به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی الغدپرس، روز گذشته 42 نماینده ائتلاف موسوم به "متحدون" که از ائتلاف میان جریان "صالح المطلک" و "اسامه النجیفی" تشکیل شده در پارلمان استعفای خود را به علت ناآرامیهای اخیر در الانبار اعلام کردند.
اسامی این 42 نماینده شامل سلمان الجميلي , جابر الجابري , سليم الجبوري , محمد اقبال , حاجم الحسنى , اركان الزيباري , فارس السنجري, احمد الحميدان , حسن العلو , انتصار سليم , انتصار الجبوري , شفاء يونس , نبيل حربو , محمد الخالدي , عبد الله الجبوري , غيداء كمبش , عامر الخيزران , ناهده الدايني , جمال الكيلاني , مطشر السامرائي , وليد المحمدي , خالد العلواني, عاشور الكربولي , محمد الكربولي , عفاف عبد الرزاق , سميعه غلاب , وحده الجميلي , حميد كسار , احمد المساري, مظهر الجنابي , اياد السامرائي , زياد الذرب, قيس الشذر, نوره البجاري , حمزه الكرطاني, طلال الزوبعي , حقي الفراد , ثامر العسافي , ثريه نجم , صلاح الزيدان , عبد ذياب العجيلي و حيدر الملا می شود که به طور دسته جمعی استعفای خود را اعلام کردند.
اما جریانهای عراقی نسبت به این اقدام واکنش منفی نشان داده و آن را در راستای پایان ناآرامیها در منطقه الانبار مثبت ارزیابی نمی کنند.
"فالح الزیادی" نماینده عضو ائتلاف دولت قانون در این باره تاکید کرد: پرونده "احمد العلوانی" ، پرونده ای قضایی است و هیچ ارتباطی با دولت ندارد. وی استعفای دسته جمعی نمایندگان پارلمان را شیوه ای پیش پاافتاده دانست و افزود: این اقدام هیچ تاثیری (در عرصه سیاسی عراق) ندارد.
"محمد سعدون الصهیود" از نمایندگان عضو ائتلاف دولت قانون نیز تاکید کرد: موضع برخی نمایندگان پارلمان در تعلیق عضویت در پارلمان، موضع ما را در قبال عملیات امنیتی علیه تروریستها در صحرای الانبار تغییر نمی دهد.
"محما خلیل" از نمایندگان عضو ائتلاف کردستان عراق در این باره اظهار داشت: استعفای فراکسیونهای المطلک و النجیفی، نتایجی منفی بر وضعیت کل کشور و پارلمان بر جا می گذارد.
نظر شما