عطش زمین خواران برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی البرز/ اقتصادی کردن تولیدات راه نجات

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها تصویب و در سال 1385 اصلاحیه های آن توسط مجلس شورای اسلامی انجام شد. طبق ماده یک تبصره یک این قانون برای حفظ کاربری اراضی باغی و زراعی و تداوم و بهره برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی یاد شده در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

در تبصره ای دیگر از این قانون آمده است: تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی (احداث گلخانه، دامداری، پرورش ماهی، کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی برای بهینه کردن تولیدات) در هر استان باید به تشخیص کمیسیونی متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار باشد.

پاراگراف های اولیه این گزارش با بندهای قانونی برای موضوع گزارش "تغییر کاربری اراضی کشاورزی" آغاز شده است تا اهمیت آن واضح و روشن باشد و بدانیم که حفظ کاربری اراضی کشاورزی یک وظیفه و یک تکلیف برای همه مردم و مسئولان اجرایی چه در رده کشوری و چه در رده های استانی است.

اما چه می شود که برخی افراد که متاسفانه در این مقوله نیز نام آنها زمین خوار نامیده می شود به زمین های باغی و زراعی ورود می کنند و به اصطلاح زمین های کشاورزی را از کاربری اصلی خود دور می سازند؟

اقتصادی نبودن کشاورزی، کم ارزش بودن زمین های زارعی و در مقابل با ارزش شدن زمین ها در صورت تغییر کاربری، بی اطلاعی افراد از موضوعاتی که جزء تغییر کاربری محسوب می شود، توسعه شهرها، کم بودن فضاهای رفاهی، بورس بازی برخی مشاوران املاک برای تغییر در زمین ها و شاید ده ها دلیل دیگر می تواند به عنوان عواملی برای سودجویی افراد از زمین هایی باشد که مهمترین تامین کننده غذای انسان است.

سوژه این گزارش از اشاره کوچک رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و به دنبال آن برگزاری جلسه ای برای مقابله جدی با این موضوع در استانداری البرز به ریاست عربیان استاندار سابق البرز کلید خورد. موضوعی که عوامل متعددی را هم برای ایجاد و هم برای پیشگیری در خود جای می دهد.

دامنه نظارت های جهاد کشاورزی بر روی زمین های کشاورزی به خارج از محدوده شهرها است و نظارت ها بر روی برخی از زمینها با گسترش شهرها به شهرداری ها محول شده که گاهی دیده می شود با بی توجهی این ارگان خدماتی از جمله آب، برق و گاز نیز به موقعیت جدید زمین ها تعلق می گیرد که خلاف قانون است.

برای پیگیری دقیق تر این موضع به سراغ مسعود کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و علی فرهادی دادستان عمومی و انقلاب کرج رفتم تا از وضعیت زمین های کشاورزی استان با وجود قانون پیشگیری از تغییر کاربری مطلع شوم.

توسعه شهرها به زمین های کشاورزی لطمه می زند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز درگفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این موضوع گفت: در همه کشور نه تنها حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با جدیت دنبال می شود بلکه برخی نقاط کشور با عملیات زراعی سعی در افزایش سطح زمین های کشاورزی دارند.

مسعود کریمی با اشاره به وضعیت زمین های کشاورزی البرز، اظهار داشت: استان البرز زمین های بسیار حاصلخیزی دارد به طوری که برخی زمین ها در سال دو بار کشت می شوند اما متاسفانه با افزایش جمعیت و توسعه کلانشهر کرج و همچنین نزدیکی کلانشهر تهران به زمین های کشاورزی هر روز لطمه وارد می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه عده زیادی برای ویلا سازی، شهرک سازی، ایجاد کارگاه های صنعتی وغیر صنعتی و .... به دنبال تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند تا سود سرشاری نصیبشان شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اقتصادی کردن تولیدات و ایجاد انگیزه برای تولید و افزایش میزان گشت ها را از عوامل پیشگیری از میل برای تغییر کاربری عنوان کرد و گفت: در قانون پیش بینی شده است اگر مالک برای نیاز خود در محدوده زمین اقدام به ایجاد سکونتگاه کند جهاد کشاورزی به مالک کمک خواهد کرد که البته در قانون برای هر زمین بر حسب متراژ آن و محصول قابل برداشت از آن حد اقتصادی تعیین شده است.

کریمی به مشکلات موجود در استان البرز اشاره و تصریح کرد: به دلیل توسعه شهرها بسیاری از مناطق که در گذشته در محدوده شهرها نبوده اند در حال حاضر به این محدود پیوسته اند و حفاظت از آنها به عهده شهرداری خواهد بود و متاسفانه شهرداری ها نیز تمایلی برای حفاظت از زمین ها نشان نمی دهند زیرا تغییر کاربری برای شهرداری ایجاد درآمد می کند.

وی افزود: گسترش شهرها معضلی است که دامنه نظارت جهاد کشاورزی را محدود می کند و این امر به زمین های کشاورزی بسیار لطمه وارد می کند.

