به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گلزاری با اشاره به وعده پیگیری مسئله وام ازدواج در کمتر از یک ماه گفت: برای بررسی این موضوع ابتدا دیداری با آقای طیب نیا؛ وزیر محترم اقتصاد و دارایی داشتم که ایشان قول مساعد برای پیگیری این موضوع را داده اند و آقای محمدی؛ معاون اقتصادی وزارت اقتصاد را مسئول همکاری این موضوع کردند.
وی افزود: همچنین جلسه مشترکی با معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی داشته ام. آقای سیف در این جلسه نگاه بسیار مثبتی به حل مشکل وام ازدواج داشتند با این حال گفت که سپرده های قرض الحسنه در مقایسه با سال قبل رشد منفی داشته و تکالیف محوله از محل سپرده های مذکور متعدد است. با این حال امیدواریم با مشخص شدن میزان سپرده های بانک های عامل بتوان تسهیلات را به عده ای با اولویت تقدم در تاریخ عقد نکاح پرداخت کرد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین در ادامه با اشاره به جلسه مشترک با کمیجانی؛ قائم مقام بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه گفت: در این جلسه مشخص شد تا پایان سال 92 تعداد متقاضیان وام ازدواج حدود یک و نیم میلیون نفر در کشور می شود و بانک مرکزی به دلایلی در پرداخت این وام دچار مشکل است که برای رفع آن باید چاره اندیشی شود.
وی افزود: قائم مقام بانک مرکزی مهمترین دلایل ایجاد مشکل در پرداخت وام ازدواج را « رشد منفی( 9/7 -) سپرده های قرض الحسنه در آبان 92 در مقایسه با اسفند 91»، «آزادی عمل نداشتن بانک ها نسبت به منابع قرض الحسنه و کسب درآمد از آنها»، «به صرفه نبودن سود 4 درصد برای بانک ها» و «محول کردن تکالیف متعدد به سپرده های قرض الحسنه از جمله: کمک به زندانیان معسر، اشتغال مددجویان سازمان زندان ها، اختصاص 20 درصد سپرده قرض الحسنه به کمیته امداد امام خمینی(ره)، اختصاص 10 درصد سپرده قرض الحسنه با سازمان بهزیستی، تسهیلات ودیعه مسکن، درمان و تحصیل دانشجویان، مشاغل خانگی، حمام روستایی و...» عنوان کرد.
گلزاری با اشاره به تکالیف بسیار زیاد صندوق قرض الحسنه گفت: متاسفانه در قانون اولویت پرداخت تسهیلات نیزم مشخص نشده است تا بانک ها برطبق آن اولویت بندی، اقدام به پرداخت وام کنند.
ارائه سه پیشنهاد مشترک برای حل مشکل وام ازدواج به دولت معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: با توجه به ضرورت رفع این مشکل در جلسه با قائم مقام محترم بانک مرکزی به ارائه سه پیشنهاد مشترک برای ارائه به دولت رسیدیم. در ابتدا دولت حدود 30 هزار میلیارد ریال را در طی یکسال و در دو مرحله 6 ماهه آن هم در قالب وجوه اداره شده- که انگیزه بیشتری برای سیستم بانکی ایجاد می کند- نزد بانک ها، برای پرداخت تسهیلات ازدواج بگذارد. همچنین در وهله دوم برای سپرده های قرض الحسنه اولویت تسهیلات ازدواج را قائل شود.
گلزاری ادامه داد: در مرحله بعدی هم با توجه به پیش بینی رشد منفی سپرده های قرض الحسنه تا پایان سال پیشنهاد می شود در قانون بودجه سال 93 از محل سپرده های قرض الحسنه بانکها تکالیف دیگری را مصوب نکنند.
گلزاری در پایان اظهار امیدواری کرد که با پیگیری مسئولان و اصحاب رسانه این مشکل حل می شود.
نظر شما