به گزارش خبرنگار مهر، محسن مباركي صبح شنبه در جلسه كارگروه امور اقتصادي که در محل استانداری استان برگزار شد، اظهارداشت: بخش اقتصادي استان طي چند سال به جاي اينكه برنامه محور پيش برود بيشتر مساله محور و موردي پيش رفته است.
این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر بيش از 30 هزار واحد اقتصادي در سه بخش صنعت، كشاورزي و امور صنفي در استان فعال هستند كه از اين مجموعه سه هزار واحد در بخش صنعت هزار واحد در بخش كشاورزي و بالغ بر 26 هزار واحد در بخش امور صنفي و خدماتي فعاليت دارند.
وي افزود: واحدهاي توليدي در برخورد با دستگاههاي دولتي وضعيت متفاوتي دارند و در رعايت قوانين و مقررات دولتي، بازپرداخت بدهي هاي و ديون دولتي و بانكي به طور يكساني عمل نمي كنند.
مبارکی بیان کرد: در مواجهه با چنين وضعيتي بايد بين افرادي كه تمام فاكتورها را رعايت مي كنند و داراي اهليت هستند و كساني كه تعهد مناسبي ندارند تمايز قائل شد.
مديركل دفتر امور اقتصادي استانداري گفت: براي اين كار مي توان به توليدكنندگان متعهد و با سابقه خوب يك كارت سبز ارائه كرد تا بتوانند از مشوق هاي اقتصادي حوزه فعاليت خود به شكل بهتر و بيشتري استفاده كنند.
وي افزود: براي شروع اين كار سه كميته در حوزه هاي صنعت، كشاورزي و بازرگاني و تجارت راه اندازي شده است تا نسبت به تعيين شاخص هاي ارزيابي و تعيين منابع و امتيازات دستگاهها و تدوين دستورالعمل هاي مربوطه اقدام كنند.
معاون برنامه ريزي استاندار قزوین در ادامه این نشست اظهارداشت: براساس يک طرح پيشنهادي به توليدكنندگان متعهدي كه داراي اهليت و سابقه مثبت در دستگاه هاي اجرايي هستند مشوق هاي اقتصادي پرداخت مي شود.
مجيد نادري اظهارداشت: توسعه و گسترش خوشه صنعتي بسته بندي در استان مستلزم حمايت و همكاري سازمان ها و دستگاههاي اجرايي است تا در كنار انجام طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در اين حوزه بتوانيم در مدت زمان كوتاهي يكي از خوشه هاي مرتبط به اين حوزه را راه اندازي كنيم.
وي افزود: مطالعات خوشه ي بسته بندي را بايد در حين اجراي طرح هاي مرتبط به اين حوزه پيش برد و چند خوشه توليدي را در اين بخش راه اندازي و تقويت كرد.
نادري عنوان کرد: نهادينه سازي و گسترش صنعت بسته بندي محصولات توليدي، نيازمند فرهنگ سازي و اقدامات آموزشي و ترويجي است.
معاون برنامه ريزي استاندار، در ادامه با تأكيد بر ايجاد مشوق هاي اقتصادي براي فعالان توليدي استان بیان كرد: براساس يک طرح پيشنهادي به دنبال اين هستيم كه توليد كنندگان اهل و متعهد را كه در دستگاههاي اجرايي داراي سابقه خوب و مثبتي هستند، شناسايي كرده و به اين افراد مشوق هاي اقتصادي بدهيم.
وي گفت: مشوق هاي اقتصادي با هدف رفع موانع توليد و متناسب با ظرفيت هاي اقتصادي كشور پرداخت و واگذار مي شود و اين موضوع بايد با جامع نگري صورت بگيرد.
معاون استاندار در ادامه بر مطالعه و بررسي شناسايي شاخص هاي ارزيابي واحدهاي توليدي و نوع مشوق هاي اقتصادي توسط كميته هاي مربوطه تأكيد كرد.
نظر شما