سازوکار پرداخت وام از صندوق توسعه ملی تسهیل شد/ گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک ها برای بازرگانان قانونمند شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق را تشریح کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه امروز سی و یکمین جلسه تلفیق برگزار شد، گفت: در مجموع تعداد 9 بند از لایحه بودجه که موجب بی انضباطی این لایحه می شد حذف شد و همچنین بندهایی که بر اساس آن از سرجمع درآمد لایحه بودجه برداشت می شد نیز حذف گردید.

و ی ادامه داد: تعداد مصوبات و بندهای الحاقی نیز افزایش یافت و 21 بند الحاقی به 20 تبصره دولت اضافه شد که از این تعداد 20 بند الحاقی صرفاً برای حمایت از تولید بود.

کاتب در تشریح تبصره های الحاقی به لایحه بودجه در حمایت از تولید ملی گفت: با تنفیذ بندی از قانون بودجه سال 91 به لایحه بودجه سال 93 بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دیگر مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند. پیش از این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به دلخواه کارمزد خود را بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار از وام گیرندگان اخذ می کردند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق با تصویب بندی از قانون بوجه سال 91 به لایحه بودجه 93 وزرات نفت را در راستای حمایت از تولید ملی موظف کرد به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی، تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل نماید.

وی اظهار داشت: در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف شد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر اقتصاد می رسد.

کاتب ادامه داد: با الحاق تبصره دیگری به لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد برای جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی وارد کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاست های قیمت گذاری توسط دستگاه های اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیف های اصلی و متفرقه دستگاه های مربوط اقدام نمایند. در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاه های اجرایی نیز مجاز است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: علاوه بر این با الحاق تبصره دیگری به لایحه بودجه بانک های عامل موظف شدند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به نان وثیقه وام های بخش کشاورزی و مام های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند.

وی یادآور شد: کمیسیون تلفیق با الحاق تبصره دیگری به لایحه بودجه سال 93 مقرر کرد نام کارفرمایان کارگاه های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه های مذکور درج شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه باشد.

کاتب ادامه داد: با تصویب تبصره دیگری در کمیسیون تلفیق مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی موظف شدند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.

وی ادامه داد: رئیس هیات عامل صدوق توسعه ملی نیز موظف شد ظرف 15 روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیرط اقدام نماید. بانک عامل نیز باید حداکثر طی یک ماه نسبت به عقد قراراد تسهیلات با متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت کند.

نماینده مردم گرمسار افزود: دولت نیز موظف شد گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 92 را همراه لایحه بودجه سال 93 ارایه نماید. هیات عامل نیز موظف شدند گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون هی اقتصادی و برنامه و بوده ارایه دهند.

وی در تشریح تبصره دیگری از این لایحه گفت: کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرذاخت نمودند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت یا سرمازدگی یا آفت یا بیماری های همه گیر یا حوادث غرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان به مدت سه سال امهال نمایند.

کاتب همچنین تاکید کرد: کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری با تصویب کمیسیون تلفیق موظف شدند در گشایش اعتباری اسنادی ال سی مواد اولیه و کالاهای سرمایه های واسطه ای، 30 درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

وی افزود: پیش از این بانک ها به صورت سلیقه ای درصدهای متفاوتی را برای گشایش الی سی از تجار دریافت می کردند.

به گزارش مهر در جلسه نوبت عصر کمیسیون تلفیق رسیدگی به تبصره ها و بندهای لایحه بودجه به پایان رسیده و احتمالاً لایحه بودجه فردا در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.