احسان ایروانی به خبرنگار مهر گفت: این صندوق به موجب بند«ز» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شد و مقرر بود به عنوان یک نهاد دولتی غیرانتفاعی از همه فرایندها و فعالیتهای احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی حمایت کند سپس سال 89 در فهرست بنگاه های اقتصادی قرار گرفت و مشمول اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی شد.
وی ادمه داد: اما این اقدام باعث شد تا تمامی فعالیتهای این موسسه که فاقد سود و زیان و سهام داری بوده، مختل شود و وظایف قانونی آن معطل بماند. همچنین بودجه و اعتبار عمومی صندوق احیا برای سال های 91 و 92 قطع و شرایط و مصائب بسیاری برای آن ایجاد کرد.
وی افزود: با ارایه ادله و استدلال قانونی حاکمیتی بودن و غیر انتفاعی بودن فعالیتهای این موسسه، این موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت، کمیته تخصصی هیات واگذاری، کارگروه ها و جلسات تخصصی و مدیریتی سازمان خصوصی سازی، کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، کارگروه تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ... مورد پیگیری قرار گرفت تا اینکه نظر دستگاههای مختلف را گرفته و پیشنهادات به هیات واگذاری ارائه شد. در نهایت این هیات هفته گذشته در جلسه ادواری خود، خروج نام "صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی" از شمولیت اصل 44 قانون اساسی را تصویب کرد.
ایروانی گفت: این موسسه پس از این مصوبه با اصلاح ساختار و اساسنامه دوباره حیات قانونی، رونق اقتصاد میراث فرهنگی، فعالیتها و اهداف حفاظت گرانه خود از بناها و اماکن تاریخی را ادامه می دهد. همچنین اعتبار سالانه آن در قانون بودجه سال آینده درج شده است بنابراین اگر اکنون دولت با کمکهای خاص در ردیف های پیش بینی نشده از این موسسه حمایت کند؛ دیون و بدهی های معوقه آن مرتفع خواهد شد.
وی بیان کرد: آخرین اقدام در این ارتباط ، ارسال اساسنامه اصلاحی و پیشنهادی آن توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، به هیات دولت بوده که اکنون در مرحله مراحل بررسی و تصویب است. در هرحال امیدواریم با این اقدام فرصت از دست رفته بر ای ایجاد مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی در احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی جبران شود.
ایروانی با بیان اینکه بنابر مفاد قانون اجرای اصل 44 ، شرکت ها و بنگاههای مشمول این اصل ممنوعیت قانونی برای هر گونه مشارکت با بخش خصوصی دارند گفت: تا زمانی که سایه اصل 44 بر سر این صندوق بود، مشارکت کردن با بخش خصوصی ممنوعیت قانونی داشت. قانونگذار اجازه داده که واگذاری بناهای تاریخی را با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام دهیم اما زمانی که وارد اصل 44 شدیم این مشارکت ممنوع شد.
نظر شما