اختصاص بودجه های میلیاردی به افراد و موسسات خاص/ تخلفات بانک مرکزی در نوسانات بازار ارز

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر دیوان محاسبات با انتشار گزارشی از تفریغ بودجه سال 90 تخلفات بانک مرکزی در نوسانات بازار ارز، تخلفات بودجه در اختصاص بیش از 7هزار میلیارد از منابع بودجه به افراد خاص و رشد بالاتر از 200 درصدی کمک به برخی نهاد های خاص، تخلفات دولت در در آمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و حساب ذخیره ارزی را منتشر کرد.

حساب ذخیره ارزی در سال های 87، 88 ،89 و 90 تعهدات خود را پرداخت نکرده و کسری بودجه دولت را پوشش داده است

طبق جزء (ب) بند 1 قانون بودجه سال 1390 بانک مرکزی موظف بوده از مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب این صندوق واریز نماید که طی سال 1390 مطابق حکم این جزء بانک مرکزی از مبلغ 94 میلیارد و 667 میلیون و 900 هزار دلار وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد آن به مبلغ 18 میلیارد و 933 میلیون و 600 هزار دلار را به حساب صندوق واریز نموده است. طبق بند (16) قانون بودجه به هیات امنا صندوق اجازه داده شده تا 10 درصد از منابع صندوق را جهت پرداخت تسهیلات به بخش های غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار دهد تا به طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی به صورت ارزی و ریالی در بخش آب و کشاورزی اختصاص یابد. صندوق توسعه ملی تا 7 درصد از کل منابع خود را به میزان 2 میلیارد و 500 میلیون دلار با تبدیل به ریال (مبلغ 20 هزار و 419 میلیارد ریال) در اختیار بانک کشاورزی و مبلغ 8 هزار و 582 میلیارد ریال در اختیار صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار داده که بانک کشاورزی تا پایان سال 146 میلیارد و 784 میلیون ریال معادل هفت دهم درصد (0.7 درصد) را به طرح های متقاضی پرداخت نموده و صندوق حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز تا پایان سال هیچگونه پرداختی نداشته است. همچنین 20 درصد سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی با بنزین وارداتی و صادرات نفت کوره به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده و در سال 1390 طرح های قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری نتوانستند از 2 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی موضوع بند 22 قانون بودجه به علت عدم قبول عاملیت تسهیلات مزبور توسط بانک ها استفاده نمایند.

تخلف 8 هزار و 435 میلیارد ریالی بانک کشاورزی

طبق بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مصارف این بند جمعاً به مبلغ 11 میلیارد و 612 میلیون دلار بوده که معادل 9 میلیارد و 206 میلیون و 200 هزار دلار بابت مازاد حاصله از صادرات نفت خام میعانات گازی در سال 90 به این مصارف اختصاص یافته است. طبق بند (20) قانون بودجه سال 1390 تعهدات حساب ذخیره ارزی در این قانون و قوانین بوجه سنواتی با رعایت بند (د) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به قوت خود باقی بوده لیکن بانک مرکزی 8 میلیارد و 362 میلیون و 948 هزار دلار از تعهدات قطعی قوانین بوجه سال های 87 و 88 و همچنین 2 میلیارد دلار تعهدات شبکه مترو موضوع قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی جهت حمل و نقل ریلی و عمومی را از تعهدات این حساب حذف نموده که مغایر حکم این بند و بند (د) ماده (85) قانون بودجه برنامه پنجم توسعه بوده است. در پایان سال 1390 مانده تعهدات حساب ذخیره ارزی بالغ بر 9 میلیارد و 140 میلیون و 45 هزار دلار بوده و این در حالی است که از محل مازاد صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1389 مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار با عنایت به حکم قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است و با واریز معادل ریالی 12.2 میلیارد دلار به حساب های ردیف بودجه ای سال 1389 قسمتی از کسری بودجه سال 1389 جبران شده است لذا عدم واریز وجوه مذکور به حساب ذخیره ارزی یکی از دلایل عمده عم پرداخت تعهدات ارزی حساب ذخیره ارزی در سال 1390 می باشد.

درخواست 15 میلیارد دلاری دستگاه های اجرایی برای استفاده از فاینانس یک سال معطل ابلاغ مصوبات شورای اقتصاد

در اجرای حکم بند (20) قانون بوجه سال 1390 دستگاه های اجرایی و سایر متقاضیان یک میلیارد و 703 میلیون و 600 هزار دلار از باقی مانده سهمیه تسهیلات خارجی (فاینانس) و پیمانکاران حوزه های نفتی و گازی 2 میلیارد و 360 میلیون و 990 هزار دلار از باقی مانده تسهیلات بیع متقابل استفاده نموده اند لیکن با وجود بیش از 15 میلیارد و 646 میلیون دلار درخواست دستگاه های اجرایی جهت استفاده از سقف 30 میلیارد دلاری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (21) قانون بودجه به علت عدم ابلاغ مصوبات شورای اقتصادی در سال 1390 دستگاه های اجرایی نتوانستند از این تسهیلات استفاده نمایند.

83 درصد واگذاری ها در سال 90 بابت رد دیون دولت بوده است

سازمان خصوصی سازی تا پایان اسفند 1390 قسمتی یا تمام سهام تعداد 168 شرکت (131 شرکت مشمول گروه (1) و 27 شرکت مشمول گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) را واگذار و یا جهت رد دیون تخصیص داده با توجه به جداول مصوب قانون بودجه، حاکی از تحقق 42 درصدی اهداف پیش بینی شده (از نظر تعداد) نسبت به سهام واگذار شده در سال 1390 می باشد.

عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت حاکی است که بیش از 17 میلیارد سهم به ارزش 221 هزار و 341 میلیارد ریال در سال 1390 واگذار شده (اعم از واگذاری ها و رد دیون) که 10 درصد از طریق4 بورس، 9 درصد از طریق مزایده و 3 درصد از طریق فرابورس و 78 درصد به صورت رد دیون بوده است. (ضمناً با احتساب 10 هزار و 418 میلیارد ریال فروش بلوکی سهام به وکالت از سازمان های ذیربط بابت رد دیون توسط سازمان خصوصی سازی سهم رد دیون در واگذاری ها بیش از 83 درصد واگذاری ها می شود).

بر اساس پیوست قانون بودجه سال 1390 کل کشور منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی موضوع ردیف 310500 بالغ بر 203 هزار و 595 میلیارد ریال (ردیف 310501 با پیش بینی 45 هزار میلیارد ریال) بوده که مبلغ 44 هزار و 328 میلیارد ریال (83 درصد از کل واریزی ها) بابت بدهی فروش اقساطی سنوات قبل، مبلغ 19 هزار میلیارد ریال اقساط سهام عدالت و 9 هزار و 267 میلیارد ریال (17 درصد کل واریزی ها) مربوط به ثمن نقدی واگذاری ها می باشد.

طبق دفاتر و صورت های مالی سازمان خصوصی سازی میزان مطالبات ناشی از فروش سهام تا پایان سال 1390 بالغ بر 480 هزار و 891 میلیارد ریال بوده که مبلغ 64 هزار و 358 میلیارد ریال از مطالبات مذکور (13 درصد از کل مطالبات) معوق می باشد ضمن این که سهام مطالبات ناشی از واگذاری سهام عدالت حدود 81 درصد (51 هزار و 936 میلیارد ریال) مجموع مطالبات معوق می باشد.

در آمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده و فروش گاز به پتروشیمی ها به تامین هزینه های هدفمندی یارانه ها اختصاص یافت

الف) مبلغ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مندرج در بودجه شرکت ها معادل 54 هزار و 240 میلیارد و 244 میلیون ریال با مبلغ اظهار شده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها اختلاف دارد که ناشی از موارد زیر است:

1- مبلغ 40 هزار میلیارد یال بابت واریز علی الحساب توسط خزانه داری کل کشور به استناد تصویب نامه شماره ت79144هـ/م‏خ/90/41854 مورخ 1390.12.28 هیات وزیران از محل موجودی حساب 8006 خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت مفاد تصویب نامه هیات وزیران و اقدام خزانه داری کل کشور با مفاد این جزء، مبین عدم رعایت مفاد حکم جزء (الف) بند (46) می باشد. شایان ذکر است تصویب نامه مذکور مورد ایراد «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» قرار گرفته و در تاریخ 1391.4.7 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شده است.

2- مبلغ 7 هزار و 466 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده.

3- مبلغ 6 هزار و 235 میلیارد ریال از محل میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی و زیان شرکت های دولتی هم جزو هزینه های هدفمندی منظور شد

4- یارانه غیر مرتبط با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به مبلغ 539 میلیارد و 244 میلیون شامل:

- جزء (16) ردیف 520000 با عنوان «یارانه سود و کارمزد خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی» به مبلغ 100 میلیارد ریال.

- جزء (23) ردیف 520000 با عنوان «کمک زیان شرکت های دولتی» مربوط به دستگاه های شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق بیمه محصولات کشاورزی به مبلغ 386 میلیارد و 549 میلیون ریال.

- جزء (25) ردیف 520000 با عنوان «کمک زیان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان» به مبلغ 52 میلیارد و 695 میلیون ریال.

به علت اینکه تکلیفی در قانون مذکور در این خصوص تعیین نشده است لذا جزء منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قابل احتساب نمی باشد که مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.

دولت 15 درصد بیشتر از مصوبه مجلس یارانه نقدی پرداخت

ب) در اجرای جزء (الف) این بند، دولت 20 درصد سهم ماده (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین 10 درصد سهم موضوع ماده (8) قانون مذکور را با رعایت ماده (14) همان قانون به سهم خانوارها موضوع ماده(7) قانون هدفمند کردن یارانه ها افزوده است؛ طبق جدول فوق سقف های موضوع اجزای (الف-1)، (الف-2) و (الف-3) رعایت شده لیکن با توجه به مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین درآمد حاصله، سهم خانوار معادل 15 بیشتر از میزان تعیین شده و سهم تولید و صنعت معادل 19.94 درصد کمتر ای میزان درصدهای تعیین شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص یافته که مبین عدم رعایت نصاب های مقرر در این جزء می باشد.

ج) مبلغ 18 هزار میلیارد ریال از محل درآمد اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات در سال 1390 بابت تسویه بخشی از تنخواه گردان دریافتی در سال 1389 توسط سازمان مذکور از خزانه داری کل کشور، تهاتر گردیده که مبین عدم رعایت مفاد حکم مربوط می باشد.

دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف 18/5 میلیاردی

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 ارزهای خریداری شده را با نرخ مرجع فروش (نرخ بین بانکی)، نرخ بازار فرعی، نرخ مداخله ای و نرخ فروش در حساب مشتریان به فروش رسانده است. بنابراین چنانچه بانک مذکور نرخ روز ارز را که بر اساس آن ارزهای وصولی صادرات نفت خام، میعانات گازی، فرآورده و مایعات گازی را خریداری نموده، همان نرخ روز ارز موضوع بند(د) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور و بند(ج) ماده (81) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته می بایستی نرخ فروش ارزهای مزبور توسط بانکگ مرکزی نیز صرفاً به نرخ فروش ارز مرجع بوده نه نرخ دیگری، بنابراین عملکرد بانک مرکزی در فروش ارزهای خریداری شده با نرخ های گوناگون در بازارهای مختلف تایید کننده این موضوع است که آن بانک، نرخ مرجع تعیین شده خود را به عنوان نرخ روز ارز تایید ننموده، لذا واریز مابه التفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) که منجر به عدم واریز مبلغ 18 هزار و 353 میلیارد و 338 میلیون ریال گردیده. همچنین به علت اینکه تنها صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت به مبلغ 57 میلیارد و 447 میلیون و 600 هزار دلار را که با نرخ خرید ارز مرجع خریداری نموده ملاک واریز مابه التفاوت قرار داده نه کل ارز فروخته شده، به مبلغ 77 میلیارد و 460 میلیون و 250 هزار دلار، مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می باشد.

بانک مرکزی در سال 90 تسهیلات 40 هزار میلیاردی خرید تضمینی گندم را پرداخت نکرد

2- بانک مرکزی در سال 1390 به تکالیف خود در بندهای (23)، (27) و (107) به ترتیب در خصوص تعیین بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات تا سقف 40 هزار میلیارد ریال برای خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمینی از محل منابع داخلی بانک ها به کارخانجات آرد و بخش خصوصی، پرداخت مبلغ 2 هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی در اختیار بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات جهت احداث منازل مسکونی کارکنان دستگاه های اجرایی و تعیین بانک های دولتی جهت پرداخت مبلغ 6 هزار و 200 میلیارد ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عمل ننموده است.

تخلف 8 هزار میلیاردی بانک کشاورزی

3- در سال 1390 در اجرای بند (25) قانون بوجه کلیه بانک ها موظف بوده اند تا پایان خردادماه مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است به حساب ردیف درآمدی 310603 واریز نمایند که در این راستا از مبلغ 56 هزار و 811 میلیارد ریال وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات پرداخت شده تا پایان سال 1389 به بانک های عامل، مبلغ 40 هزار و 266 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت گردیده لذا در اجرای حکم این بند مانده وجوه اداره شده قابل واریز به حساب خزانه در پایان سال 1390 به میزان 16 هزار و 399 میلیارد ریال بوده که 6 هزار و 395 میلیارد ریال آن به حساب خزانه واریز و مبلغ 10 هزار و 400 میلیارد ریال آن توسط 9 بانک عامل به حساب خزانه واریز نشده که بیش از 70 درصد آن (7 هزار و 291 میلیارد ریال) مربوط به بانک کشاورزی می باشد.

4- در سال 1390 در اجرای بند (31) قانون بودجه دولت مکلف بوده بدهی خود به بانک هایی که حداقل 50 در صد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پایان شهریور ماه 1390 از محل سهم دولت در شرکت ها به بانک طلبکار یا شرکت های سرمایه گذاری وابسته به آن و یا از محل وجوه اداره شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید. طبق گزارش سازمان حسابرسی بدهی دولت تا پایان سال 1389 به بانک هایی که حداقل 50 درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده به میزان 47 هزار و 335 میلیارد ریال بوده که مبلغ 35 هزار و 972 میلیارد ریال آن از (75 درصد) محل واگذاری سهام دولت و وجوه اداره شده تسویه گردیده است.

تخلف 114 هزار میلیاردی دولت در هزینه منابع مازاد نفتی/ بودجه سلامت به اجرای پروژه های مهر ماندگار اختصاص یافت

هر چند تصویب مصرف 11.6 میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیش بینی برنامه و ردیف خاص، بی انضباطی مالی در نحوه مصرف آن به وجود آورده، لیکن نتیجه بررسی به عمل آمده از عملکرد بند (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور حاکی است مبلغ 9.2 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور (معادل 114 میلیارد ریال) بر اساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران که عمدتاً توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعیین شده در اجزای ذیل بند (2) به مصرف رسیده است. برای نمونه:

- علیرغم تاکید قانون گذار در جزء (الف) بند (2) مبنی بر در اولویت بودن پرداخت کامل 3 میلیارد دلار تقویت بنیه دفاعی نسبت به سایر اجزاء مبلغ هزار و 500 میلیارد ریال کمتر از میزان تعیین شده در قانون برنامه تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است.

- مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه می بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که به استثنای مبلغ 600 میلیارد ریال که بابت طرح های بیمارستانی در اختیار سازمان مجری ساختمان های عمومی و تاسیسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور بر خلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است.

- اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت(ع) اختصاص داده شده است.

از طرفی هیات وزیران به موجب تصویبنامه مورخ 90.12.28 اعتبارات بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور را که بالغ یک هزار میلیارد ریال بوده به علت عدم درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی نموده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی به دستگاه های اجرایی اجازه داده مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل نمایند که مصوبه مذکور نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است.

افزایش 16 درصدی معوقات بانک ها علی رغم استمهال بدهی واحد های تولیدی و صنعتی در سال 90

طبق بند(28) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک ها موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده شده تا با تایید هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی های خود دچار مشکل شده اند، برای یکبار تا 5 سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. در راستای این بند جمعاً مبلغ 105 هزار و 97 میلیارد ریال و 5 میلیون یورو از مطالبات سررسید گذشته و معوق بدهکاران مذکور در سال 1390 تقسیط گردیده است هرچند تقسیط این مطالبات و انتقال آن به سرفصل جاری در سیستم بانکی می بایست منجر به کاهش معوقات بانکی در سال جاری می گردید، لیکن تغییرات مانده تسهیلات سیستم بانکی از یک روند افزایشی برخوردار بوده و در طرف مقابل روند تغییرات مانده مطالبات غیر جاری نوسانات بیشتری داشته، این وضعیت وقتی دارای اهمیت است که بانک ها وفق بند (28) قانون بودجه مجوز استمهال برخی بدهی های معوق و سررسید گذشته و انتقال آنها را به سرفصل جاری به شرح فوق داشته اند، اما علیرغم استفاده از این مجوز از سوی تمامی بانک ها این موضوع سببب کاهش مانده مطالبات در مقایسه با سال قبل نگردیده است. به نحوی که نسبت مانده مطالبات غیر جاری در بانک های دولتی و دولتی خصوصی شده، نسبت به مانده تسهیلات در پایان سال 1389 بالغ بر 14.74 درصد بوده که این نسبت در پایان سال 1390 به 16 درصد افزایش یافته است.

85 هزار میلیارد مالیات معوق / گمرکات از کالاهای وارداتی مالیات نگرفتند

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1390 کل کشور 89% از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده به مبلغ چهارصد و چهار هزار و چهار صد و چهل و دو میلیارد ریال، وصول شده که وصول درآمدهای مالیاتی به انواع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به ترتیب 92% و 84% می باشد. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی مستقیم عمدتا مربوط به اشخاص حقوقی (بالغ بر پانزده هزار و یکصد و هیجده میلیارد ریال عدم تحقق) و مالیات های غیر مستقیم عمدتا مربوط به مالیات بر واردات بوده (حقوق گمرکی در سال 1390 حدود 81 درصد تحقق یافته است) که براساس آمار و اطلاعات واردات گمرکات کشور، ارزش دلاری واردات در سال 1390 برابر با 61.7 میلیارد دلار نسبت به سال 1389 بیش از 4 درصد کاهش داشته لیکن با توجه به افزایش نرخ دلار، ارزش ریالی واردات در سال 1390 که بالغ بر ششصد و هفتاد و دو هزار و هفتصد و چهل و شش میلیارد ریال گردیده حاکی از افزایش 1.2 درصدی است. لذا مقایسه حقوق ورودی اخذ شده در سنوات 1389 و 1390 نشان دهنده ثبات نرخ تعرفه موثر در سطح 11.7 درصد است که علیرغم سیاست های ابلاغی در حمایت از تولید داخلی، در سطح کلان تغییری در موانع تعرفه ای واردات کالاهای خارجی مشاهده نمی شود.

از طرف دیگر علی رغم حکم بند (71) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مبنی بر "تکلیف دولت جهت اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی" علی رغم اقدامات انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی به طور گسترده وجود دارد ضمن اینکه از مبلغ یکصد و نه هزار و یکصد و سی و یک میلیارد ریال معوقات مالیاتی (اصل به اضافه جرایم) در سال 1390 تنها 21 درصد آن (به مبلغ بیست و سه هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال) وصول شده و مبلغ هشتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد ریال از معوقات مالیاتی کماکان لاوصول مانده است.

منابع تامین یارانه داروی بیماری های صعب العلاج تامین نشد

از آنجایی که مقرر شده بود اعتبار ردیف متفرقه 59- 530000 (با عنوان یارانه داروهای بیماری های صعب العلاج) از محل ردیف درآمدی 140208 تامین گردد، به دلیل عدم وصول (95) درصد از منابع درآمدی مذکور، اهداف مد نظر قانونگذار در بخش یارانه داروهای بیماری های صعب العلاج تامین نگردیده به نحوی که از پیش بینی (500) میلیارد ریالی تنها (25) میلیارد ریال آن محقق و به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است.

2- براساس ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مقرر گردیده بود تا 100% قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش و مابه التفاوت حاصل را از تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریزنماید. در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به اخذ مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت 16 قلم دارویی که احتمال سوء مصرف دارند را از تولیدکنندگان داروهای مزبور نموده است که عملکرد آن طی سال 1390 علیرغم پیش بینی به مبلغ یک هزار میلیارد ریال تنها معادل پنجاه و چهار میلیارد ریال یعنی (5.4) درصد پیش بینی بوده که درصد وصولی نشانگر برآوردهای غیر واقعی و غیر کارشناسی است که تبعا عدم تحقق اهداف مقنن را در پی داشته است.

بدهی 354 هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی تسویه نشد

علیرغم اعطای مجوزهای لازم به دولت طی بندهای مختلف قانون بودجه سال 1390 برای تسویه بدهی دولت و نیز تصویب هیات محترم وزیران در خصوص تسویه مطالبات صندوق تامین اجتماعی، بدهی دولت به صندوق مزبور به مبلغ سیصد و پنجاه و چهار هزار و شصت میلیارد ریال تسویه نشده و سهامی از این بابت به سازمان تامین اجتماعی واگذار نگردیده است. این امر باعث کاهش منابع و نقدینگی صندوق  و عدم توانایی در انجام تعهدات آن از جمله تاخیر طولانی در پرداخت صورتحساب های مراکز درمانی و بیمارستان ها شده است.

همچنین سازمان های بیمه گر خدمات درمانی مواعد مقرر در بند 92 قانون بودجه سال 1390 در ارتباط با پرداخت صورتحساب های مراکز بهداشتی و درمانی را رعایت ننموده اند و وجهی بابت تامین ضرر و زیان ناشی از تاخیر به مراکز مذکور پرداخت نشده است.

تنها 29 درصد بودجه های فرهنگی در سال 90 محقق شده است

1- به منظور تحقق ارتقاء شاخص های فرهنگی کشور و حمایت مالی از تعمیق ارزش های اسلامی (موضوع جزء (44) ردیف 550000) وفق جدول شماره (9) قانون بودجه، اعتباری به مبلغ سیزده هزار و هشتصد و چهل و هشت میلیون ریال تصویب گردیده که تنها (29) درصد آن تخصیص و پرداخت شده که با عنایت به ماده (12) قانون برنامه پنجم توسعه، اهداف مدنظر محقق نگردیده و به نوعی توزیع اعتبار موصوف فاقد کارایی و اثر بخشی بوده است.

