ثبت آثار را با شتاب تندتری نسبت به تعیین حریم پیش گرفتند اما تعیین حریم چون زمان بر و پرهزینه بوده همراه با ثبت انجام نشده درحالی که باید تناسب بین این دو رعایت می شد.
نظری بیان کرد: اداره های کل استانها نمی توانند به تنهایی شماره ثبت به بنایی بدهند. هنگامی که یک اثر برای ثبت، تعیین و شناسایی می شود، شورای فنی ثبت آن را تایید می کند و در صورت موافقت به تهران پیشنهاد و سپس در کمیته های تخصصی داوری می شوند. در چند سال اخیر پرونده آثار واجد ارزش در همایش های ثبت آثار مطرح می شدند و درباره آنها تصمیم نهایی اتخاذ می شد. در نهایت اگر مورد تایید قرار بگیرد تنها با امضای رئیس سازمان جنبه رسمی و قانونی پیدا می کند مگر آن که رئیس سازمان در این حوزه خاص به معاون و یا قائم مقامش تفویض اختیار کرده باشد. پس از آن و بعد از دادن شماره ثبت و امضای لوح، با سایر مدارک به استان ابلاغ می شود.
وی درباره اینکه بسیاری از پرونده های میراث معنوی و یا حتی تاریخی بی محتوا هستند، گفت: تکمیل بودن موارد موجود در پرونده یک اثر کمک می کند تا آن اثر قابل دفاع باشد. در سال های اخیر همایش های ثبت آثار با هزینه های بسیاری برگزار می شد اما آثار مثبتی هم داشته است. شاید بتوان به جنبه آموزشی این همایش ها اشاره کرد افرادی که در آن شرکت می کردند از تجارب یکدیگر بهره می بردند، در نهایت به پختگی این مسیر کمک می کرد. شاید برگزاری این همایش ها ادامه پیدا کند در هر حال افراد جرات می کردند که پرونده های تهیه شده را در جمع کارشناسان ارایه کنند تا نقد شود همین موضوع باعث می شد تا پرونده های بعدی کامل تر شود اما نقاط ضعف این همایش ها نیز نداشتن نتایج و دستاوردهای مدون بود.
تعدادی از آثار معنوی (ناملموس) ثبت شده فاقد پرونده و صورتجلسه بودند
مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی در پاسخ به این موضوع که مدیرکل سابق ثبت آثار اعلام کرده بود که پرونده های ثبتی باید در سطح جهانی تهیه شوند گفت: متأسفانه نه تنها نشانه ای از این تصمیم دیده نمی شود بلکه باید بگویم تعدادی متنابهی از آثار معنوی (ناملموس) ثبت شده فاقد پرونده و صورتجلسه بوده و به صورت فرمایشی ثبت شده اند. این گونه ثبت کردن فقط در آمارسازی کاربرد دارد. باید از این به بعد پرونده ها استاندارد شده و نظام نامه روشنی داشته باشند تا تهیه پرونده های ثبتی آثار، سلیقه ای نباشد.
وی همچنین درباره اینکه مدیرکل سابق ثبت آثار از بازگشت ده اثر خارج شده از فهرست میراث ملی خبر داده بود گفت: از این موضوع مطلع نیستم. ثبت آثار بر عهده ماست اما اگر اثری از ثبت خارج شود بازگرداندن آن جزو وظایف اداره حقوقی سازمان است.
نظری درباره این که اداره کل ثبت را در چه وضعیتی تحویل گرفته است گفت: در بدو ورود شاهد آشفتگی در امور ثبت شدم. برخی از کارهای جاری از وظایف این اداره کل نیست اما مدیران این دفتر آن را پیگیری می کردند. مثلا پاسخ به استعلام های شهرداری برای هر نوع ساخت و سازی در شهر با اداره کل میراث استان ها است ولی معاون پیشین میراث فرهنگی کشور، استان تهران را از پاسخ گویی به استعلام های شهرداری تهران برحذر داشته و این وظیفه را به اداره کل ثبت آثار واگذار کرده بود. به همین علت این اداره کل از وظیفه اصلی اش یعنی سیاستگذاری و نظارت بازمانده بود.
نظر شما