به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه سال 89 پرونده موسیقی اقوام ایرانی توسط متولیان میراث فرهنگی برای ثبت در فهرست میراث ناملموس به سازمان یونسکو فرستاده شد تا مانند پرونده ردیف موسیقی ایرانی که سال 88 ثبت شده بود در این فهرست قرار گیرد اما این پرونده در ششمین اجلاس میراث ناملموس که سال 90 در بالی اندونزی برگزار شد به کشور برگشت خورد چرا که دارای عنوانی بزرگ بود و نمی شد در قالب یک پرونده همه نوع موسیقی اقوام ایرانی را گنجاند و برای آن پیوندی ایجاد کرد چرا که هر کدام به دلیل تنوع و گستردگی یک پرونده مجزایی را طلب می کردند.
همان زمان بهروز وجدانی مسئول تهیه پرونده ردیف موسیقی و موسیقی بخشی های شمال خراسان این موضوع را به مسئولان وقت میراث فرهنگی گوشزد کرد اما سخنش پذیرفته نشد.
وجدانی به خبرنگار مهر می گوید که قصد من ثبت موسیقی مقامی بود نه تمام موسیقی اقوام ایران مثل پرونده مقام عراق یا شش مقام آذربایجان، ازبکستان و... که ثبت شده اند چون اصولاً موسیقی مقامی به راحتی ثبت می شود. همان زمان اعلام کردیم که این پرونده از سوی یونسکو رد می شود اما اگر عنوان آن را اصلاح می کردند اکنون این پرونده هم ثبت شده بود و بعد از دو سال بلاتکلیف نبود.
یدالله پرمون در دفاع از این پرونده که سال 90 به بالی فرستاده شده بود عنوان کرد: منظور ما در این پرونده موسیقی مقامی است اما کارشناسان یونسکو اعلام کرده بودند که شما باید عنوان پرونده را اصلاح کرده و سپس به یونسکو می فرستادید.
اکنون بعد از دو سال عنوان پرونده موسیقی ایرانی یا باید تغییر کند تا از حالت "ارجاع" خارج شود و یا سازمان میراث فرهنگی و شورای سیاست گذاری ثبت آثار اعلام کند که اولویت ها برای ثبت پرونده های میراث ناملموس چیست و عناوین چطور انتخاب شوند تا این پرونده دیگر برگشت نخورد.
نظر شما