2- به منظور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مقنن در بند (115) ماده واحده حکم نموده حداکثر نیم دصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه های ملی و استانی را کسر و به ردیف 89- 550000 اضافه گردید. بر این اساس هیأت وزیران طی مصوبه مورخ 10/8/90 مقرر می نماید جمعا مبلغ دو هزار و یکصد و هشتاد و نه میلیارد  ریال شامل مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد ریال از محل بودجه عمومی و مبلغ یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد ریال از محل بودجه شرکت های دولتی کسر و در اختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد. مستند به تصویب نامه مذکور مبالغ مزبور می بایست از سقف اعتبار مصوب (486) دستگاه اجرایی ملی و (31) استان بابت بودجه عمومی و (392) شرکت دولتی کسر می گردید. لیکن صرفا اعتبار مصوب (15) استان به مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال کسر و کاهش اعتبار سایر دستگاه های اجرایی ملی و شرکت های دولت حادث نگردیده است. این مهم باعث افزایش سقف بودجه عمومی دولت و نهایتا سقف ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور گردیده است. شایان ذکر است از اعتبار پیش بینی شده تنها مبلغ یک هزار و نهصد و هفتاد میلیارد ریال به شورای عالی انقلاب تخصیص یافته که مبلغ هفتصد و هشتاد و نه میلیارد ریال آن در اواخر فروردین و اردیبهشت ماه سال 1391 به (111) دستگاه اجرایی، عمدتا دانشگاه های سراسر کشور، ابلاغ اعتبار و باقی مانده اعتبار نیز بالغ بر یک هزار و یکصد و هشتاد و یک میلیارد ریال به سال 1391 انتقال یافته و عملا در سال 1390 در این خصوص هزینه قابل توجهی انجام نپذیرفته است.

تنها 904 دستگاه اجرایی از 2723 دستگاه اجرایی بودجه قانونی را به پژوهش اختصاص داده اند

وفق جزء (الف) بند (108) قانون بودجه سال 1390 کل کشور کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند حداقل نیم درصد (0.5) درصد تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند. بر این اساس تعداد (2723) دستگاه مشمول حکم مذکور گردیده اند. بررسی های به عمل آمده بیانگر این مطلب می باشد که 1503 دستگاه اجرایی هیچگونه اعتباری به این موضوع اختصاص نداده و 316 دستگاه اجرایی کمتر از نصاب مقرر قانونگذار اعتباری به این مهم اختصاص داده و تعداد 57 دستگاه اجرایی در نصاب مقرر و تعداد 847 دستگاه بیشتر از نصاب مقرر به امر پژوهش اختصاص داده اند.

علاوه بر موضوعات فوق تعداد 3743 مورد در دستگاه ملی و استانی احکام این جزء را در اختصاص و مصرف اعتبار موصوع رعایت ننموده اند که شرح مبسوط آن در گزارش تفریغ جزء (الف) بند (108) قانون بودجه کل کشور درج شده است.

 انحراف شدید منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین/  اعتبارات به خرید واگن قطار شهری اختصاص یافت

مطابق با جزء (ح) بند (2) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقرر گردیده بود که مبلغ یک میلیارد دلار به صندوق فوق اختصاص یابد. بررسی های به عمل آمده بیانگر اختصاص معادل ریالی 2.200 میلیارد ریال به وزارت کشور، 800 میلیارد ریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1.500 میلیارد ریال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 6.000 میلیارد ریال به نهاد ریاست جمهوری وفق چهار مصوبه هیأت وزیران می باشد.

- وجه پرداختی به وزارت کشور جهت تامین واگنهای قطار شهری اختصاص یافته که مبین پرداخت مغایر با حکم این جزء می باشد.

- از 800 میلیارد ریال اختصاص یافته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مبلغ 254 میلیارد ریال آن بابت صورت وضعیت ها و تعدیلات پیمانکاران پرداخت شده و مبلغ 546 میلیارد ریال آن به سال بعد انتقال یافته که این موضوع مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.

- از مبلغ 1.500 میلیارد ریال اختصاص یافته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی مصوبه مورخ 28/12/1390 هیأت وزیران، کل وجه در 14 دستگاه اجرایی و 112 دانشگاه در سراسر کشور توزیع و به سال بعد انتقال یافته است.

- از مبلغ 6.000 میلیارد ریال اختصاص یافته به نهاد ریاست جمهوری، مبلغ 1.677 میلیارد ریال آن بین 18 دستگاه اجرایی توزیع و مابقی آن به مبلغ 4.323 میلیارد ریال به سال بعد انتقال یافته است.

آنچه که مشخص است این اعتبار می بایستی در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و فناوری های نوین قرار می گرفت که متاسفانه به سایر دستگاه ها اختصاص و تمام در غیر محل خود هزینه و یا به سال بعد انتقال یافته است. در این رابطه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی دو نامه به تاریخ های 12/5/1391 و 13/10/1391 اختصاص اعتبار به قطارهای شهری و انتقال این وجوه به سال بعد را مورد نقض قرار داده و مراتب را به اطلاع رئیس محترم جمهور رسانده است.

125 دستگاه اجرایی صورت حساب دریافت و پرداخت سال 90 را به دیوان محاسبات ارائه ندادند

در سال1390 تعداد (125) دستگاه یا ردیف بودجه ای از حدود (3500) دستگاه استفاده کننده از بودجه، صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده اند که مشمول بند (1) ماده (4) قانون تفریغ بودجه سال های پس از انقلاب می باشند.

