۲۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

معاون رئیس دیوان محاسبت خبر داد:

بررسی پرونده های فساد در فوتبال و معدن گل گهر در دادسرای دیوان محاسبات

بررسی پرونده های فساد در فوتبال و معدن گل گهر در دادسرای دیوان محاسبات

معاون رئیس کل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات از بررسی پرونده فساد در فوتبال و پرونده تخلفات در واگذاری معدن گل گهر در دادسرای دیوان محاسبات خبر داد.

رحمت الله شریفی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه بسیاری از گزارشاتی نمایانگر تخلف در حسابرسی ها است به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است گفت: دو پرونده مهم  در دادسرای دیوان محاسبات در حال بررسی است.

وی ادامه داد: هرگونه عدم تطبیق عملکرد مالی دستگاه های دولتی با قوانین کشور تخلف تلقی شده و به دادسرا فرستاده می شود، دو پرونده فساد در فوتبال و تخلف در واگذاری معدن گل گهر در دادسرای دیوان محاسبات در حال بررسی است.

به گزارش مهر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ابتدای ماه جاری بررسی پرونده رشوه در فوتبال را با حضور مسئولان وزارت اطلاعات و فدراسیوه فوتبال در دستورکار قرار داده است.

علاوه بر این مرداد ماه سال جاری پس از واگذاری معدن گل گهر به سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی دولت دهم ،ناظر مجلس در شوراي عالي معادن این واگذاری را غیر قانونی خواند و گفت: هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين اين مصوبه را خلاف قانون تشخيص خواهد داد چراکه برخلاف قانون جديد معادن و قانون بودجه 92 است.

داريوش اسماعيلي نماينده خرامه به واگذاري اخير «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سيرجان» به سازمان تامين اجتماعي بابت پرداخت مطالباتي اين سازمان اشاره کرد و گفت: اين اقدام دولت غير قانوني بوده و چند نکته در اين زمينه وجود دارد.

وي افزود: نخست آنکه «معادن شماره 2 و 3 گل گهر سيرجان» جزو معادن بزرگ محسوب مي‌شود و با استناد به قانون جديد معادن، تصميم‌گيري براي معادن بزرگ در اختيار شوراي عالي معادن است بنابراين دولت به تنهايي حق دخل و تصرف در اين معادن را ندارد.

رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس در ادامه اظهار داشت: نکته دوم آنکه در واگذاري اين معادن به قانون بودجه 91 و سه دوازدهم بودجه 92 استناد شده است در حالي که با تصويب قانون بودجه سال 1392 کل کشور و ابلاغ آن، دو قانون مذکور قابل استناد نيست و دولت مي‌‌بايست به قانون سال جاري استناد کند.

ناظر مجلس در شوراي عالي معادن گفت: در قانون بودجه سال جاري، واگذاري معادن در لايحه پيشنهادي دولت آمده بود ولي مجلس آن را حذف کرد بنابراين معادن جزو موارد بودجه اي دولت محسوب نمي‌شود.

 

 

کد خبر 2157665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha