ميادين سميرم نقص هندسي دارد/ بی نظمی خط مسافربري شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، قانون جديد رسيدگي به تخلفات شركت هاي مسافربري در سال 1389 تصويب شد. با توجه به نامطلوب بودن برخورد شديد با متخلفين بر طبق قانون قبلي و تداوم تردد خودروهاي شخصي و خودروهاي بدون مجوز در مسير سميرم پادنا ، سميرم مورك ، سميرم ياسوج و سميرم خفر اين بخش از مديريت شهري سميرم وضعيت نامطلوبي دارد.

موضوع احداث شركت تعاوني بهرام ، تجميع كليه خطوط در محل ترمينال برون شهري قائم مقام ، اعمال سياست هاي نظارتي با بكارگيري نيروهاي كنترلي و احداث ترمينال مركزي با توجه به بافت هاي كوهستاني شهرستان از جمله دستور كار اولين جلسه كميته حمل و نقل و ترافيك و اولين نشست اعضاي كميسيون رسيدگي به تخلفات شركت هاي مسافربري برون شهري و درون شهري در سال 1392 است ، در اين راستا ساختار شهري مي طلبد كه با اتخاذ تدابير ويژه و كارآمد مديريتي و با رويكرد خردمداري وضعيت موجود تا حد امكان اصلاح و تدابير لازم براي كنترل نظم شهري فراهم شود .

يكي از مشكلات خطوط مسافربري سميرم پراكندگي آن است . ترمينال قائم مقام نيز از در محلي محدود و بسته تعبيه و جانمائي شده است از طرفي  در 5 سال گذشته نيز با فعاليت شركت نوپاي بهرام سميرم در ابعاد درون شهري و برون شهري از سوي فرمانداري، شهرداري و شركت پايانه هاي استان مخالفت به عمل آمده است به طوريكه تعطيلي اين واحد را در كوتاهترين زمان شاهد بوده ايم.

از آنجا كه قانون نظارت بر حمل و نقل وظيفه نظارت و كنترل بر خطوط حمل و نقل درون شهري را وظيفه شهرداري ها مي داند بايد طبق قانون اساسي تدابير لازم براي اصلاح هندسي ميادين جايگاه هاي حمل مسافر و دستگاه هاي حمل مسافر به صورت متمركز با هدف ممانعت از دوگانگي ها و كاهش بار تصادفات جاده اي به عمل آيد.

بنا براین پيشرفت شهرستان و زندگي سخت در پرتو تكنولوژي جديد بر ضرورت برنامه ريزي اصولي مطابق با خرد جمعي تاكيد دارد.

 از جمله نتايج منفي خدمات حمل و نقل و حمل بار، آلايندگي ، ترافيك ، ناهنجاري ها و تصادفات، كاهش امنيت جاده اي است اما پيگيري و اتخاذ تدابير عملياتي نيازمند برگزاري جلسات بيشتر است.

 از طرف دیگر مديريت زمان و هدفمندي از بسیاري از بي نظمي ها در اين موضوع ممانعت مي كند، فرج الله موسوی، پلیس راهور شهرستان سمیرم ، به ارائه قانون جديد حمل و نقل اشاره كرد و افزود: زماني اخذ جريمه از خاطيان منطقي است و مسئولين را از دو گانگي ها دور مي كند كه ميادين شهر اصلاح شوند.

همچنین بافت كوهستاني و فقدان ترمينال مركزي  مشكل عمده حمل و نقل در سميرم است.

بنابراین در حاليكه اين مصوبه در سال 1390 اجرائي شد ارائه شرح وظايف و تامين حقوق شهروندي نيز تنها از طريق اجراي قوانين جديد امكان پذير است که ظرفيت هاي دهه 30 و 40 شهرستان و محدوده اختيارات شهرداري ها و پليس راهور در اين حوزه بر ضرورت ساماندهي سيستم حمل و نقل شهرستان طبق مفاد سند چشم انداز بر این واقعیت دلالت دارد.

 موسوی مهمترين وظيفه اعضاي كمیسيون را بررسي و رسيدگي به شكايات و تخلفات شركت هاي مسافربري دورن و برون شهري دانست و تصریح کرد: قانون جديد حافظ جان و مال مردم است و در نتيجه نامطلوب برخورد شديد با متخلفين در سنوات قبل به تصحيح برخي از بندهاي قانون قبلي انجاميده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر چون قانون جديد بيشتر بر مواردي چون كيفيت خودرو و تعيين صلاحيت راننده تاكيد دارد وظيفه مسئولين برنامه ريزي و بسترسازي در دو بخش كنترل و نظارت است كه خود نقش موثر عقل و خرد را توجيه مي كند.

رئیس پلیس راهور شهرستان سمیرم اظهار داشت: ما بعضا شاهد تردد خودروهاي بدون مجوز و شخصي در مسيرهاي برون شهري بر ضرورت استقرار نيروهاي كنترلي آموزش ديده براي ساماندهي خط سميرم پادنا ، سميرم ونك ، سميرم مورك و سميرم خفر هستیم که خود بر به كارگير ي نيروهاي آموزش، ديده اخذ مدارك خاطيان، توقيف خودرو خاطي ،اعمال قانون جريمه را جمله راهكارهاي اين مديريت براي اعمال سياست هاي نظارتي و نظم بخشي به امور شهري است.

وی گفت: استقرار نيروهاي كنترلي در داخل شهر سميرم و مسيرهاي برون شهري سميرم پادنا راهکاری دیگر برای تامین امنیت و ممانعت از تردد خودروهاي برون شهري در مسیر سميرم  به پادنا و در داخل شهر سميرم است.

موسوی اظهار داشت: این مساله مدیریتی تلاش مستمر در راستای كاهش بار تصادفات جاده اي، نصب و نگهداري علائم رانندگي در داخل  شهر، به عنوان وظايف شهرداري ها را ایجاب می کند  و در بيرون شهرها نیز انجام این ظیفه بر عهده پلیس راهنمائي و رانندگي است.