نباید با جریمه مچ مردم را گرفت/ احتمال خروج سپرده ها از سیستم بانکی ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، هدفمندی یارانه ها یکی از بزرگترین طرح های اقتصادی کشور است که همزمان با اجرای فاز دوم بررسی چالشها، معایب و مزایای آن به سوژه داغی برای مردم و البته مسئولان تبدیل شده است، برای اطلاع دقیقتر از چند و چون اجرای فاز دوم به سراغ یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی رفته و مزایا و معایب این طرح را از وی جویا شدیم.

آلبرت بغزیان دوره کارشناسی تا دکترای حرفه‌ای در حوزه اقتصاد نظری بین‌الملل را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده و پس از آن به تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی بیمه (اکو) پرداخته است، این کارشناس اقتصادی در کنار تدریس، عضویت در هیئت تجدید نظر شورای رقابت، مشاور معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، سرپرستی معاونت پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی و نایب‌رئیس شورای عالی طرح‌ های وزارت اقتصاد و دارایی را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فلسفه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها گفت: به طور كلي فلسفه پرداخت يارانه در ادبيات اقتصادي كمك به مصرف كننده براي افزایش توانايي خريد و كمك به اقتصاد كلان دولتي از محل تشويق توليد است اينها اهدافي است كه در تمام دنيا در خصوص يارانه پيگيري مي شود.

وی افزود: در شرایط ایده آل برای تحقق اهداف هدفمندی یارانه ها باید ابتدا اطلاعات مربوط به خانوارها نظیر درآمدهای جاری، اموال، املاک و...  در زمان کافی و مناسب دریافت شده و پس از آن تشخیص داده شود که کدام دسته از افراد مستحق دریافت یارانه هستند اما در شرایط حاضر بدلیل گستردگی امور مربوط به اجرای فاز دوم و کمبود زمان این امکان وجود ندارد.

امکان پنهانکاری در گردشهای مالی برای مردم وجود ندارد

این استاد دانشگاه در مورد بررسی حسابهای بانکی و آثار آن اظهار داشت: سیستم بانکی در کشور بصورت متمرکز است و با اطلاع از نام و سایر مشخصات اولیه افراد، امکان استعلام تمام اطلاعات بانکی خانوارها شامل میزان سپرده، سود سپرده ها، گردش حساب و... از بانک مرکزی وجود دارد و نیازی نیست که خود فرد اعلام کند، در زمینه سایر دارایی ها از قبیل املاک و ماشین و... نیز به دلیل سیستم ثبت اسناد و املاک، امکان پنهانکاری مردم برای دولت وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اما کافی بود دولت برای ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها یکسری اطلاعات اولیه شامل کد ملی و... را دریافت می کرد تا پروسه ثبت نام صورت گیرد و ضرورتی نداشت که در ابتدا مسئله دریافت یا عدم دریافت یارانه مطرح شود، باید گزینه ای برای انصراف در فرمها طراحی می شد نه اینکه از ابتدا عدم ثبت نام به معنی انصراف تلقی شود، این موضوع به این معنی نیست که دولت به دنبال بررسی داراییها، سهام، حساب بانکی و... افرادی که ثبت نام نکرده اند، نیست، در هر حال در بحث پولشویی، اختلاس و اقدامات غیر قانونی می توان با استفاده از این امکان بسیاری افراد متخلف را شناسایی کرده و از بروز اختلاسها و اقدامات زیر زمینی پیشگیری بعمل آورد.

استفاده از جریمه در ابتدای امر جالب نیست

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا سرکشی به حسابهای بانکی مردم و راستی آزمایی اطلاعات موجب بی اعتمادی میان مردم و دولت نمی شود، یادآور شد: نباید کار پلیسی انجام داده و مچ افراد را بگیریم، زمانیکه اشخاص اطلاعات خود را در فرمها وارد می کنند سیستم بطور خودکار حسابهای بانکی، املاک و اموال را چک می کند و باید آنجا تشخیص داده شود که این فرد مشمول دریافت یارانه هست یا خیر، نه اینکه اعلام کنیم مردم برای ثبت نام اقدام کنند اما اگر تشخیص دادیم واجد شرایط نیستند آنوقت سه برابر جریمه شوند، در واقع هم اکنون یک حالت تنبیهی بوجود آمده که در ابتدای کار جالب نیست.

مردم نباید بابت اطلاع دولت از برخی اطلاعات بانکی آنها نگران باشند

بغزیان افزود: این اقدام باید در مرحله اول صورت می گرفت که متاسفانه نشد اما در حال حاضر قدمی برداشته شده است، به هر حال دولت به این اطلاعات دسترسی دارد و مردم نباید بابت اعلام این موارد نگرانی داشته باشند، این کار باید یکبار به صورت اصولی انجام شود تا جلوی بی عدالتی در فازهای بعدی هدفمندی یارانه ها گرفته شود، نباید طوری شود که یکسری افراد بدون نیاز یارانه دریافت کنند در حالیکه افرادی با هدف کمک به دولت و میهن یاری از دریافت یارانه انصراف دهند آن هم بدون هیچ پاداش و تشویقی! در این صورت بین افرادی که انصراف داده و نداده اند چه تفاوتی وجود دارد؟

باید برای افرادی که بدون ثبت هیچ مدرکی درآمدهای کلان دارند، فکری کرد

وی عنوان کرد: در واقع حذف افرادی قانونمند که دولت از اقدامات مالی آنها باخبر است از لیست دریافت یارانه بی عدالتی است، از سویی دیگر افرادی که با شیوه های غیرقانونی و بدون ثبت هیچگونه مدرکی به درآمدهای کلان دست می یابند یارانه دریافت می کنند، این همان بحث اقدامات غیرقانونی و پولشویی است که دولت باید به طور جد پیگیری کند، همچنین با کشف این موارد غیرقانونی از سوی سازمان مالیاتی، درآمد ناشی از این مالیاتها می تواند بخشی از کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه ها را جبران کند.

