به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي بودجه 93 نمايندگان مجلس بندي از لايحه بودجه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن منابع حاصل از واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به منظور کمک های فنی، اعتباری و یا تکمیل پروژه های در دست اجرا هزینه شود.
بر اين اساس به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای خود درحوزههای فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه را که کمتر از پنجاه درصد (50%) پیشرفت داشتهاند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده واگذار نمایند تا با حفظ کاربری موجود نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از آنها اقدام کنند در شرایط مساوی و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژهها پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف 210301 جدول شماره(5) این قانون حسب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز 95-530000 این قانون به دستگاه ذیربط اختصاص مییابد تا بهمنظور کمکهای فنی و اعتباری و یا تکمیل پروژههای در دست اجراء هزینه شود.
همچنين به تمامی دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری واحدهای خدمترسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صلاحیت به ویژه خیرین اقدام کرده و در مقابل آن به جای دریافت وجه، نسبت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
علاوه بر اين اجرای این بند به موجب آییننامه اجرایی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطای تخفیفات و تسهیلات، تقسیط تعهدات متقاضیان، نحوه اطلاعرسانی واگذاریها، انتخاب متقاضیان، مدت زمان به بهرهبرداری رساندن پروژههای واگذاری شده، نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی پروژهها بعد از بهرهبرداری و همچنین رعایت حقوق مصرفکنندگان خواهد بود که بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنين در بند الحاقي اين تبصره آمده است كه شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا میگیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
به گزارش مهر، نمايندگان در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه با الحاق بندي به لايحه بودجه با 113 رای موافق، 36 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس اين بند الحاقی به منظور تأمین مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز در شهرکهای مسکونی جدید در شهرهای با جمعیت بیش از دویستهزارنفر، سازندگان مکلفند در مجموعههای مسکونی با بیش از یکهزار واحد مسکونی،نسبت به احداث و یا تأمین هزینههای مسجد و واحدهای آموزشی مورد نیاز براساس استانداردهای آموزشی و برآورد اداره کل نوسازی مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خیریه اقدام نماید.
نظر شما