نظام اداري كشور سلامت مورد انتظار را ندارد/ افزايش قانونمداري در دولت يازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر منتظري صبح شنبه در نشست شوراي اداري خراسان شمالي با اشاره به راه اندازي دفتر ديوان عدالت اداري در مركز اين استان، عنوان كرد: تاكنون دفاتر اين ديوان در 22 استان كشور راه اندازي شده و بر اساس برنامه تا پايان امسال اين دفاتر در تمامي استان هاي كشور داير خواهد شد.

او افزود: راه اندازي اين دفاتر نقش چشمگيري در كاهش مراجعات مردم از استان هاي سراسر كشور به مركز ديوان عدالت اداري در تهران داشته به گونه اي كه در يك سال اخير با راه اندازي دفاتر استاني، شمار مراجعات روزانه به ديوان عدالت اداري مركز از دو هزار مراجعه در روز به 800 مراجعه كاهش يافته است.

حجت الاسلام منتظري در ادامه خطاب به مديران دستگاه هاي اجرايي استان عنوان كرد: عملكرد مديران در كشور، آبرو و حيثيت نظام اسلامي است؛ به گونه اي كه اگر اين عملكردها مناسب باشد به آبروي نظام افزوده مي شود و اگر اقدامات نامناسبي داشته باشيم، مردم را نسبت به نظام بدبين خواهيم كرد.

وي با بيان اين كه متاسفانه در حال حاضر نظام اداري كشور سلامت مورد انتظار در نظامي اسلامي را ندارد، اظهار داشت: بهترين و آسان ترين راهكار افزايش سلامت اداري، اجراي دقيق قانون از سوي مجريان است.

به گفته حجت الاسلام منتظري اگر مديران قانون را ملاك و معيار اقدامات خود قرار دهند؛ مردم نيز از آنها رضايت خواهند داشت هر چند كه حكم و نتيجه حاصل شده مطابق با خواسته آنها نباشد.

120 هزار مورد شكايت از دستگاه ها به ديوان عدالت اداري وارد شد

وي با بيان اين كه قانون گريزي آسيب هاي كلاني به كشور زده است، تصريح كرد: اين مسئله سبب شده شمار شكايت هاي رسيده به ديوان عدالت اداري به طرز نگران كننده اي بالا باشد به گونه اي كه تنها در يك سال گذشته 120 هزار مورد شكايت از دستگاه هاي مختلف به اين ديوان رسيد.

اين مسئول افزود: البته همه اين شكايت ها درست نيست و كمي بيش از 50 درصد آنها وارد است اما نفس اين مسئله، نشان از عدم سلامت مورد انتظار در دستگاه هاي دولتي و اداري است.

وي به عنوان نمونه به شكايت هاي رسيده از شوراهاي اسلامي و شهرداري ها در كشور اشاره كرد و گفت: شوراهاي اسلامي ظرفيت ارزشمندي دارند اما متاسفانه از اين ظرفيت ها به خوبي استفاده نمي شود و همين مسئله سبب شده شكايت از اين نهاد به آسيب سراسري در كشور تبديل شود.

حجت الاسلام منتظري عنوان كرد: در مواقعي كه شهرداري ها براي اجراي پروژه اي نيازمند تملك ملك اشخاص هستند قانون به طور واضح و دقيق تكليف نحوه تملك و تعامل با مردم را مشخص كرده، اما باز هم ديده مي شود كه در اين زمينه شوراهاي اسلامي و شهرداري ها با يكديگر و در برخي موارد با مالكان توافق كرده و اقدامات خلاف قانون انجام مي دهند.

وي يكي ديگر از موارد شكايات متعدد مردم از دستگاه هاي اجرايي را مسئله استخدام ها ذكر و اظهار كرد: در اين زمينه نيز قانون كاملا مشخص و روشن است اما باز هم ديده مي شود كه شماري از مديران به قانون تمكين نمي كنند.

حجت الاسلام منتظري عدم آگاهي مديران و مسئولان از قوانين را يكي از دلايل عدم رعايت آن برشمرد و گفت: در اين زمينه لازم است مديران به قوانين و دستورالعمل هاي حوزه كاري خود اشراف و آگاهي كاملي داشته باشند.

قانونمداري در دولت جديد بهتر از دوره هاي پيش است

رييس ديوان عدالت اداري  در ادامه با تاكيد بر رعايت قوانين و مقررات از سوي مديران و مسئولان دستگاه هاي اداري، عنوان كرد: خوشبختانه در دولت اخير، رويكرد قانون مداري به نسبت دولت هاي گذشته بيشتر شده است.

وي اظهار اميدواري كرد كه اين قانون مداري به مسئولان استان ها و شهرستان ها نيز گسترش يابد.

به گفته حجت الاسلام منتظري در صورتي كه قانون مداري مديران ارشد دولت يازدهم به زيرمجموعه دولت در استان ها و شهرستان ها نيز بسط داده شود به يقين در سال هاي آينده با كاهش شكايات مردم از دستگاه هاي اداري روبرو خواهيم شد.

وي افزود: در اين راستا برگزاري كلاس هاي آموزشي براي مديران و نيز ارائه آموزش هاي لازم به مردم در زمينه حقوق شهروندي آنها راهگشا است.

شكايات از دستگاه ها در نيمه نخست امسال 13 درصد افزايش يافت

رييس ديوان عدالت اداري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ميزان شكايات مردم از دستگاه هاي اداري و اجرايي در سال 91 به نسبت سال 90 افزايش چشمگير 32.7 درصدي داشت.

حجت الاسلام منتظري افزود: در نيمه نخست سال جاري شمار شكايات مردم از دستگاه هاي مختلف به نسبت مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته اما در مجموع شمار شكايت هاي رسيده از دستگاه هاي اداري و اجرايي به ديوان، در شش ماهه نخست امسال 13 درصد بيشتر شده است.

وي عنوان كرد: مديران ارشد استان با اقدام كارشناسي، دلايل افزايش شكايات از دستگاه ها را بررسي كرده و براي كاهش آن راه حل پيدا كنند.