به گزارش خبرنگار مهر، قبوض تلفن ثابت مشترکان مخابرات 15 مهرماه مطابق اعلام مدیران شرکت مخابرات ایران به دست مشترکان رسید که این صورتحساب ها مطابق تعرفه شورای رقابت بر پایه نرخ 58.71 ریال به ازای هر پالس مکالمه محاسبه شده است.
این درحالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این تعرفه گذاری را خلاف قانون اعلام کرده و معتقد است که نرخ تلفن ثابت 44.7 ریال است و هرگونه تغییر باید از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ذیل این وزارتخانه، تعیین شود.
براین اساس شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: براساس مصوبه شورای رقابت، در دوره جدید صدور قبض های تلفن ثابت درصد ناچیزی به تعرفه های مخابراتی اضافه و در چند استان از مشترکان دریافت شده است؛ از آنجا که مذاکرات مقامات ذیصلاح در تعرفه گذاری برای تعیین تعرفه های نهایی مخابراتی در جریان است، لذا شرکت مخابرات ایران برای همگامی با سیاستهای دولت تدبیر و امید مقرر کرده مابه التفاوت دریافتی از مشترکان در صورتحساب بعدی اعمال شود.
تاکید رگولاتوری برای بازگرداندن ما‌به‌التفاوت دریافتی تلفن ثابت به مشترکان
در همین حال معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری نیز اعلام کرد: با پیگیری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما به التفاوت دریافتی تعرفه تلفن ثابت در صورتحساب مشترکان باز گردانده می شود.
حسن رضوانی با بیان اینکه با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، افزایش تعرفه تلفن ثابت غیر قانونی بوده و قبض های مهرماه باید براساس نرخ هر پالس 44.7 ریال محاسبه و صادر می شد ادامه داد: شرکت مخابرات ایران موظف است هزینه های تلفن ثابت را بر اساس تعرفه قبلی محاسبه کرده و مابه التفاوت دریافتی از مشترکان را در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگرداند که با پیگیری رگولاتوری، این موضوع از سوی روابط عمومی این شرکت به مشترکان اطلاع رسانی شده است.
به گزارش مهر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روز حضور خود در این وزارتخانه، هرگونه مصوبه برای افزایش تعرفه در حوزه مخابرات را لغو کرد و آن را به ضرر مشترکان دانست.
وی معتقد است که طبق قانون، افزايش تعرفه مخابرات بايد با بررسي در وزارت ارتباطات و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب و ابلاغ شود و هرگونه افزايش تعرفه در ارتباط با مخابرات و اينترنت از سوي شوراي رقابت و هرجاي ديگر غيرقانوني است.
نظر شما