سیاست دولت برای قیمت گذاری کالاهای اساسی در هاله ای از ابهام است

غلامعلی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و ماموریت های دولت، راهبرد انجام این وظایف و هزینه های اجرایی هر یک از آنها، اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت را در اختیار قانون گذاران و مردم قرار نمی دهد.

وی اظهارداشت:  این معضل بررسی تحلیلی بودجه را به خصوص در قسمت اعتبارات برای قانون گذار دشوار می کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت:  به نظر می رسد اگر قانون گذار بخواهد صلاحیت ها و حقوق قانونی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب و نظارت بر منابع و مصارف عمومی را تامین کند به یقین باید به ایجاد یک چارچوب قانونی روشن که محتوا و ساختار سند بودجه در آن تعریف و تعیین شده باشد، اولویت دهد.

وی افزود:  مصارف بودجه عمومی دولت در سال آینده با رقم دو میلیون و 187 هزار  و 999 میلیارد ریال  نسبت به مصوب سال 1392 معادل  7.3 درصد کاهش یافته است اما نسبت به پیش بینی عملکرد 41 درصد افزایش یافته است.

جعفرزاده اظهارداشت:  اعتبارات هزینه ای در سال 1393 نسبت به مصوب سال 1392 معادل  11.6 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد معادل 17.6 درصد افزایش دارد.

وی اذعان داشت:  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه نسبت به مصوب سال 1392 برابر 33 درصد کاهش یافته اما نسبت به پیش بینی عملکرد پنج برابر شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:  اعتبارات تملک دارایی های مالی نسبت به مصوب سال 1392، 45 درصد کاهش داشته اما نسبت به پیش بینی این سال  هفت برابر شده است.

وی افزود: سیاست دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها نامشخص است و حکم قانونی مبنی بر درج منابع و مصارف هدفمندی در لایحه بودجه رعایت نشده است.

جعفرزاده  اظهارداشت:  هر چند دولت برای جبران کسری اعتبارات مربوط به ردیف مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی در سال جاری اصلاحیه داد و رقم پیش بینی شده در قانون را به دو برابر افزایش داد اما این ردیف را در لایحه سال آینده حذف کرده از این حیث سیاست دولت برای قیمت گذاری کالاهای اساسی در سال 1393 مبهم است.

وی اذعان داشت:  مصارف دولت در مقایسه با سنوات گذشته از نظر ترکیب منابع و مصارف و تا حدودی از نظر واقعی بودن ارقام از شفافیت بیشتری برخوردار است.

وی بیان داشت: بودجه مهمترین ابزاری است که از طریق آن ماموریت های دولت صورت کمی به خود گرفته و طبق آن اولویت ها زمانبندی و به طور کلی تعبیرهای عملیاتی ماموریت های دولت تعیین می شوند.

جعفرزاده تصریح کرد:  اطلاعات بودجه ای باید به گونه ای باشند که امکان پاسخگویی به سئوالات مهمی همچون دولت در تخصیص منابع عمومی کدام یک از وظایف خود را در اولویت قرار داده است، راهبرد ( سیاست ها و روش های اجرایی) دولت برای انجام وظایف خود چیست، هزینه انجام هریک از آنها به چه میزان است، معیارهای دولت در سنجش یا ارزیابی راهبردها کدامند و اهداف دولت از اجرای بودجه و انجام هزینه های عمومی چیست را فراهم کند.

وی افزود: در صورتی که دولت اطلاعات مستندی ارائه دهد مجلس شورای اسلامی می تواند ضمن بررسی بودجه نسبت به اولویت بندی و نیازهای اعتباری و محصول تعهد شده از سوی دولت (نتایج ) اعلام نظر کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو ثابت کمیسیون تلفیق یادآورشد:  متاسفانه مستندات بودجه ای در ایران چنین اطلاعاتی را در اختیار قانون گذار قرار نمی دهد و این معضل، بررسی بودجه را برای قانون گذار دشوار می کند.