به گزارش خبرنگار مهر، هرچند که این ارائه زود هنگام لایحه بودجه به مجلس در مجموع اقدامی مناسب بود و این امکان را برای نمایندگان فراهم کرد تا با فراغ بال و در نظر گرفتن همه جوانب، دخل و خرج های یک سال آینده کشور را مورد بررسی قرار دهند ولی از سوی دیگر بنظر می رسد این امر موجب برخی تعجیل ها و غفلت از برخی موارد شده است چرا که پس از ارائه این لایحه و بررسی های اجمالی آن مشحص شد که لایحه بودجه 93 دارای نقاط ضعف و قوتی است که باید مورد بازبینی قرار گیرد.
استان آذربایجان شرقی نیز از جمله استان هایی است که بحث بودجه و سهم اعتبارات اختصاص یافته به این استان پس از ارائه لایحه به بحث داغ نمایندگان و مسولان آن تبدیل شده است و مواردی چون تقسیم بندی پروژه های عمرانی به سه دسته پروژه با با پیشرفت زیر 20 درصد، بین 20 تا 80 درصد و بالای 80 درصد، افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در مقابل تورم 35 درصدی، تخصیص نامناسب اعتبارات به 124 پروژه عمرانی استان با وجود نیاز 230 هزار میلیارد ریالی، کم توجهی به حوزه کشاورزی و روستایی، مسایل مربوط به خشکی دریاچه ارومیه و زلزله ارسباران و نیز مشکلات تامین آب در استان منجر به این نتیجه گیری شده است که دولت در ارائه لایحه بودجه 93 دچار نوعی شتابزدگی در اختصاص منابع و اعتبارات به استان ها شده است.
توجه به پروژه ها با پیشرفت بالای 80 درصد با نگاهی به دور از تبعیض نسبت به تکمیل آنها سودمند است
نماینده مردم جلفا و مرند در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است بودجه آذربایجان شرقی در مقایسه با سرانه و نیز بودجه های سنوات قبل کاهش داشته است که یکی از دلایل این امر رویکرد دولت در تنظیم لایحه بودجه مبنی بر تکمیل طرح ها و پروژه هایی است که پیشرفت بالای 80 درصد دارند.
محمد حسن نژاد در خصوص این رویکرد دولت گفت: نفس این عمل کار پسندیده ای است اما نکته ای که در این میان جلب توجه می کند، وجود برخی تبعیض ها در اختصاص اعتبارات به بودجه های بالای 80 درصد در استان های مختلف بر اساس لایحه بودجه است و این موضوع بیشتر بهانه ای به نظر می رسد تا برای نمونه بودجه راه آهن قزوین – رشت افزایش یکصد برابری داشته باشد در حالیکه شاهدیم پروژه بزرگی چون راه آهن تبریز – تهران از ردیف بودجه حذف می شود و می توان دلیل چنین تبعیض هایی را در اصالت مسولان و وزرای دولت یازدهم جستجو کرد.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: مسایلی چون بازسازی و تکمیل روندهای اجرایی در مناطق زلزله زده ارسباران و خشک شدن دریاچه ارومیه از جمله مواردی هستند که باید از بحث بودجه تفکیک شوند و رسیدگی و حل این مشکلات بایستی چه در ردیف بودجه و یا چه خارج از آن مورد توجه قرار گیرند و دولت نسبت به تخصیص اعتبارات آنها اقدامی جدی صورت دهد که با چنین روندی در اختصاص بودجه بعید و دور از ذهن به نظر می رسد.
با چنین روندی در تخصیص بودجه، باید به دنبال فعال کردن ظرفیت های استانی بود
وی با اشاره به ظرفیت های داخلی آذربایجان شرقی تاکید کرد: با چنین روند تخصیص بودجه ای باید مسولان استانی به فکر فعال کردن ظرفیت های داخلی آذربایجان شرقی باشند چرا که این استان در هر یک از کشورهای چین و روسیه سرمایه 20 هزار میلیارد دلاری دارد که تنها چشن برای اعطای فاینانس سه برابری این سرمایه اعلام آمادگی کرده و می توان از طریق تعامل این سرمایه عظیم را بکار گرفت.
حسن نژاد به مانده تسهیلات بانکی، بحث سهام عدالت و نیز سرمایه های تامین اجتماعی اشاره و تصریح کرد: یکصد هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی و کشاورزی، 50 هزار میلیارد ریال سهام عدالت آذربایجان شرقی سرمایه گذاری شده در طرح های خارج از استان و سهم چهار میلیون نفر جمعیت استان از بودجه 200 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دیگر منابعی هستند که در صورت پیگیری از سوی مسولان اجرایی استان می توانند جای خالی بودجه های تخصیص داده نشده و تبعیض های صورت گرفته در این خصوص را بخوبی پر کنند.
لایحه بوجه 93 واقع بینانه اما عجولانه و کم توجه به برخی مسایل کلیدی
عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به تقدیم زود هنگام لایحه بودجه از سوی دولت گفت: هرچند که این عمل در نوع خود قابل تقدیر است، ولی به نظر می رسد با این اقدام بودجه دچار نوعی افراط و تفریط شده است و با وجود اینکه برخلاف سنوات دولت نهم و دهم که لایحه با تاخیر ارائه می شد و همین موضوع امکان بررسی دقیق بودجه را با مشکل مواجه می کرد، ارائه زود هنگام لایحه بودجه 93 از سوی دولت یازدهم نیز مانع از تنظیم لایحه به صورت کارشناسی و با بررسی تمام جوانب شده است.
علی علیلو لایحه بودجه امسال را واقع بینانه و با نگاهی ویژه به پروژه های نیمه تمام توصیف و اظهار داشت: با وجود این نکات مثبت، عجله بی مورد در تنظیم بودجه، بی توجهی به بحث هدفمندی یارانه ها و اشتغال، تبعیض در تخصیص اعتبارات، وابستگی به اقتصاد نفتی و مدنظر قرار ندادن اقتصاد مقاومتی و کم توجهی به مسایل فرهنگی از جمله مواردی هستند که می توان از آنها به عنوان نقاط ضعف لایحه بودجه 93 ارائه شده از سوی دولت تدبیر و امید نام برد.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: بودجه به تنهایی نمی تواند کلید حل تمام مشکلات باشد و استفاده از نخبگان، برنامه محوری و بررسی مسایل و مشکلات استان در اتاق های فکر مواردی هستند که باید فارغ از بحث بودجه و درستی و نادرستی نوع تخصیص اعتبارها مورد توجه جدی قرار گیرند.
علیلو تصریح کرد: مسایلی چون مشکل منابع طبیعی در مناطق روستایی بواسطه افزایش جمعیت این مناطق، بهداشت روستایی، حمایت از سرمایه گذار و تولید کننده و بروکراسی های دست و پاگیر این حوزه به مباحث بودجه ای مرتبط نیستند بلکه ظرفیت های آذربایجان شرقی هستند که نبود شایسته سالاری و مشخص نبودن استراتژی و نقشه راه در میان مسولان اجرایی و استانی موجب هدر رفت آنها است و در واقع بحث اصلی کاستی یا تخصیص نامناسب بودجه و اعتبارات نیست بلکه بایستی با استفاده از کارشناسان و افراد فرهیخته و انجام مطالعات مناسب نسبت به استفاده از این ظرفیت ها اقدام کرد.
لزوم گنجاندن ردیفی ویژه در بودجه با عنوان "پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان"
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی نیز چانه زنی بر سر موضوعات را نخستین و اصلی ترین آفت توسعه دانسته و گفت: چانه زنی بر سر بدست آوردن امتیازات و اعتبارات از بدترین آفت های روند توسعه است، آفتی که شاهد شیوع آن در بحث تخصیص بودجه نیز هستیم و هنگامی که این رویکرد در مسایل کلانی چون امور اجرایی و تخصیص منابع و اعتبارات در بودجه نیز مورد توجه قرار می گیرد نمی توان انتظاری جز خسران و تباهی منابع و ظرفیت ها داشت.
غلامحسین شیری با اشاره به محوریت مباحث روستایی در توسعه کشور و لزوم توجه ویژه به اعتبارات این بخش اظهار داشت: 250 روستا در منطقه چاراویماق خالی از سکنه می شود تا هزاران آبادی نامناسب در اطراف تهران ایجاد شود و این در حالی است که توسعه همه جانبه کشور منوط به حفظ و حمایت از روستاهاست و بر همین اساس باید حمایت از این بخش بصورت ردیفی ویژه در بودجه با عنوان "پیشگیری از مهاجرت بی رویه روستاییان" مورد توجه قرار گیرد.
وی بر لزوم توزیع عادلانه منابع و اعتبارات و بودجه ها تاکید و تصریح تصریح کرد: علاوه بر اینکه باید به مباحث حوزه روستا و روستایی در لایحه بودجه توجه جدی شود، در حوزه استانی نیز باید تخصیص و توزیع اعتبارات و نیز نحوه تقسیم پروژه ها و طرح ها بصورت عادلانه صورت گیرد چرا که توسعه مناطق روستایی در نقاط مختلف می تواند منجر به توسعه همه جانبه آذربایجان شرقی شود نه تمرکز امکانات و اعتبارات در تبریز.
این عضو فراکسیون توسعه روستایی مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکارهای حمایتی از بحث روستایی آذربایجان شرقی که می تواند در بررسی لایحه بودجه از سوی نمایندگان مورد توجه قرار گیرد نیز گفت: هدایت سرمایه گذاران به مناطق محروم استان، حمایت از کشاورزی با یکپارچه سازی اراضی و حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه، نوآوری در محصولات و تولید آن، نوسازی و جایگزینی ماشین آلات کشاورزی و اصلاح روش های سنتی، ترویج تولید محصولات جدید کشاورزی و مهمتر از همه جلوگیری از سرریز آب های مناطقی چون چاراویماق به دریای خزر می تواند مشکلات عدیده این حوزه بویژه کمبود آب زراعی را حل کند و بایستی در لایحه بودجه به این موارد عنایت خاص صورت گیرد.