وجود برخی واحدهای فروش یا همان واحدهای املاک در نزدیکی زمین های کشاورزی که با بورس بازی موجب تغییر کاربری زمین ها می شوند و از بی اطلاعی افراد برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده می کنند نیز مشکل دیگری بود که کریمی به آن اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اظهار داشت: مشکل خرد کردن زمین های زراعی و باغ ها نیز متاسفانه در البرز وجود دارد که برخی افراد سودجو با خریدن زمین های بزرگ و فروش آنها در قالب زمین ها هزار متری و یا دو هزار متری به یکپارچگی و اقتصادی بودن کشاورزی آن لطمه می زنند.

کردان، چهار باغ، محمدشهر و ماهدشت کانون توجه

کریمی با بیان اینکه استان البرز 77 هزار هکتار زمین کشاورزی و باغی دارد که حدود چهار تا پنج درصد آنها با تغییر کاربری مواجه شده اند، اظهار داشت: مناطق کردان، چهار باغ در شهرستان ساوجبلاغ، محمد شهر و ماهدشت بیشتر مورد توجه عناصر مایل به تغییر کاربری هستند.

اما ارائه خدماتی از جمله برق، آب، گاز و تلفن به ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده زمین های کشاورزی و رهایی زمین ها و خشک شدن آنها با هدف کارآمد نبودن برای انجام عملیات های کشاورزی و باغی نیز نکات قابل تاملی بود که کریمی در صحبت های خود به آنها اشاره کرد که البته در مورد اول (ارائه خدمات) دو عمل غیرقانونی در یک محدوده اتفاق می افتد که این امر خود جای تامل بیشتری دارد.

سرعت تغییر کاربری کاهش یافته است

دادستان عمومی و انقلاب کرج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر محدود شدن فضاهای تفریحی را در کلانشهرها به دلیل ساخت و ساز یکی از عوامل تغییر کاربری زمین های کشاورزی برشمرد و گفت: برخی افراد برای رسیدن به سود بیشتر و در ظاهر ایجاد فضای تفریحی برای مردم زمین های کشاورزی را به طوری وسیع تخریب کرده و مورد ساخت و ساز قرار می دهند.

علی فرهادی ادامه داد: خوشبختانه با حساسیت های مسئولان استان، پیگیری های سازمان جهاد کشاورزی و دستورات سریع و صریح دادسرا سرعت تغییر کاربری زمین ها در استان کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: به لحاظ اهمیت موضوع شعبه سوم دادیاری به صورت اختصاصی بر روی پرونده های اراضی ملی اعم از پرونده های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و یا اراضی دولتی در مسیر راهها و یا حریم رودخانه ها فعالیت دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج ادامه داد: دادسرا نیز بدون تشریفات قضایی و برای جلوگیری از زمین خواری و تغییر کاربری که یکی از مصادیق کلاهبرداری است گزارش های مربوط به این موضوعات را با سرعت و فوریت رسیدگی می کند.

فرهادی مجازات های تغییر کاربری را سه دسته قلع بنا، پرداخت عوارض به جهاد کشاورزی و مجازات حبس یا جزای نقدی عنوان کرد و اظهار داشت: برای هر 30 هزار تومان جریمه افراد باید یک روز حبس را تجربه کنند.

مشکین دشت، ماهدشت، محمد شهر و گرمدره نیز حوزه هایی بودند که به گفته دادستان عمومی و انقلاب کرج عطش بیشتری برای تخریب اراضی آن به دلیل موقعیت های خاص وجود دارد.

متولی خاصی برای اطلاع رسانی قوانین وجود ندارد

دادستان عمومی و انقلاب کرج در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخورد با کشاورزان که از قانون و مصادیق تغییر کاربری بی اطلاع هستند و سهوا دست به اقدامات ساخت و ساز می زنند و با جریمه مواجه می شوند، چه خواهد بود، تصریح کرد: قانونی که در روزنامه رسمی چاپ می شود و بعد از 15 روز اطلاع رسانی می شود فرض بر این است که همه از آن مطلع خواهند بود، این یک اصل است اما قانون متولی خاصی برای ارائه تک تک قوانین به بخش های مختلف را مشخص نکرده است.

فرهادی ادامه داد: متاسفانه این امر در بخش هایی که با قوانین کمتر سر و کار دارند کمرنگ است و در این مورد خاص بهتر است جهاد کشاورزی اطلاع رسانی کند که البته باید مصوب شود.

دیگران کِشتند و ما خوردیم

فرهادی در پایان سخنان خود با اشاره به ضرب المثل "دیگران کِشتند و ما خوردیم" گفت: گذشتگان ما اراضی باغی و زراعی فراوانی را برای تامین غذای نسل ما به جای گذاشتند و ما نیز باید با آینده نگری و جلوگیری از خواسته های شخصی خود در حفظ اراضی ملی برای تامین غذا، سلامت و نشاط آیندگان بکوشیم.

حرف آخر

احترام به قانون فرهنگ، آرامش و امنیت در یک جامعه را نشان می دهد تنها با داشتن کمی دغدغه برای آینده می توان بسیاری از مشکلات را به وجود نیارود.

.............................

گزارش از عاطفه بیات