به گزارش خبرگزاری مهر، از طرفی دادستان کل کشور هم به عنوان مدعی العموم از به جریان افتادن دوباره این پرونده در دادگاه خبر داده و اعلام کرد طلبه شهید علی خلیلی در مدت کمتر از سه ماه (در سال 1391) از صدور حکم مجازات متهمان، رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را از ضارب اعلام کرده و پرونده به لحاظ شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نبوده اما به لحاظ جنبه عمومی جرم محکومیتها در حال اجراست . متاسفانه در سوم فروردین ماه سال 1393 شهید خلیلی از دنیا می رود با وجود اتفاق حادث شده به نظر می رسد احتمال تعقیب کیفری عامل جنایت به اتهام قتل عمد یک فرد مسلمان به دلیل سرایت جنایت از لحاظ جنبه عمومی جرم از سوی دادستان کل کشور به ذهن نزدیک باشد برای بررسی وضعیت حقوقی این پرونده با گذشته نزدیک به حدود دو سال از موضوع اعلام رضایت توسط خود مصدوم به ضارب و فوت فرد بعد از گذشت بدون قید و شرط باید بیان داشت: مطابق با بند دوم از ماده چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری، جرائمی با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد، پس در اولین مرحله باید عنوان داشت که این شکایت فقط از لحاظ جنبه عمومی جرم و به جهت حفظ نظم و مصالح و امنیت عمومی جامعه قابل پیگرد و مجازات است.
قانونگذار در ماده 296 از قانون مجازات اسلامی نیز اعلام دارد: اگر کسی عمدا جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند چنان چه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد قتل عمدی محسوب می شود در غیر این صورت قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود. آن چه فوت مصدوم را به علت حادثه قوت می بخشد احتمال سرایت جراحت واقع شده بر شاهرگ و گردن متوفی می باشد که در این مورد باید مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مطابق با ماده های 93، 89- 88 از قانون آیین دادرسی کنونی عمل کرده و علت تامه و کامله فوت را از پزشک یا پزشکان قانونی استعلام و یا نظریه تکمیلی اخذ کند تا علت واقعی فوت مصدوم روشن شود.
شاید بیان این نکته به دادستان کل کشور که مفید فایده واقع شودکه متوفی در مصاحبه های خود اعلام داشته که چندین بیمارستان از پذیرش وی استنکاف ورزیده اند و آخرالامر در یک بیمارستان خصوصی مورد عمل جراحی قرار گرفته است که در این مورد مدعی العموم می تواند اسامی بیمارستان های متخلف را به نهادهای ذیربط اعلان و خواستار پاسخگویی و برخورد قانونی با مسئولین آن بیمارستان ها در صورت اهمال و تخلف از وظایفشان مطابق با قانون شود.
از دیگر سو مطابق با اصل هشتم از قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.
پس مطابق با این اصل حاکمیت هم دارای وظایفی برای اجرایی کردن این اصل از قانون اساسی بوده و در این بین مجلس شورای اسلامی می تواند مطابق با اصل 71 از قانون اساسی، قانونی را در جهت حمایت و تسهیل و همگانی کردن حمایت از آمران به ناهیان از منکر در جهت تحقق این اصل از اصول قانون اساسی، به تصویب رساند.
فرهاد شهبازوار
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما