به گزارش خبرنگار مهر، مرداد ماه امسال خبرگزاری مهر گزارشی درباره نتایج زیر آب رفتن روستاهای استان خوزستان پس از آبگیری سد گتوند علیا منتشر کرد در این گزارش آمده بود که روستانشینان، 41 روستای استان خوزستان را ترک کردند تا خانه ها، مزارع و مراتع شان در اختیار پروژه ساخت سد گتوند علیا قرار گیرد و در زیر دریاچه سد مدفون شود اما سهم این تعداد روستایی از پروژه ساخت سد، کوچ اجباری از روستا به حاشیه شهرها، آوارگی، از دست دادن زمین های کشاورزی و در نهایت فقر و بیکاری بوده است.
مسئولان شرکت آب و نیرو به روستاییان به روستاییان بابت خرید مزارع، دامداری ها و خانه هایی که با سنگ و بدون ملات ساخته بودند متری 600 تومان قیمت گذاشتند.
برخی از ساکنان 41 روستا که مالک زمین یا خانه ای بودند، همین مبلغ را گرفتند و به حاشیه شهرهایی مثل دزفول، شوشتر، چهارمحال و اصفهان رفتند چون با پولی که از فروش تمام زندگیشان گرفته بودند نمی توانستند خانه ای حتی بدون زمین کشاورزی در روستای دیگر بخرند.
برخی دیگر از روستاییانی که تاکنون به شغل های دامداری و کشاورزی مشغول بودند بعد از اینکه بیکار شدند، به روستاهای محروم استان خوزستان پناه برده و اجاره نشین شدند و اعتراض کردند که املاک آنها به قیمت عادله روز خریداری نشده و آنها نمی توانند با پولی که قرار است این شرکت بابت همه اموالشان به آنها بده، زندگی خود را در جای دیگری ادامه دهند ضمن اینکه با این پول اندک نمی توانند زمینی برای کشاورزی و یا دامی برای دامداری خریداری کنند.
به همین علت اعتراض ها نسبت به این اقدام شرکت آب و نیرو بالا گرفت و حتی مسئولان کشوری نیز با این اقدام شرکت آب و نیرو مخالفت کردند منتها مخالفتی که هنوز هیچ نتیجه مثبتی برای روستاییان نداشته است.
چون تمامی نامه نگاری ها و جلسات این روستاییان با مسئولان شرکت آب و نیرو برای احقاق حقشان تا کنون به جایی نرسیده است به همین علت پس از رسانه ای شدن این موضوع، استفتائاتي از مراجع تقليد شده که اولين استفتا درباره مشکلات روستاییان سد گتوند، از دفتر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني مدظله العالي و پس از آن از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظله) پاسخ داده شده است.
در این استفتاء آمده است:
احتراماً باستحضار مي‌رساند در راستاي ساخت سد گتوند در استان خوزستان، قرار بر آن شد که حدود 41 روستا زير آب درياچه سد بروند و به همين خاطر تخليه گردند به طوري که تمام روستا حتي قبرستان‌هاي آن زير آب قرار مي‌گيرد.
در همين حال، روستاييان براي تخليه، نياز به فروش منازل، باغات و زمين‌هاي کشاورزي و دامداري‌هاي خود دارند که بتوانند با آن، خانه و محلّ کار مناسبي تهيه نمايند. در برخي از روستاها هم که هنوز از سکنه خالي نشده بود آب به داخل خانه‌ها نفوذ کرده به طوري که ادامه زندگي را ناممکن کرده بود. در برخي از روستاها هم که هنوز توافق بر سر قيمت حاصل نشده براي اجبار ساکنان به تخليه، آب و برق روستا را قطع کرده بودند و مدارس و خانه بهداشت را نيز بستند. با توجه به موارد مذکوره بفرماييد:
اولاً: تصرّف در املاک روستاييان بدون رضايت آنان و يا با قيمتي که يک‌طرفه از سوي خريدار بدون رضايت فروشنده تعيين شود، چه حکمي دارد؟
ثانياً: حکم شرع مقدس درباره زير آب‌بردن قبرستان مسلمين که سبب فراموش‌شدن اين قبور و نيز امکان تخريب قبور و نبش اتوماتيک آن بر اثر فشار و يا جريان آب خواهد شد، چيست؟
ثالثاً: رها کردن آب در منازل اشخاص و نيز قطع آب و برق افراد جهت اجبار به تخليه منازل، چه حکمي دارد و آيا ضمان شرعي مي‌آورد؟
پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
با اهداء سلام و تحيت؛
املاک افراد را بدون رضایت آنها نمی توان گرفت و جایز نیست تحت فشار برای واگذاری ملک خود قرار دهند اما اگر ضرورتی اقتضا کرده است باید کارشناسان مرضی الطرفین قیمت عادلانه روز را محاسبه کرده و به آنها بدهند و مخصوصا به روستاییان کمک کنند تا بتوانند زندگی خود را در جای دیگری ادامه دهند.
همیشه موفق باشید / دفتر آيت الله العظمی مکارم شيرازی
نظر آیت الله العظمي صافي گلپايگاني مدظله العالي نیز نسبت در این مورد بدین شرح بوده است:
علیک السلام و رحمه الله
1. غصب بوده و جایز نیست. بلکه لازم است قیمت با توافق طرفین صورت گیرد.
2. چنانچه به نحوی باشد که با عبور آب، نبش قبور مومنین شود، جایز نیست.
3. جایز نیست و چنانچه خسارتی ایجاد شود موجب ضمان است.
والله العالم
نظر شما