استاندار اردبيل هدف از تشكيل اين هيات را رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني خود دانست و با اشاره به اختيارات هيات حل اختلاف شوراها گفت: چنانچه شوراهاي روستا، بخش شهر ، شهرستان و استان در مصوبات خود بر خلاف وظايف قانوني شان عمل كنند، فرماندار و ساير مسوولان دستگاههاي ذيربط كه موضوع به آنها ارتباط پيدا مي كند، مي توانند شكايت خود را به هيات حل اختلاف ارايه نمايند كه ممكن است به سلب عضويت اعضا از شورا و يا انحلال شورا منجر گردد.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري مهر در اردبيل سيد جواد نگارنده با استناد به قانون شوراهاي اسلامي گفت: هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات هر استان به رياست استاندار و عضويت رييس كل دادگستري استان ، دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب آن شورا و يك نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي براي رسيدگي به شكايات از شوراهاي شهر و شهرستان تشكيل مي شود.
وي مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون را در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرارنگيرد لازم الاجرا دانست و تصريح كرد: اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا وبخش توسط بخشدار يا شوراي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار با شوراي استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار و مسوولين دستگاههاي اجرايي ذيربط با شوراي عالي استان ها و در مورد مصوبات شوراي عالي استان ها توسط وزير كشور با عالي ترين مقامات دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد.
نظر شما