به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مردم عدم نظارت مسئولین بر بازار را علت چند نرخی بودن يك جنس ذکر می‌کنند اما رئیس اتاق بازرگانی کاشمر معتقد است تغییر نکردن میزان سود فروشندگان طی سال‌های اخیر و عدم بازدارندگی قوانین برای جرائم صنفی می تواند از عوامل تخلفات صنفی در این شهر باشد.برای بررسی این موضوع سراغ رئیس اتقا اصناف و تعدادی از شهروندان و کسبه این شهرستان رفتیم.
يك شهروند در مورد چند قيمتی بودن يك جنس با يك كيفيت و يك مارك مشخص به خبرنگار مهر می‌گويد: جنس‌های خارجی كه مارك مشخص دارد تقريباً به يك قيمت نرخ‌گذاری می‌شود ولی اجناس داخلی به علت تعدد مارك كارخانه‌های توليدی و بر حسب كيفيت، نرخ‌های مختلفی دارد.
وی اضافه كرد: هميشه از مغازه‌های معتبری كه اجناس به روزی می‌آورند خريد میكنم تا وقتم كمتر هدر رود.
این شهروند کاشمری گفت: از زمانی كه تمام اجناس مغازه‌ها اتيكت قيمت دارند، خريد برای مشتری آسان‌تر شده و اگر كسی نتواند از مغازه‌های خيابان امام خريد كند به علت ارزان‌تر بودن قيمت اجناس به خيابان‌های ديگر می‌رود.
لزوم نظارت مستمر بر اصناف
وی با اشاره به گران‌تر بودن اجناس در خیابان اصلی و چند پاساژ شهر نسبت به ديگر قسمت‌های بازار گفت: براي حفظ حقوق مشتريان بايد نظارت مسئولان بر صنوف مختلف مستمر باشد، زيرا اجناس با قيمت‌های متفاوت به مشتری ارائه می‌شود.
به گفته این شهروند يك جنس با يك مارك مشخص در فروشگاه‌های مختلف دارای قيمت‌های متفاوت است و مشتری به علت ندانستن قيمت‌های اصلی مجبور است به چند مركز خريد سر بزند.
وی اضافه كرد: براي خريد لباس بايد كلی چانه بزنيم تا درصدی از قيمت كاهش يابد اما باز هم نسبت به سایر شهرها اجناس گران‌تر است.
شهروند دیگری نیز که از تفاوت قیمت صیفی‌جات و میوه در سطح شهر گله‌مند بود؛ گفت: هم‌اکنون در قسمت پایین شهر محصولات با قیمت کمتری به فروش می‌رسند، درصورتی که فقط ما یک میدان تره‌بار در شهر داریم و همه از آن میدان كالاهای‌شان را تأمین می‌کنند و جای سؤال است که چرا این‌قدر تفاوت قیمت وجود دارد که البته شاید علت آن عدم نظارت مسئولین بر کار فروشندگان باشد.
غفاری با بیان اینکه برای استفاده از قیمت مناسب از شهرک سیدمرتضی به انتهای خیابان قائم که بیش از 7 کیلومتر فاصله بین این دومکان نیست برای تهیه احتیاجات زندگی مراجعه می‌کنم گفت: به جرأت می‌توانم بگویم انصاف کسبه پایین شهر از بالاشهر خیلی بهتر است و وجدان‌شان راضی نمی‌شود قیمت‌های گزاف را به مردم تحمیل کنند.
افزایش کرایه مغازه ها علت افزایش قیمت اجناس
در ادامه به سراغ فروشنده‌ها رفتيم؛ يكی از آنها با قبول اين‌كه بعضی از اجناس به خصوص لباس دارای قيمت‌های متفاوتی است؛ گفت: فروشنده به طور دائم در حال ريسك است چون لباس‌ها به سرعت از مُد خارج می‌شود.
وی با بيان اين‌كه اجناسِ از مُد رفته در مغازه باقی مانده و در حقيقت قسمتی از سرمايه فروشنده از بين می‌رود؛ گفت: هر فروشنده‌اي با شگردهای مختلف سعی می‌كند تا مشتری‌اش را راضی نگه دارد، زيرا در کاشمر اجناسِ با كيفيت و گران، زياد مشتريی ندارد.
وی عرضه و تقاضا، كرايه مغازه و غيره را در چند نرخی بودن يك جنس مؤثر دانست و گفت: سود تعیین شده برای فروش البسه و لوازم آرايشی مشخص است اما فروشنده‌ها اين درصدها را به ميزانی متفاوت از مشتری دريافت می‌كنند.
