عدم رعایت مقررات ملی ساختمان علت اصلی ریزش ساختمان مسکونی شهرک فاطمیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، امین مقومی در رابطه با حادثه ریزش ساختمان مسکونی واقع در شهرک فاطمیه قم در سخنانی اظهار داشت: کمیته پیگیری این حادثه به ریاست معاون عمرانی استاندار تشکیل شده که در حال بررسی و جمع بندی عوامل وقوع این حادثه است.

وی در خصوص علت اصلی این حادثه ابراز داشت: آنچه در مرحله اول می‌توان بدان اشاره کرد آن است که سازنده این ساختمان به آنچه که از آن به عنوان مقررات ملی ساختمان یاد می‌شود عمل نکرده و نسبت به آن بی‌توجه بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: ساختمان فوق با توجه به اینکه پروانه هم داشته است اما در مرحله اجرا، اصول فنی و ایمنی را رعایت نکرده و مجری ساخت نیز صلاحیت‌های لازم را نداشته است.

وی عنوان کرد: سازنده این ساختمان در روزهای قبل از حادثه مبادرت به انتقال بار سنگینی به طبقه سوم ساختمان کرده که عدم اتصالات لازم در سقف و اسکلت موجب شده تا ساختمان توانایی تحمل بار سنگین را نداشته باشد و موجب ریزش شود.

وی عنوان کرد: نباید در زمان وقوع حادثه به دنبال مقصر گشت و همه نهادهای مرتبط با امر ساخت و ساز باید دست به دست هم دهند تا ضمن ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در استان از بروز چنین اتفاقات دلخراشی جلوگیری کنند.

مقومی با بیان اینکه نظام مهندسی دستگاه مجری در امر ساخت و ساز نیست افزود: هر بنایی که پروانه اخذ کند برای آن ناظر معرفی خواهد شد که بر اساس قرار دادی که بین ناظر و مالک تنظیم می‌شود مالک باید مجری دارای صلاحیت را به مهندس ناظر معرفی کند و در صورت بروز تخلف، ناظر به مراجع صدور پروانه و همچنین نظام مهندسی گزارش می‌دهد.

وی بیان داشت: مجری ساختمانی که در شهرک فاطمیه ریزش کرد مراحل ساخت را به مهندس ناظر آن اطلاع نداده بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اضافه کرد: نظام مهندسی در صورت بروز تخلفات در امر ساخت و ساز در شهر موضوع را به شهرداری گزارش می‌کند که در سالهای گذشته نیز یکی از تعاونی‌های مسکن در شهرک پردیسان به دلیل تخلفات تخریب شد که همین امر موجب کاهش تخلفات ساختمانی در‌‌ همان سال‌ها گردید.

وی با بیان اینکه گروه نظارت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بر عملکرد مهندسان نظارت می‌کند افزود: ممکن است در بین مهندسان نیز افرادی باشند که در انجام وظیفه‌ای که برای آن‌ها تعریف شده کوتاهی داشته باشند که در این صورت این افراد به شورای انتظامی معرفی خواهند شد و در مواردی نیز پروانه اشتغال آنان ابطال می‌شود.

مقومی همچنین تاکید کرد: تعریفی که قانون برای مهندس ناظر آورده آن است که مهندس ناظر باید بر عملکرد و کار مجری نظارت داشته و از حق مالک دفاع کند و نباید اینگونه تصور شود که ناظر باید به همه حرف‌های مالک گوش دهد بلکه باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.