اظهارات طیب نیا درباره خزانه نمایندگان را قانع نکرد/ بررسی ماجرای هولدینگ خلیج فارس با حضور وزیر

شهباز حسن پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه طیب نیا وزیر اقتصاد و معاونان، مدیرعامل بانک تجارت حضور داشتند.

وی با بیان این که سوالاتی در خصوص عدم اجرای صحیح و کامل اصل 44 قانون اساسی از وزیر اقتصاد مطرح شد گفت: طیب نیا اعلام کرد بنابر تاکید رئیس جمهور و نیاز کشور به اجرای دقیق قانون اصل 44 کارگروهی در وزارت اقتصاد برای بررسی اجرای دقیق خصوصی سازی در کشور تشکیل شده است.

وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: بر مبنای آمارهایی که از سوی طیب نیا مطرح شد کمتر از 15 درصد از خصوصی سازی که از ابتدای ابلاغ این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری اجرا شده خصوصی سازی واقعی بوده است و 85 درصد واگذاری ها به بخش شبه دولتی صورت گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصاد از قول طیب نیا مبنی بر اجرای دقیق قانون اصل 44 خبرداد و گفت: بر این اساس مقرر شد از این پس برای رد دیون دولت واگذاری صورت نگیرد و دولت بابت بدهی هایش املاک و مستقلات و حتی کارخانجات را به فروش رسانده و با پول نقد بدهی هایش را بپردازد.

حسن پور همچنین از انتقاد نمایندگان به وزیر اقتصاد در خصوص عدم فروش سهام هولدینگ خلیج فارس و پتروشیمی با قیمت واقعی خبرداد و گفت: یکی از ایرادات اساسی به وزارت اقتصاد این است که کشف قیمت سهام های با ارزشی مثل سهام هولدینگ خلیج فارس و پتروشیمی توسط افرادی انجام می شود که از رانت اطلاعاتی برخوردارند و رقابتی در فروش این گونه سهام ها وجود ندارد و غالبا این سهام های با ارزش به بخش های شبه دولتی و یا مجامعی که منافع ملی را در نظر نمی گیرند واگذار می شود.

حسن پور همچنین از انتقاد نمایندگان نسبت به انحصار معادن کشور در دست عده ای خاص خبرداد و گفت: امروز متاسفانه خام فروشی در کشور امری پذیرفته شده است و هیچ کس پاسخگو نیست.

وی ادامه داد: در جلسه وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی انتقادات تندی از سوی نمایندگان در خصوص اظهارات اخیر وزیر اقتصاد صورت گرفت که اظهارات وی در خصوص خالی بودن خزانه در شرایط فعلی کشور درست نبوده و علاوه بر این که اطلاعات غلطی است بیان آن نیز به ضرر منافع ملی است. طیب نیا و رئیس خزانه داری کل کشور در این خصوص توضیحاتی را ارائه دادند اما این توضیحات منجر به قانع شدن نمایندگان نشد و مقرر شد این سوال در صحن علنی مجلس مطرح شود و پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شود.