ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محسن علیمردانی با یادآوری آغاز بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در شعب کارکنان دولت،‌ گفت: از آنجا که منابع سازمان تامین اجتماعی از جیب کارگران تامین می‌شود بنابراین ضرورت دارد دستگاه قضا با جدیت این پرونده را در اسرع وقت رسیدگی کرده و در جهت احقاق حقوق کارگران گام بردارد.

وی درباره لزوم اطلاع‌ رسانی دقیق از نحوه بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: در مسایل قضایی بعد از اثبات جرم لازم است نحوه برخورد با مجرمان شفاف‌سازی شود زیرا قبل از آن، امکان اعتراض و بازبینی مجدد برای محکومان وجود دارد.

علیمردانی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی باید درس عبرتی برای عملکرد فعلی این سازمان باشد، تصریح کرد: این اقدام و گزارش نهایی آن در صحن مجلس می‌تواند برای شروع کار مسئولان فعلی تاثیرگذار باشد به این گونه که در فعالیت و نحوه انتصابات خود دقت نظر کافی داشته باشند.

وی با بیان اینکه مدیران تامین اجتماعی باید در انتصابات خود به دنبال اشخاص پاک‌دست بروند، یادآور شد: مدیران و مسئولان باید با پاکدستی فعالیت مثبتی داشته باشند زیرا ممکن است چند سال آینده گروهی تمایل به تحقیق و تفحص از عملکرد آنها داشته باشند بنابراین به نظر می‌رسد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی امتیازی برای دولت جدید به شمار می‌رفت تا اقدامات خود را قانونمند جلو ببرند.

علیمردانی با یادآوری عملکرد شستا در سازمان تامین اجتماعی، تاکید کرد: تاکنون شستا حیاط خلوت سیاسیون بود و همین امر باعث تخلفات زیادی در آن شد بنابراین نظارت بر نحوه عملکرد این سازمان با هدف جلوگیری از هرگونه فساد در آن می‌تواند نقش مهمی در اقدامات قانونی شستا داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه دولت به سازمان تامین اجتماعی باید نگاهی نظارتی و حمایتی باشد، تصریح کرد: دخالتهای دولت نهم و دهم روال طبیعی انتصاب مدیر عامل این سازمان را برهم زد. در گذشته روال اینگونه بود که هیئت مدیره، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را انتخاب و حکم وی از سوی وزیر کار امضا می‌شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اما در دولت نهم و دهم وزیر کار به طور مستقیم دست به انتخاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌زند که مشکلاتی را در سازمان تامین اجتماعی به وجود آورد، این در حالی است که دولت از لحاظ قانونی نمی‌تواند به طور مستقیم رئیس این سازمان را منصوب کند.