يك فروشنده در خيابان مدرس هم گفت: قبلاً به خاطر پايين بودن کرایه مغازه می‌توانستیم با قیمت‌های كم، اجناس خود را به فروش برسانیم ولی در اجاره‌های جدید، مالکین با مقايسه ملك خود با خیابان‌های اطراف، اجاره‌های‌شان را بالا برده و کسی هم نيست كه از ما حمایت کرده که چگونه این هزینه‌های تحمیلی را جبران کنیم و فقط كارشان اين شده كه درصد مشخصی برای سود اجناس ما تعیین کنند.
میرزایی با بيان اين‌كه خريد نقدی از توليدكننده يا عمده‌فروش باعث پايين آمدن قيمت اجناس می‌شود؛ گفت: بيشتر مشتری‌ها از قيمت‌ها شكايت می‌كنند در صورتی كه هر جنس از نظر نوع و كيفيت، چندين درجه دارد.
وی با بیان اینکه در بازار، جنس تقلبی با ظاهر بسيار شيك فراوان است و همين امر موجب چندنرخی بودن آن می‌شود؛ گفت: مسئولین با حمايت از سرمايه‌دار در منطقه و ايجاد تسهيلات، زمينه را برای راه‌اندازی كارخانه‌های توليدی آماده كرده تا هم بیکاری کاهش یابد، هم کالاها به قیمت مناسب‌تری به دست مردم برسد.
قوانین باز دارنده نيست
به رغم اظهارات شهروندان و فروشندگان اما رئیس اتاق اصناف کاشمر معتقد بود که هرچند در بازرسی‌های صورت گرفته صاحبان واحدهای صنفی گران فروش و متخلفی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند، ولی با توجه به اينکه قوانین باز دارنده نيست، موجب تکرار تخلف توسط این کسبه می‌شود.
رئیس اتاق اصناف کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت‌های نامتعارف اجناس را در سطح شهر شاهديم و این تفاوت قیمت‌ها قابل قبول نيست؛ گفت: هم اکنون قشر بیکار برای داشتن شغلی به سمت واحدهای صنفی رو آورده‌اند و هزینه‌های بالایی بابت کرایه، دکوراسیون پرداخت كرده‌اند، از طرفی با توجه به تعداد زياد كسبه و هزينه‌های غیرمتعارف، آنان دست به تخلفات قیمتی می‌زنند تا هزینه های خود را تامین کنند.
محمدرضاجبلی با بیان اینکه بعضی از کسبه نیز انصاف را مدنظر ندارند و اگرچه با سود کم، می‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند ولی با قیمت‌های گزاف، یک روزه می‌خواهند سود چندین ساله به دست آورند؛ افزود: هرچند در بازرسی‌های صورت گرفته و فرم‌های تنظیم شده متخلفین به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند، ولی با توجه به اين‌كه جرایم کم بوده و باز دارنده نيست، موجب گستاخی این کسبه شده است که با قانون جدید اصناف و اختصاص جرایم سنگین به متخلفین، اگر قانون به خوبی اجرا شود از بازدارندگی بالایی برخوردارخواهد بود.
عدم میزان سود فروشندگان از سال 86 علت تخلفات
رئیس اتاق اصناف کاشمر با تأکید بر اینکه با قانون جدید اصناف، مسئولیت سنگینی بر عهده این اتاق و اتحادیه‌های زیرمجموعه گذاشته که با اجرای آن از نابسامانی بازار و قیمت‌های مختلف کاسته خواهد شد؛ تصریح کرد: علی‌رغم اینکه درصد سود کسبه‌های مختلف از 10 تا 30 درصد است ولی از سال86 درصد سود فروشندگان تغییر نکرده که این هم از ایرادهای بازار است.
جبلی همچنین با تأکید بر اینکه هم اکنون بازرسین افزایش دو تا 5 درصدي بيش از سود متعارف را نادیده می‌گیرند؛ افزود: بی‌انصافی بعضی از کسبه به جایی کشیده شده که گاهی افزایش قیمت صد درصدی و دو برابری درصدی را شاهدیم که هرچند تعداد این افراد بسیار اندک است، اما چهره بازار را خراب كرده است.
راه‌اندازی سازمان میادین تره‌بار در کاشمر
وی درصد سود میوه و تره‌بار شهر را30 درصد عنوان كرد و افزود: میدان تره‌بار کاشمر بیشتر امانت فروش اند که در ساعات اوليه صبح قیمت‌ها بیشتر و نزدیک ظهر با توجه به غیرقابل نگهداری بودن ميوه با قیمت خیلی کمتر به فروش می‌رسد لذا شاهد چندگانگی در قیمت میوه و تره‌بار در مغازه‌ها و ماشین‌های سیّار می‌باشیم.
رئیس اتاق اصناف از راه‌اندازی سازمان میادین تره‌بار در کاشمر خبر داد و افزود: با این امر مردم با قیمت‌های یکسان برای تهیه میوه و تره‌بار مواجه خواهند شد که امیدواریم کنترل خوبی بر این اماکن انجام شود.
نظر شما