نصرالله برزني درگفت وگوبا "مهر" با بيان اين مطلب،افزود: وقتي يك صندوق مشاء توسط شخص حقوقي ايجاد مي گردد كساني كه درآن سرمايه گذاري مي كنند، طبق قانون ازمالكيت حقيقي برخوردارنمي گردند واز سوي ديگرنقل وانتقالات سهام اين صندوق ها نيزدرقانون مالكيت فعلي پيش بيني نشده است.
وي افزود: درايران هنوز قانوني وجود ندارد كه سبد سرمايه گذاري مشاع را به عنوان يك شخصيت حقوقي بشناسد وتمام دارايي ها وسهام طبق قانون متعلق به افراد حقوقي است كه اين صندوق را ايجاد كرده اند.
وي ادامه داد: درصورتي كه اين شركت هاي سرمايه گذاري واشخاص حقوقي كه اين صندوق ها را ايجاد مي كنند ورشكست شوند، دارايي اين صندوق ها نيزبه طلبكاران و افراد ذي نفع خواهد رسيد وپرداخت حقوق اعضاء صندوق دراولويت قرارندارد.
برزني خاطرنشان كرد: هرچند درحال حاضردرصد ماليات ثابت است اما اگراين وضعيت به مانند گذشته تصاعدي شود،درصورت افزايش سود شركت ماليات هم افزايش پيدا مي كند وسهامداري كه به دليل پايين بودن تعداد سهم خود ماليات چنداني به آن تعلق نمي گرفت،مجبوربه پرداخت اين افزايش خواهد شد.
وي با بيان اينكه عدم شناوربودن سرمايه يكي ديگرازمشكلات اين صندوق ها است،اظهارداشت: با خريد وفروش سهام اين صندوق ها ميزان سرمايه صندوق و درنتيجه شركت ايجاد كننده صندوق كم وزياد مي شود،حال آنكه كاهش يا افزايش سرمايه طبق قانون فعلي روند خاص وطولاني دارد كه بايد به تاييد مراجع مختلف برسد.
برزني درپايان تصريح كرد: نبود استانداردها وروش ها مخصوص اين صندوق ها نيزازديگرمشكلات اين ابزار مي شود كه ممكن است مشكلاتي را براي اعضاي صندوق ودرنهايت بازارسرمايه ايجاد نمايد.
نظر شما