گلایه‌های رئیس کل بیمه مرکزی از ایرادات قانون بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهيم امين در خصوص بیمه شخص ثالث گفت: شركت هاي بيمه عمليات انتقال ريسك را برعهده مي گيرند، ولي حق ارزيابي ريسك را ندارند. در بيمه شخص ثالث براي خودروها بدون بررسي سن، تجهيزات ايمني، ريسک بيمه نامه صادر مي شود و اين در حالي است كه براي ماشين هايي كه ايمني بالاتري دارند، حق بيمه بيشتري دريافت مي كنيم.

وی افزود: از طرفي 80 درصد حوادث رانندگي مربوط به راننده است و اين در حالي است كه در ارزيابي ريسک با خطاي انساني كاري نداريم، چون قانون اين اجازه را به ما نمي دهد.

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به اين پرسش كه پيشنهاد بيمه مركزي در قانون جديد چيست، اظهارداشت: پيشنهاد بيمه مركزي اين است كه قانون به نوعي اصلاح شود كه براي راننده هم ارزيابي ريسك صورت گيرد. ارزيابي ريسك راننده اطلاعات مربوط به نوع گواهي نامه سوابق تخلفات و تصادف سن شغل موقعيت اجتماعي است .

از امين در خصوص تصادف با ماشين‌هاي گران قيمت سئوال  شد كه تعهدات مالي شخص ثالث كفاف مخارج اين تصادفات را نمي دهد كه وی چنين پاسخ داد: زماني مسئوليت در مقابل شخص ثالث بيمه مي شود و يك موقع مسئوليت را در برابر خسارت مالي را بيمه مي كنيد و اين قانون بين اين دو رابطه برقرار مي كند .قانون اذعان دارد سقف تعهدات جاني 2.5 درصد تعهدات مالي داشته باشد ولي اين مبلغ كف و اجباري است و اين از مشكلات قانون فعلي است هر چند شما مي توانيد تعهد مالي بالاتر هم بخريد.

وی در پاسخ به این پرسش که بيمه ها چنين بيمه اي را نمي فروشند؟ گفت: اين بيمه وجود دارد و بيمه ها به دلایلي نمي فروشند. اين مشكل قانون است و به شما اجازه نمي دهد حق بيمه قانوني بگيريد؛ هرچند كه وقتي قرار است سقف بخريد، كسي تقاضا نمي كند. در نظر داشته باشيد كه بيمه قانون اعداد بزرگ است و بيمه گر بيمه اي را نمي فروشد كه متقاضي كمي دارد در عين حال افرادي حاضر نيستند شخص ثالث 700 تومان بخرند.

رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: اين خلاء قانوني است و قانون بايد به بيمه گران اجازه  دهد كار را براساس موازين انجام دهد و متاسفانه در كشور ما هميشه اقتصاد فداي سياست شده است.

به گفته وي، چون تعداد كساني كه بايد بيمه بخرند بايد اينها را راضي نگه داريم اما اگر افراد قيمت واقعي كالا يا خدمت را بپردازد مسئله شكل ديگري به خود مي گيرد. وقتي قيمت واقعي پرداخت نمي شود يا دولت يا بيمه گر بايد اين هزينه را بپردازد.

امين تصریح کرد: در قانون شخص ثالث ملاحظات اجتماعي سياسي بر ملاحظات اقتصادي حاكم است و بيمه مركزي تلاش مي كند قانون‌گزاران ملاحظات اقتصادي را رعايت كنند. معتقدم تا ملاحظات سياسي و اجتماعي در تصميمات وزن واقعي را پيدا نكند، وضع به همين منوال است. فضاي منفي در مورد بيمه ها به وجود آمده و فضاي كسب و كار در صنعت بيمه نامتوازن است و ريسك سياسي در صنعت بيمه بالاست.

طي هفته‌های اخیر برخی رسانه ها از توافق شركت‌هاي بيمه با قوه قضائيه براي افزايش 34 درصدي نرخ ديه در سال آينده خبر داده اند که بر اين اساس، احتمالاً نرخ ديه عادي در سال 93 با افزايش 34درصدي، از رقم 114 ميليون فعلي به 152 ميليون تومان خواهد رسيد.

همچنين در صورت چنين افزايشي، نرخ ديه در ماه‌هاي حرام از ميزان 152 ميليون تومان فعلي به 204 ميليون مي‌رسد؛ هر چند كه اين مسئله به صورت رسمي مورد تائيد قرار نگرفته است.