غفلت از بخش معدن توليدات كشور را به يك سوم ظرفيت اسمي كاهش داده است

به گزارش خبرنگاراقتصادي مهر، تعداد معادن كشور از 1776 فقره در سال 76 به 2364 فقره در اول برنامه سوم توسعه و به 3800 فقره در پايان سال 83 رسيده است.

اين درحالي است كه علي رغم تلاش هاي صورت گرفته تا كنون توليدات مواد معدني كشورجايگاه واقعي خودرا كسب نكرده است و تنها 150 ميليون تن در سال مي باشد .

با توجه به استانداردهاي جهاني ايران مي بايست حداقل يك درصد از توليد جهاني مواد معدني را دراختيارداشته باشد كه دراين صورت استخراج سالانه مواد معدني كشور بايد به حدود 500 ميليون تن برسد.

اين گزارش حاكيست: زمان بربودن توليد و سنگين بودن سرمايه گذاري هاي مورد نيازدراين بخش، ديربازدهي سرمايه و سود كم ، وجود ريسك بالاي سرمايه گذاري بويژه در بخش اكتشاف، دورافتادگي معادن و فقدان زير ساخت هاي جاده اي و ترانزيتي و امكانات و تاسيسات برق، آب، گاز، دوري از مبادله و عرضه، عدم دسترسي به بازارپول و سرمايه و عدم حمايت جدي نهادهاي مالي اعتباري از فعاليت هاي معدني اعم از اكتشاف و استخراج را مي توان از تنگناها و مشكلات بخش معادن برشمرد.

كارشناسان معتقند:  تكميل حلقه هاي توليد داخلي نيازمند حضوردر زنجيره جهاني است كه در اين ميان برگزاري اجلاس كميته جهاني معدن در كشوردر سالجاري را مي توان گامي در اين جهت دانست.