لایحه بودجه زمانی شفاف خواهد بود که دولت تصویر دقیقی از اقتصاد کشور داشته باشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر شفاف سازی مباحث بودجه ای برای مردم گفت: بایستی با تبیین ابعاد مختلف لایحه بودجه تقدیمی دولت، از ایجاد انتظارات نابجا در مردم پرهیز کرد چرا که واقعیت بودجه 93 این است که درآمدها و هزینه های دولت با هم همخوانی ندارند و هیچ گونه سیاست گذاری در لایحه بودجه تقدیمی به چشم نمی خورد بلکه دولت تنها به دنبال جریان امور بوده چرا که لایحه بودجه زمانی می تواند شفاف و قابل بحث و بررسی باشد که دولت تصویر شفاف و دقیقی از وضعیت اقتصاد کشور در دست داشته باشد.
ارسلان فتحی پور در ادامه تصریح کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار تا پایان آبان سالجاری، نرخ تورم بطور کلی 9/35 درصد و در بخش خوراک آشامیدنی 7/51 درصد، نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 91 برابر 8/5- و نرخ بیکاری 2/12 درصد بوده در حالی که نرخ بیکاری جوانان 5/24 درصد بوده و از سوی دیگر بر اساس اعلام دولت، در هفت ماه نخست عملکرد دولت 6/54 درصد از درآمدها محقق شده که در این میان تحقق درآمدهای مالیاتی 65 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای 63 درصد، واگذاری دارایی های مالی 24 درصد و سایر درآمدها 51 درصد بوده و از کل اعتبارات عمرانی 4/16 درصد محقق شده است که همه اینها حکایت از این دارد که دولت هنوز تصویر و برآورد درستی از وضعیت اقتصادی کشور ندارد.
نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند برخی از کارشناسان و نمایندگان معتقدند که با وضعیت ترسیمی در بودجه برای تخصیص اعتبارات، بوجه سال آینده انقباظی است ولی با چنین عملکردی باید گفت که بوجه 93 بودجه ای انبساطی خواهد بود، بودجه ای که در آن رویکرد مشخصی در خصوص مباحث روستایی به چشم نمی خورد و دولت تصمیم به تکمیل 243 پروژه ملی گرفته است که بدین ترتیب نباید انتظار اجری پروژه ای را در مناطق محروم داشت که با اصول شعاری دولت تدبیر و امید در منافات است.
فتحی پور به مورد توجه قرار نگرفتن اقتصاد تولید محور و مقاومتی اشاره و خاطر نشان کرد: باید در بودجه 93 اصلاح ساختاری صورت گیرد و روشی جدید برای تدوین لایحه بودجه ارائه شود چرا که توسعه همه جانبه مستلزم تقسیم و تخصیص بودجه نسبت به شاخص هایی چون جمعیت و ظرفیت ها و توانمندی های هر استان می باشد و در کنار این تخصیص عادلانه بایستی مباحثی چون توقف پرداخت تسهیلات بانکی، تمرکز صنایع در نقاطی خاص، عدم توجه به حوزه کشاورزی و پایاب سدها، آب های مرزی ومسایل عمرانی نیز مورد توجه قرار گیرد تا بعداً بتوان در مقابل مردم نسبت به اقدامات صورت گرفته بر اساس چنین بودجه ای پاسخگو بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این موارد به معنی بی توجهی به مشکلات مدیریتی و عدم انجام کارهای کارشناسی نیست چرا که در کشور ما بدلیل رعایت نشدن استاندارها و برنامه ریزی های بلند مدت در پروژه هایی چون پروژه های عمرانی، شاهد افزایش هزینه ها هستیم و در حالیکه در هشت سال گذشته 800 میلیارد دلار ارزآوری صورت گرفت، بدون توجه به اقتصاد مقاومتی فرصت های بزرگی را از دست دادیم و چنین رویکردهایی موجب شده تا عربستان با شرایط نامناسب جغرافیایی چهارمین صادر کننده گندم در جهان باشد و ایران با ظرفیت های بیشمار کشاورزی بدل به بزرگترین وارد کننده این محصول شود.
در هر صورت بنظر می رسد بحث لایحه بودجه و حواشی مربوط به آن دارای دو بعد اصلی است: یکی نگاه و رویکرد دولت در تنظیم بودجه و دیگری سیاست ها و زیرکی های مدیریتی استانی که در مورد اول تنظیم و تدوین بوجه نیازمند نگاهی عدالت محور از سوی مقامات اجرایی کشور و تخصیص اعتبارات و منابع بر اساس واقعیت های اقتصادی موجود و ظرفیت های هر شهرستان است و در مورد دوم نیز بهره مندی استان ها از جیره اقتصادی مناسب برای سال آینده به توان رقابتی مدیران هر استان برای جذب اعتبارات لازم و در کنار آن مدیریت صحیح بر منابع و ظرفیت های غیر بودجه ای بستگی دارد که بنظر می رسد در شرایط اقتصادی فعلی حاکم بر کشور و با توجه به محدودیت های موجود، بایستی مورد دوم بیشتر از سوی مدیران و مسولان استانی مورد توجه قرار گیرد.
----------------------------------------------------------------------
گزارش از:حسن عبداللهی
نظر شما