گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ازتخلفات اساسی دولت احمدی نژاد در اجرای قانون هدفمندی

عوض حیدر پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به ارائه گزارش تخلفات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود گفت: بر اساس قانون هدفمندی  یارانه ها دولت موظف بود هر 6 ماه یک بار از روند اجرای این قانون گزارشی را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس، باید گزارش دولت به رئیس مجلس تقدیم شده و به کمیسیون های برنامه و بودجه و اصل نود برای پیگیری ارسال می شد تا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شود.

حیدر پور اظهار داشت: دولت قبلی گزارش اولیه از اجرای قانون هدفمندی را با تاخیر به مجلس فرستاد و پس از آن نیز گزارش منظمی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به مجلس شورای اسلامی نفرستاده است.

وی با بیان اینکه تخلفات در آمدی و هزینه ای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است گفت: در این گزارش مغایرت های قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها نیز بررسی شده است که از سوی لاریجانی به کمیسیون های اصل نود و برنامه و بودجه ارسال شده است.تا پس از بررسی این گزارش در کمیسیون ها نتیجه آن به رئیس مجلس و نمایندگان اعلام شود.

حیدر پور اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت می تواندبرای مازاد در آمد هدفمندی برنامه ریزی کند به عبارت دیگر در آمدی که دولت پیش از اجرای این قانون از فروش حامل های انرژی داشته است جزو در آمد هدفمندی محسوب نمی شود و دولت نمی تواند برای آن برنامه ریزی کند.

وی افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت تنها باید 50 در صد در آمد های حاصل از اجرای این قانون را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد و و 50 در صد بقیه به کمک به تولید و تامین افزایش هزینه های دولت ناشی از اجرای این قانون اختصاص می یابد.

حیدر پور تاکید کرد: اعتباری را که دولت در سه ماهه پایان سال 89 و در سال 90 به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است بیش از 2 برابر کل در آمد های دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و اصلاح قیمت ها بر اساس قانون هدفمنید یارانه ها بوده است.

عضو کمیسیون اصل نود یادآور شد: بر اساس بخشی از این گزارش که در کمیسیون قرائت شده است،دولت قبلی برای پرداخت یارانه های نقدی از دیگر ردیف های بودجه برداشت کرده است که خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: در فصل بودجه باید واکاوی دقیقی از نحوه و نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انجام شود که دستاورد های اجرای این قانون برای نظام جمهوری اسلامی چه بوده است تا اگر لازم است در فصل بودجه اصلاحاتی در اجرای قانن هدفمندی یارانه ها صورت گیرد.

وی در پایان گفت: ریاست مجلس از  کمیسیون اصل نود در خواست کرده که نتایج بررسی این گزارش را در جلسه علنی به نمایندگان گزارش دهند بنابر این احتمال دارد این گزارش طبق ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به صحن ارائه شود.

به گزارش مهر بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل ده‌نفر از نمايندگان و يا هركدام از كميسيون­ها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولان دستگاههاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌گردد.

كميسيون حداكثر ظرف ده‌روز موضوع را رسيدگي و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.

تبصره 2- درصورتي كه مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت.