به گزارش خبرنگار مهر، رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تقدیر از منتخبین دهمین جشنواره سراسری آثار برتر مکتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر، گفت: امسال با افزایش 19 درصدی کشفیات و 41 درصد کاهش هزینه‌های حوزه انسانی مواجه بودیم.
وی با عنوان این مطلب که روند درمان اعتیاد سیر مثبت گرفته که در این راستا تقویت اصناف و NGO های مرتبط را در دستور کار داریم، افزود: مقرر شده با توجه به اجتماعی بودن موضوع اعتیاد، از جامعه هنرمندان و ورزشکاران نیز کمک بگیریم و همه گروهها را پای کار بیاوریم.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر مردم را وارد صحنه کنیم و به صورت جدی به آنها اعتماد کنیم با حمایت از آنها می‌توانیم ضمن مقابله همه جانبه با موضوع مواد مخدر و صیانت واقعی برای مردم ایجاد کنیم.
وزیر کشور درباره اینکه ایران در جوار یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر قرار گرفته، لذا چه همکاریهای مشترکی برای مقابله با مواد مخدر در این حوزه شکل می‌گیرد؟ گفت: در افغانستان هیچگونه اقدام مقابله‌ای صورت نمی‌گیرد چرا که میزان زمینهای زیر کشت خشخاش و میزان تولید مواد مخدر افزایش یافته است، به طوریکه امسال پیش بینی می‌شود 7500 تن محصول تولیدی این کشور باشد.
وی افزود: تاجران و قاچاقچیان غیرقانونی مواد مخدر قطعا این مواد را به فروش خواهند رساند و گردش مالی بیش از 1000 میلیارد دلاری که پشت مسئله قاچاق مواد مخدر قرار دارد، بر این مسئله دامن می‌زند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا ورود مواد به کشور را مسدود کنیم، گفت: اولویت اصلی در مبارزه با مواد مخدر در حوزه مرزها و جلوگیری از ورود این مواد به داخل کشور است و در کنار آن صیانت از خانواده‌هاست که به سمت مواد مخدر نرود.
رحمانی فضلی گفت: در سازمان ملل جلسات متعددی را داشتیم چرا که معتقدیم سازمانهای بین المللی باید متعهد این موضوع باشند. آنها باید مسئولیت را قبول کرده و هزینه‌های آن را بپردازند.
وی با بیان اینکه سازمانهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر به اندازه کافی تلاش نمی‌کنند، تصریح کرد: تبادل اطلاعات، دادن تجهیزات و کمک‌های حقوقی بین‌المللی از اقداماتی است که می‌توانند در این زمینه انجام دهند.
رحمانی فضلی در ادامه به قانون حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: شورای اجتماعی تا کنون سه جلسه برگزار کرده است که تمام دستگاههای عضو در آن حضور داشتند و قانون حجاب و عفاف نیز از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که لازم الاجراست. وزارت کشور به صورت ماهانه از دستگاههای مرتبط گزارش‌های اجرایی را دریافت می‌کند و هر یک از مدیران این دستگاه‌ها در محدوده خود باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه تلاش ما این است که نیروی انتظامی در محیط‌های عمومی و در جاهایی که به دستگاههای خاص بر نمی‌گردد، در مقوله عفاف و حجاب وظایف خود را انجام دهد، ادامه داد: بعضی از دوستان برداشت درستی از این موضوع نکرده‌اند و محدود کردن عملکرد نیروی انتظامی را قلمداد کرده‌اند در حالی که این نیست و نیروی انتظامی باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند.
وزیر کشور ادامه داد: این مسئله به منزله قبول مسئولیت دستگاههای اجرایی نسبت به وظایف قانونی آنهاست و حتما باید در این مورد پاسخگو باشند و در چارچوب وظایف خود باید به این وظایف عمل کنند.
وی درباره طولانی شدن روند انتخاب استانداران نیز گفت: همه افراد و نهادها، گروهها و احزاب حتما صاحب نظر هستند و نظراتی دارند و تاکنون 450 نفر را به عنوان استاندار به ما معرفی کرده‌اند که از بین آنها 190 نفر را بررسی و توام با مصاحبه و استعلام انجام داده‌ایم، لذا معارفه‌هایی که می‌شود آن چیزی است که به اهداف، برنامه‌ها و شاخص‌های ما نزدیک است را انتخاب می‌کنیم و هر کس می‌تواند نظر بدهد.
نظر شما