به گزارش خبرنگار مهر، اصول حاکم بر اجرای رومینگ ملی در کشور توسط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بازنگری و اصلاح شد.
براساس چارچوب و مقررات اصول حاكم بر ارائه خدمات رومينگ ملي در كشور هر يك از اپراتورهاي غالب براساس درخواست اپراتورهاي غيرغالب موظفند رومينگ ملي را براي هر اپراتور تلفن‌همراه داراي پروانه، طبق موافقتنامه‌اي كه مبتني بر مذاكرات فني و تجاري است، ارائه كنند.
در اين مصوبه اپراتور غالب، اپراتوري است كه حداقل 25 درصد سهم بازار موبایل كشور را در اختيار داشته و با بررسي بازار از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي مشخص شده باشد؛ همچنین اپراتورهاي غالب موظفند به همديگر خدمات رومينگ ارائه كنند.
در این مصوبه اپراتور ميزبان از پرداخت حق‌السهم دولت از درآمدهاي رومينگ ملي معاف شده است.
در همین حال كليات مجوز ارتقاي شبكه‌هاي تلفن‌همراه از نسل 2 به نسل‌هاي بالاتر در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.
ايجاد توازن و رقابت عادلانه در تخصيص طيف مورد نياز اپراتورها، فراهم‌كردن امكان صدور مجوز اپراتورهاي مجازي تلفن همراه (MVNO) كه قابليت كار با هر سه اپراتور موجود را داشته باشند، اجرائي‌كردن رومينگ ملي، طرح ترابرد پذيري شماره‌هاي تلفن‌همراه (MNP)، رفع اشكالات و ابهام‌هاي پروانه‌هاي موجود و همچنين عمل به تعهدات از سوي دارندگان پروانه‌ها از رويكردهائي است که در تصويب كليات صدور مجوز ارتقاي شبكه تلفن‌همراه مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما