به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاهی در میلان به دلیل اثبات جرم مالیاتی "سیلویو برلوسکنی" رای به محرومیت دو ساله وی از مشاغل دولتی داد.
اما با توجه به آنکه برلوسکنی هم اکنون از سناتورهای ایتالیا محسوب می شود این حکم در شرایط فعلی به اجرا گذاشته نمی شود.
این در حالی است که قرار است در ماه آتی میلادی، سنای ایتالیا طرح اخراج برلوسکنی از این نهاد قانونگذاری را به دلیل فساد مالی به رای بگذارد.
این رای در حالی امروز صادر شد که وکلای مدافع برلوسکنی تقاضای کاهش این محرومیت را به یک سال داشتند. بر اساس قانون، حداقل محرومیت از مشاغل دولتی در این کشور یک سال و حداکثر آن سه سال است.
برلوسکنی پیشتر به اتهام فرار از مالیات به چهار سال زندان محکوم شده بود، اما به دلیل کهولت سن این دوره به یک سال کاهش یافته و قرار است که نخست وزیر اسبق ایتالیا از بین گرینه های یک سال حبس خانگی و یک سال اشتغال در مشاغل خدمات عمومی، یک مورد را انتخاب کند.
نظر شما