بررسی های به عمل آمده بیانگر افزایش 19 درصدی تعداد دستگاه های حساب نداده نسبت به سال قبل (105 دستگاه) بوده که علت اصلی این افزایش، قانون تمدید زمان مهلت مصرف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می باشد.

وضعیت گزارشات حسابرسی:

تعداد گزارشات حسابرسی دریافتی سال 1390 به تفکیک بخش های منابع و مصارف شرکت های دولتی، اقلام سنواتی، اعتبارات، وصول و ایصال دریافت ها بالغ بر سه هزار و هفتصد و پنجاه فقره بوده که نسبت به تعداد گزارشات حسابرسی سال 1389 به تعداد (3200) فقره، افزایش (17) درصدی داشته است که این موضوع مرتبط با گسترده نمودن دامنه حسابرسی ها و ورود به حوزه های جدید رسیدگی توسط دیوان محاسبات کشور بوده است.

اظهار نظر دیوان محاسبات کشور در خصوص بودجه کل کشور:

1- جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش بینی بودجه کلیه دستگاه های برخوردار از بیت المال باعث شده عملا بودجه بسیاری از دستگاه های اجرایی که در بخش عمومی فعالیت دارند، از قلمرو بودجه کل کشور خارج شود. بسیاری از دستگاه های فعال نظیر مناطق آزاد تجاری صنعتی (که بنا به گزارش شماره 57 مورخ 21/10/90 کمیسیون محترم اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، ردیف مربوطه باید در قانون بودجه لحاظ شود)، بنیادها و برخی نهادها که درآمدهای هنگفتی نیز به دست می آورند، از این قبیل می باشند.

2- لایحه بودجه بر مبنای اهداف سالیانه تنظیم نشده و بسیاری از احکام آن مستلزم تکرار همان حکم در قوانین بودجه سنوات بعد است که همین امر، قانون بودجه را متاثر و منفعل نموده و در صورت عدم تکرار، مشکلات عدیده ای برای مجریان و ناظران بودجه پدید می آورد. مانند احکام بندهای (48) الی (51) قانون بودجه سال 1390 که مجوز انتشار اوراق مشارکت توسط برخی از دستگاه های اجرایی را صادر نموده لیکن عملا این اوراق در انتهای سال صادر و نتیجتا تکلیف پرداخت و تضمین سود حاصل از انتشار آن در سال بعد مشخص نیست. به تعبیر دیگر اولا، حجم مجوزهای صادره شده بابت صدور اوراق مشارکت با واقعیت های اقتصادی منطبق نبوده و ثانیا، محل منابع بازپرداخت و تضمین اوراق مذکور در سال های آتی در زمان تصویب مشخص نمی باشد.

به عبارت دیگر وجود بندهای متعدد که بسیاری از آنها لازم است در قالب قوانین دائمی لحاظ شود موجبات ابهام در اجرای قانون بودجه را فراهم می نماید. قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با هدف حذف قوانین دارای ماهیت دائمی از بودجه، در سال 1380 به تصویب رسید اما به مرور شاهد آن هستیم که احکام دائمی دیگری با تغییر عنوان تبصره به بند، در بودجه وضع و یا اضافه می شود.

3- از احکام پرتخلف قوانین بودجه سنوات اخیر می توان به احکامی اشاره نمود که به موجب آن، درصدی از اعتبارات مصوب جهت انجام اموری از قبیل پژوهش، ورزش و تربیت بدنی، بسیج و غیره اختصاص یافته که مستند به واخواهی های مندرج در تفریغ بودجه، از احکام پرتخلف محسوب می گردد که وضع آن تبعات ذیل را به دنبال داشته است.

الف- به دلیل تفاوت ماهوی دستگاه ها، نحوه اختصاص اعتبارات مزبور موجب نوعی نارضایتی دستگاه های مختلف می گردد.

ب- در بسیاری از دستگاه های به دلیل حجم ناچیز این اعتبارات، انجام اقدام موثر و مدنظر قانونگذار امکان پذیر نمی باشد.

پیشنهاد می گردد ضمن احتراز از درج چنین احکامی در لوایح بودجه، اعتبارات مذکور از سر جمع اعتبارات دستگاه های اجرایی کسر و طی ردیف مستقل در اختیار دستگاه های متخصص و متولی امر نظیر سازمان تربیت بدنی، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری و ... قرار گیرد تا دستگاه های مذکور بر اساس نیازهای دستگاه های اجرایی نسبت به تامین خواسته آنها اقدام نمایند.