خروج پول از بانک در مورد حسابهای کلان صدق نمی کند

بغزیان با اشاره به اینکه احتمال حذف از لیست یارانه بگیران، منجر به خروج سپرده ها از سیستم بانکی نمی شود، تصریح کرد: این مسئله در مورد حسابهای کلان صدق نمی کند چراکه خسران مالی خروج این مبالغ از بانکها برای سپرده گذار بیشتر از یارانه 45 هزار تومانی است، البته گفته می شود تا زمانیکه بازارهای موازی و سودآور مانند خرید سکه، ارز و... وجود دارد امکان خالی کردن حسابها هست اما این مسائل هم خالی از ضرر نیست و بدلیل نوسان قیمتها ریسک بالایی دارد، در سرمایه های کوچک نیز این افراد آنقدر ضربه پذیر هستند که با حذف سود سپرده و تغییرات بازار سکه و ارز متضرر خواهند شد لذا به اعتقاد من خروج سپرده های بانکی آنقدر نگران کننده نیست و در صورت خروج نیز از طریق گردش سرمایه، مجدد به نظام بانکی باز می گردد.

وی در خصوص مناسب بودن زمان اجرای طرح با توجه به شرایط تورمی کنونی افزود: بالاخره یک روز باید این را بپذیریم که وقتی طرحی با برنامه ریزی به صورت قانون درمی آید به طور مرتب پایش و اجرا شده و نباید دستخوش تغییرات و نوسانات اقتصادی و مسائل سیاسی شود، قانون هدفمندی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نباید تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی خاص خدشه دار شود، به اعتقاد من تاکید دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای جبران کسری بودجه و همزمانی این موضوع با شناسایی افراد و حذف بخشی از یارانه بگیران غیر نیازمند، حرکت خوبی است اما ایجاد جوّ پلیسی و اعمال جریمه مناسب نیست، وارد کردن اطلاعاتِ دقیق زمان می طلبد نه اینکه بگوییم مردم در فاصله ای کوتاه و یکروزه تمام اطلاعات خود را وارد کنند و اگر هم اشتباهی صورت گرفت جریمه شوند.

این کارشناس اقتصادی سقف درآمدی یارانه بگیران را نسبی دانست و گفت: این مسئله بستگی به محل زندگی افراد دارد چراکه هزینه امرار معاش در تهران و سایر کلانشهرها با شهرستانها و روستاها فرق می کند و به تبع آن باید سقف درآمدی متفاوتی برای یارانه بگیران در نقاط مختلف محاسبه شود، اگر یک سقف مشخص برای تمام افراد در نظر گرفته شود این موجب بی عدالتی خواهد شد اما در بحث تجمیع درآمدها حرکت خوبی صورت گرفته و باید کل درآمد خانوار ملاک قرار گیرد.

ما هیچگاه در اجرای مناسب سیاستهای ضد تورمی موفق نبوده ایم

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به وعده های دولت، تورم 25 درصدی محقق می شود، توضیح داد: با توجه به تجربه ای که در زمینه مبارزه با تورم در کشور وجود دارد می توان گفت ما هیچگاه در اجرای مناسب سیاستهای ضد تورمی موفق نبوده ایم و آنچه که در برخی مقاطع به کاهش نرخ تورم کمک کرده بحث درآمدهای ارزی بود، بدین ترتیب که با افزایش ارز و عدم تغییر نرخ آن از یکسو و بالا نرفتن هزینه تولید از سویی دیگر، تورمی رخ نداد و یا از شدت آن کاسته شد اما اینچنین نبوده که بگوییم سیاستهای دولت با تورم مبارزه کرد.

این استاد دانشگاه همچنین در خصوص احتمال افزایش قیمتها و تورم گفت: از آنجاکه در شرایط کنونی دلیلی برای افزایش قیمتها همانند سال 92 وجود ندارد زیرا تحریمها اثر خود را داشته و الان رو به کاهش است، از  طرفی ارز هم کاهش پیدا کرده است لذا پیش بینی نرخ تورم برای سال 93 در بهترین شرایط و با نظارت دولت بین 25 تا 30 درصد است، البته نظارت دولت بر قیمتهای پایه باید از این پس قویتر شده و از افزایش های غیرمنطقی جلوگیری بعمل آید.

با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها رفتارهای مصرفی منطقی تر شد

بغزیان در خصوص تاثیرات مثبت فاز اول هدفمندی یارانه ها بر شاخصهای اقتصادی کشور گفت: فاز اول با این مفروضات که ارز هزار تومان بود و تحریمها هم به آن صورت که موجب ضربه به تولید و کاهش عرضه شود وجود نداشت، افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب کاهش مصرفها و قاچاق سوخت شد، در واقع با ارزش گذاری به پول و انرژی ای که در گذشته هدر می رفت رفتارهای مصرفی منطقی تر شد، اما در بخش تولید اینچنین نبود زیرا افزایش قیمت تمام شده نشان می دهد تلاش تولیدکننده در مصرف بهینه انرژی کمتر از مصرف کننده بوده است. از  سویی دیگر دلار سه هزار تومانی و تحریمها با احتساب احتکار و اختلاسها، شاخصهایی مانند اشتغال، تولید و ... را تحت تاثیر قرار داد که این تقصیر هدفمندی نبود و نباید به حساب آن گذاشته شود.

-----------------------

گفتگو از مهدیه رضایی