واکنش ها به معرفی اخوان المسلمین به عنوان یک گروه تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت مصر روز گذشته در نشستی اخوان المسلمین این کشور را یک گروه تروریستی اعلام کرد. این تصمیم با توجه به ماده 86 قانون مجازات اتخاذ شد و به موجب آن همچنین شرکت های وابسته به اخوان المسلمین تحت نظارت مالی قرار خواهند گرفت.

تمامی فعالیت های اخوان المسلمین از این پس ممنوع است و این گروه حتی اجازه برگزاری تظاهرات در مصر را نیز نخواهد داشت. این اقدام دولت مصر با واکنش های متفاوتی از سوی احزاب مصری مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری العهد لبنان، در نخستین واکنش، "ابراهیم منیر" یکی از رهبران اخوان المسلمین در این رابطه گفت: تظاهرات اخوان المسلمین ادامه خواهد داشت و تصمیم دولت مبنی بر تروریستی خواندن اخوان المسلمین اقدامی بیهوده و از نظر ما باطل است.

"حازم الببلاوی" نخست وزیر مصر نیز در گفتگو با روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی اظهار داشت: درج نام اخوان المسلمین به عنوان یک گروه تروریستی طبق بررسی های قانونی صورت گرفت. دولت، گزارش هایی را از نهادهای مختلف دریافت کرد که نشان می دهد اخوان المسلمین و اعضای آن فعالیت های مسالمت آمیز را پشت سر گذاشته اند.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات خشونت آمیزی که کشور اخیرا شاهد آنها بود اقداماتی تروریستی هستند که گروه های تروریستی مرتکب می شوند.

"کریمه الحفناوی" یکی از رهبران جنبش کفایه نیز اظهار داشت: اقدام دولت مصر پس از درخواست های بسیار شهروندان مصری و دست داشتن اخوان المسلمین در ناامنی های اخیر در کشور صورت گرفت. وی با بیان این مطلب افزود: دانشگاه الازهر، کلیساها و تمامی احزاب سیاسی باید در استان های مختلف مصر مردم را برای مقابله با موج تجارت با دین و تاثیر منفی آن بر جامعه آگاه کنند.

در همین راستا "ناجی الشهابی" رئیس حزب الجیل خاطرنشان کرد: تصمیم دولت مصر تصمیم خوبی بود هر چند با تاخیر اتخاذ شد. این تصمیم نقش اخوان المسلمین را در داخل و خارج مصر کاهش خواهد داد و می تواند رهبران و اعضای گروه اخوان المسلمین را از هر عمل سیاسی دور کند و احکام قانونی که در مورد نازی ها به خاطر پیوستن به یک گروه ممنوعه اجرا شد در مورد اخوان المسلمین نیز اجرایی شود.

"نور الهدی" یکی از اعضای حزب ناصری مصر نیز گفت: تصمیم دولت ناقص است و باید از سوی "عدلی منصور" رئیس جمهوری مصر صادر شود تا در برابر هر گونه اعتراضی در دادگاه های مختلف مصون بماند.

در همین حال جنبش حماس نیز اعلام کرد که هیچ ارتباطی با رویدادهای اخیر مصر ندارد و مسائل این کشور یک موضوع داخلی است و به خود مصری ها ارتباط دارد.

الیوم السابع نیز گزارش داد که "نبیل فهمی" وزیر امور خارجه مصر نشستی را با "نبیل العربی" دبیر کل اتحادیه عرب در مقر این اتحادیه در قاهره برگزار کرده است. معرفی اخوان المسلمین به عنوان یک گروه تروریستی از سوی دولت مصر محور گفتگوها در این نشست است.

به نظر می رسد این اقدام دولت مصر به ویژه در آستانه برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور، مصر را دچار تنش های جدید خواهد کرد و گروه های اسلامگرای افراطی حملات انتقام جویانه خود را در مناطق مختلف مصر به ویژه صحرای سینا افزایش خواهند داد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر 24 و 25 دی ماه برگزار خواهد شد.