به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور صبح روز دوشنبه در همایش پژوهش در قانونگذاری ضمن بیان مراحل تدوین احکام فقهی از روش قانونگذاری جاری انتقاد کرد.
انصاری گفت: لباس قانونی کشور مندرس، پر از وصله، بسیار سنگین و ناکارآمد است.
وی ادامه داد: از سال 1285 تا امروز 11 هزار و 410 قانون وضع شده است و حدود 78 هزار مقرره داریم که شامل آئین نامه های دولت و دستورالعمل هایی است که از قانون پایین تر است، اما وضع شده است..
انصاری افزود: این مجموعه قوانین به لحاظ اینکه تنقیح نشده، لباس ناموزونی را بوجود آورده و شامل گریزگاه‌های فراوانی برای کسانی است که بخواهند قانون را دور بزنند و مشکلاتی را برای قضات و مجریان بوجود آورده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه کارخانه تولید قوانین و مقررات با تمام توان همچنان مشغول تولید است، اظهار داشت: حجم زیاد و انبوه قوانین، مشکل اصلی ما است.
وی با انتقاد از عدم نظام پژوهشی برای نیازسنجی قوانین گفت: برای همه چیز قانون داریم، بجز قانون برای قانونگذاری که این مهم جز با پژوهش گسترده امکان‌پذیر نیست.
انصاری با طرح این سوال که آیا مجلس تنها خط تولید قانون است؟، تصریح کرد: اگر قوه مقننه محل ریل‌گذاری برای سایر قوا است باید این قانونگذاری مبتنی بر نیازسنجی و اصول علمی و مقتضیات زمان و مکان باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: امام(ره) شاه‌کلید قانونگذاری را توجه به مقتضیات زمان و مکان دانسته است و تصریح کردند که بدون توجه به این دو از نظام جمهوری اسلامی کوره‌راه بن‌بستی ترسیم می شود.
وی بیان کرد: برنامه ای که بتواند قانونگذاری را بر اساس زمان، مکان، مقتضیات ارتباطات بین‌الملل و... تدوین کند، وجود ندارد، جای ساز و کاری که مدام با پژوهش های میدانی و مشورتی نیازسنجی کند، خالی است.
انصاری اظهار داشت: روزی که مرکز پژوهش ها تاسیس شد، امیدی در دل حقوقدانان بوجود آورد، اما این مرکز نتوانسته پشتیبان تولید قانون در کشور باشد، زیرا مرکزی جدای از مهندسی تقنین در کشور ایجاد شده که پژوهش هایی می کند و اگر نمایندگان حوصله داشته باشند این پژوهش ها را مطالعه می کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مرکز پژوهش ها پس از آنکه لایحه ای در دولت به تصویب رسیده و یا طرحی توسط نمایندگان تهیه شده و یا فوریت آن به تصویب رسیده پژوهش انجام می شود، در حالیکه قانونگذاری پروسه ای بهم پیوسته است و قبل از ارائه طرح و لایحه باید نیازسنجی آن انجام شود، دولت هم در قانونگذاری با همین نقص مواجه است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس از آغاز خط تولید قانون تا پایان خط تصویب قانون دچار مشکل است، گفت: 11 هزار و 410 قانون در کشور وجود دارد که موازی و متداخل هستند.
انصاری افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور به دنبال تنقیح قوانین است و اکنون مجموعه قوانین کشور در لوحی گردآوری شده است، اما این کار کافی نیست.
معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهار داشت: قاضی ما باید به چند قانون مراجعه کند؟ قوانینی که مجلس وضع می کند پیوست پژوهشی ندارد که آیا نیاز به وضع قانون در این زمینه وجود دارد یا خیر؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: اگرچه قانون اساسی مجلس را محل تولید قانون قرار داده، اما اصل آن را در دولت و قوه قضائیه قرار داده که باید به مجلس لایحه بدهند.
وی با تاکید بر اینکه ارائه طرح از سوی نمایندگان بر اساس قانون یک استثناء است، گفت: مجلس نمی‌تواند طرحی را که برای مالی دارد، وضع کند، باید ساز و کاری قبل از مجلس برای تولید پیش‌نویس‌های قانونی بوجود آید.
انصاری تاکید کرد: مراکز پژوهشی مثل مرکز تحقیقات استراتژیک، تولیداتی بدون ارتباط با قوه مجریه دارد، حتی به مجمع تشخیص مصلحت نیز هیچ سرویس پژوهشی نمی دهد و ارتباط منظم و ساختاری بین تولیدات مرکز تحقیقات استراتژیک و سیاستگذاری های مجمع وجود ندارد، لذا دبیرخانه مجمع پا به میدان گذاشته و تشکیلاتی بزرگتر از مرکز مطالعات استراتژیک برای سرویس‌دهی به مجمع ایجاد کرده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با انتقاد از عدم وجود مرکز مطالعاتی و پژوهشی تقنینی در دولت گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پس از شکل‌گیری لوایح فقط در مورد آنها اظهارنظر حقوقی می‌کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه شورای نگهبان هم اخیرا مرکز تحقیقاتی را در قوه قضائیه ایجاد کرده است، گفت: مشکل اساسی در لوایح قضائی است که موجب ایجاد تداخل قانونی شده و یکی از گلایه های قضات این است که با این حجم عظیم قوانین متداخل نمی دانیم چه کنیم.
وی تاکید کرد: ثبات قانونی مخدوش شده و آمایه های حقوقی و قانونی مردم غیرممکن شده است، مگر شهروندان عادی می توانند از 11 هزار و 410 قانون مطلع شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: این در حالی است که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، ما شهروندان را در معرض آسیب های ناشی از جهل به قانون قرار می دهیم به دلیل حجم زیاد قوانین.
انصاری ابراز امیدواری کرد که دستاورد این همایش وضع قانون برای قانونگذاری باشد و گفت: مجمع تشخیص باید سیاست های کلی قانونگذاری را تصویب کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: آیا صرف 15 امضاء از سوی نمایندگان برای ارائه یک طرح به مجلس کافی است؟ آیا اصل 75 که به صراحت می گوید طرح هایی که بار مالی دارند، قابل تصویب در مجلس نیستند باید نادیده گرفته شود؟
وی تصریح کرد: مرکز پژوهش ها باید با کمک سایر دستگاه های نظارتی، ارزیابی از قوانین و آثار اجرای آن در کشور داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: قانون ابتدای ریل حرکت است و بعد از اجرا، آثار قانونگذاری است. به این سبب مجلس مسئول بخش عمده ای از عملکرد قوه مجریه و قضائیه است و اگر جامعه دچار ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است سهمی از آن ناهنجاری ها مربوط به ناهنجاری های تقنینی است.
انصاری تاکید کرد: قوانین سخت‌گیرانه، غیرقابل اجرا، نامناسب با مقتضیات زمان و مکان عامل بسیاری از ناهنجاری ها است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: اشکالات در اجرا را منکر نمی شویم، اما انجام پژوهش در آثار اجرای قوانین مهم است.
نظر شما