اختصاص 7هزار میلیارد از اموال بیت المال به افراد خاص

4- کلیه اعتبارات مندرج در بودجه باید در قالب برنامه خاص هزینه شوند لیکن برخی اعتبارات که میزان آن نیز قابل توجه می باشد، تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقامات خاص قرار دارد، به عنوان نمونه در بودجه سال 1390 کل کشور توزیع مازاد درآمدهای استانی موضوع بند (س) ماده 224 برنامه پنجم و اعتبارات جدول شماره 16 به مبلغ چهار هزار و ششصد و نود و هفت میلیارد ریال و جدول شماره 17 به میزان یک هزار و هشتصد و نود و یک میلیارد ریال توسط مقامات و مراجع خاص توزیع شده است.

افزایش 200 درصدی کمک به نهاد های خاص از جمله :سازمان نظام مهندسی کشاورزی ، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی

5- بر اساس قانون بودجه و جداول مربوطه ( نظر جدول شماره (16) در قانون بودجه سال 1390 کل کشور)، دولت و همچنین برخی از دستگاه اهای اجرایی براساس وظایف قانونی خود، مجاز به پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل اعتبارات مصوب می باشند. این رویکرد، هر ساله از رشد قابل توجهی برخوردار است به نحوی که اعتبارات مذکور در سال 1391 نسبت به سال 1387 به بیش از شش برابر افزایش یافته و در این میان، اعتبار توزیع شده و اختصاص یافته  به برخی موسسات، نظیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی در سال 1390 نسبت به سال 1389 به ترتیب (170%)، (283%) و (185%) رشد نشان می دهد در حالیکه ماهیت نهادها و دلایل کمک موصوف مبهم بوده و شفاف نمی باشد.

لازم به ذکر است علی رغم اینکه آمار و اطلاعات موجود در سال های اخیر، حاکی از تکثر و تعدد واحدهای دریافت کننده کمک می باشد لیکن  پس از اعطای کمک به اشخاص مشمول، عملا نظارت دولت و دستگاه های نظارتی بر نحوه مصرف وجوه مزبور، امکان پذیر نیست. مضافا اینکه جداول بودجه در برگیرنده تمام واحدهای دریافت کننده کمک نمی باشد و واحدهایی از سایر دستگاه های اجرایی نیز نیست به دریافت کمک اقدام می نمایند. لذا جهت رفع ابهام موجود در زمینه نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات موصوف پیشنهاد می گردد؛ کلیه واحدهای کمک بگیر از دستگاه های اجرایی با استفاده از ابزار ها و ساز و کارهای مندرج در ماده (67) قانون برنامه پنجم توسعه ... تجمیع شده و اطلاعات کلیه واحدهای دریافت کننده کمک و نحوه مصرف اعتبارات، توسط دستگاه اجرایی تخصصی و نظارتی ذیربط رصد گردد. سپس نتایج حاصله به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش شود تا بدین وسیله اهداف و غرض مقنن از اعطای کمک های مذکور محقق گردد.

6- وجود ردیف های متفرقه متعدد و اختصاص مبالغ قابل توجه و خارج از برنامه، یکی از دلایل اساسی ابهام بودجه است. تجربه عملی دیوان محاسبات کشور در زمینه نظارت بر مصرف بهینه اعتبارات مصوب اثبات نموده که درج چنین ردیف های در قانون بودجه- که هر ساله بر تعداد و مقادیر آن افزوده می شود- آثار و تبعات سوء ذیل را به دنبال داشته و خواهد داشت:

الف- سبب بی انضباطی مالی و از هم گسیختگی انسجام بودجه خواهد شد.

ب- بودجه برنامه ای را مختل و روند عملیاتی نمودن بودجه کل کشور را دچار چالش جدی می نماید.

نکات مهم در تفریغ ماده واحده:

1- از افزایش سیزده هزار و نهصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه ای مندرج در ماده واحده، مبلغ نه هزار و سیصد و هفتاد و چهار میلیارد ریال آن بدون کاهش از محل سایر اعتبارات بوده است. این اقدام موجب افزایش سقف اعتبارات هزینه ای مندرج در ماده واحده گردیده که عمدتا مرتبط با بندهای (115) و (120) ماده واحده قانون بودجه و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران می باشد.

2- از افزایش چهل و دو هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در ماده واحده، مبلغ چهل و یک هزار و پانصد و بیست و هفت میلیارد آن بدون کاهش از محل سایر اعتبارات بوده است. این اقدام موجب افزایش سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در ماده واحده گردیده و عمدتا مرتبط با بند (120) ماده واحده، ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران می باشد.

3- در سال 1390 مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصد و هشتاد و دو میلیارد ریال از منابع بودجه عمومی دولت به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت شده است.

4- مبلغ چهل و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و سه میلیارد ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران به سر جمع اعتبارات ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور و سرجمع اعتبارات دستگاهها افزوده شده که اولا، بسیاری از مصوبات دولت محترم در این خصوص مورد نقض ریاست محترم مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و ثانیا، بخش عمده ای از این اعتبارات در محل خود هزینه نگردیده است.