۲۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

6 ماه تا 3 سال حبس برای خريدار و فروشنده اموال تاریخی و زیرخاکی

 6 ماه تا 3 سال حبس برای خريدار و فروشنده اموال تاریخی و زیرخاکی

ماده 562 قانون مجازات اسلامی اعلام کرده است: هر كس اموال تاريخي، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام نکند به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات دولت را که اشیای عتیقه و زیرخاکی را متعلق به دولت می دانست باطل کرد. این اقدام اگرچه در وهله اول حاکی از آن بود که راه برای قاچاق اشیای عتیقه توسط قاچاقچیان باز شده است اما بررسی مواد قانونی در حوزه میراث فرهنگی و قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال فرهنگی و تاریخی نشان می‌دهد که حتی لغو این مصوبه نیز نمی تواند عاملی برای باز شدن راه افراد سودجود از کشف آثار تاریخی و زیرخاکی باشد و صاحبان، این اموال را متعلق به خود بدانند.

چرا که در ماده 561 قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي شود.

در تبصره این ماده نیز آمده که" تشخيص ماهيت تاريخي، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور است.

ماده 562 - هرگونه حفاري وكاوش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي، فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي انجام می‌شود علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.

همچنین در این ماده قانونی صراحتا اعلام شده که " هر كس اموال تاريخي، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام نکند به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي شود."

از سوی دیگر در تبصره 2 همین ماده قانونی آمده: خريد و فروش اموال تاريخي، فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم مي شوند. هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي انجام می شود مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود.

با این وجود اگرچه مصوبه سال 86 هیات دولت توسط دیوان عدالت اداری باطل شد اما این مصوبه قدرت اجرایی چندانی نداشته است ولی از این مصوبه محکم‌تر، قوانین مجازات اسلامی است که در آن صراحتا برای تخلف از قانون جرائمی را که ذکر شد در نظر گرفته است.

کد خبر 2196445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha