به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، طاهر احمدي نژاد رييس كميته قانون معادن خانه معدن ايران با انتقاد از ضعف تشكيلاتي وزارت صنايع و معادن براي اجراي اين قانون گفت: بخش معدن براي اجراي قانون معادن كه سال 1377 تصويب شد كمترين امكانات را دارد و فقدان مديريت تخصصي در اين بخش يكي از چالشهاي جدي توسعه فعاليت هاي معدنكاري محسوب مي شود.
وي لازمه توسعه بخش معدن را استفاده از مديريت تخصصي دانست و افزود: با اصلاح قانون معادن بايد مشكل معدنكاران با منابع طبيعي و محيط زيست رفع شود چون هنوز تكليف سرمايه گذاران فعاليت هاي معدني با سازمانها و ارگانهايي كه با منابع طبيعي ارتباط دارند در اين قانون مشخص نيست.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: سازمان منابع طبيعي در بعضي موارد اجازه فعاليت هاي معدني را به بخش خصوصي نمي هد و اين مقوله سرعت در اجراي طرحهاي بخش معدن را با مشكل مواجه كرده است.
وي در مورد اولويت هاي طرح اصلاح قانون معادن گفت: چگونگي كسب مجوز جهت ورود به فعاليت هاي معدني، رعايت و تكاليفي كه معدنكار بايد در دستور كار قرار دهد، ارايه امتيازاتي به بخش خصوصي و تعهدات و مسووليت هاي معدنكار بايد از اولويت هاي اصلي قانون معادن باشد.
رييس كميته قانون معادن خانه معدن ايران با بيان اين مطلب كه ساختار لازم براي اجراي قانون معادن وجود ندارد، گفت: قانون معادن بطور دقيق حقوق معدنكار و اكتشافگران را تعيين نكرده است. همچنين اين قانون هماهنگي لازم را با قوانين محيط زيست و منابع طبيعي ندارد.
نظر شما