علی اکبر محزون در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بازنگری در متولی اجرای سیاست های جمعیتی افزود: در دوره قبل کنترل جمعیت و اجرای سیاست ها برعهده وزارت بهداشت بود و این نهاد نیز بر روی سلامت مادر و کودک و پیشگیری از افزایش جمعیت فعالیت می کرد که البته سلامت مادر و کودک در سیاست های جمعیتی همچنان لازم است و دیده شده اما چون سیاستهای جمعیتی کامل تر شده و در راستای افزایش جمعیت اقدام می کنیم بنابراین ضروری است که متولی اجرای آن مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در بحث سیاستهای جمعیتی فقط نباید به بعد سلامت نگاه شود، گفت: در سیاستهای جمعیتی مهاجرت، ازدواج، طلاق، خانواده و ... از موارد مهمی هستند که باید در نظر گرفته شوند.
وی اظهار داشت: باید اجرای سیاستهای جمعیتی برعهده نهادی فرابخشی و دستگاهی که متولی امور عومی باشد گذاشته شود.
محزون در مورد تعهدات بین المللی در خصوص سیاستهای جمعیتی نیز تاکید کرد: سیاستهای جمعیتی در سال 1994 در قاهره با حضور 179 کشور دنیا در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه تدوین شد و در آنجا این سیاستها را برای 20 سال در نظر گرفتند به طوری که تا سال 2014 این سیاستها ادامه دارد و سال آینده مجددا مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد.
مدیر کل دفتر اطلاعات آمار و جمعیت سازمان ثبت احوال اظهار داشت: این تعهدات بین المللی با 6 هدف و 31 شاخص مشخص شده بود که خود اینها اثرات جدی به بحث کنترل جمعیت کشورمان داشته است.
وی در مورد این اهداف گفت: دسترسی همگانی به خدمات بهداشت باروری، از بین بردن شکاف جدی در آموزش، اندازه گیری توفیق حاصل از اجرای برنامه های جمعیتی در راستای رسیدن به رشد جمعیت برابر صفر و ... از جمله این اهداف بود که خود این موارد عواملی برای تشدید کاهش جمعیت کشور محسوب می شوند.
محزون گفت: سال آینده بخشی از این تعهدات تمدید خواهد شد و بر همین اساس باید سعی کنیم بر اساس سیاستگذاری های جمعیتی جدید و در راستای افزایش جمعیت سیاستگذاری شود.
وی تاکید کرد: تعهدات بین المللی جمعیت را باید اجرایی کنیم و اگر بخواهیم زیر بار این تعهدات برویم جمعیت کشورمان کاهش پیدا می کند. به همین دلیل مسئولان برای تمدید این سیاستها باید با چشم باز حرکت کنند تا اثربخشی خود را از دست ندهد و این سیاستها باید به اطلاع نهادهای متولی فرهنگی برسد.
نظر شما